حجة - سبأ:
ناقش اجتماع مشترك ضم قيادة الأجهزة القضائية والنيابة العامة و محافظة حجة الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المال العام ومكافحة الفساد .
استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة هلال الصوفي و رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد علي الجريدي و رئيس النيابة عبدالله العلفي وعضو النيابة القاضي عبدالمجيد القاضي ورئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سلال الحرازي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد الصوملي ومدير مكتب هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني مسعد المعمري ، الآلية القانونية المحددة لطرق التعامل مع التقارير المرفوعة من قبل الجهاز المركزي بشأن قضايا الفساد .
وتطرق الاجتماع إلى الاشكالات التي تواجهها هيئة المستشفى الجمهوري جراء تراكم جثث الموتى المحفوظة لأسباب جنائية منذ عدة سنوات. وكذا عمليات نهب أراضي الدولة والبسط عليها .
وأقر الاجتماع عقد لقاء شهري لتدارس ما تم تنفيذه بشأن الفصل في القضايا المحالة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تجاوزت حاليا نحو 50 قضية .
و شدد الاجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت إدانته بأعمال مخلة بالقانون من منتسبي الجهاز الحكومي وفقا للقانون وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة.
و ثمن الوكيل الصوفي دور الأجهزة القضائية في حماية المال العام والحد من وقوع الجريمة من خلال سرعة الفصل مع القضايا ، مؤكدا أهمية التكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والقضائية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام ، واستشعار المسؤولية من قبل الجميع بهذا الخصوص.
استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة هلال الصوفي و رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد علي الجريدي و رئيس النيابة عبدالله العلفي وعضو النيابة القاضي عبدالمجيد القاضي ورئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سلال الحرازي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد الصوملي ومدير مكتب هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني مسعد المعمري ، الآلية القانونية المحددة لطرق التعامل مع التقارير المرفوعة من قبل الجهاز المركزي بشأن قضايا الفساد .
وتطرق الاجتماع إلى الاشكالات التي تواجهها هيئة المستشفى الجمهوري جراء تراكم جثث الموتى المحفوظة لأسباب جنائية منذ عدة سنوات. وكذا عمليات نهب أراضي الدولة والبسط عليها .
وأقر الاجتماع عقد لقاء شهري لتدارس ما تم تنفيذه بشأن الفصل في القضايا المحالة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تجاوزت حاليا نحو 50 قضية .
و شدد الاجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت إدانته بأعمال مخلة بالقانون من منتسبي الجهاز الحكومي وفقا للقانون وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة.
و ثمن الوكيل الصوفي دور الأجهزة القضائية في حماية المال العام والحد من وقوع الجريمة من خلال سرعة الفصل مع القضايا ، مؤكدا أهمية التكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والقضائية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام ، واستشعار المسؤولية من قبل الجميع بهذا الخصوص.
سبأ
