صنعاء-سبأ:
واصلت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اليوم إجتماعها اليوم لمناقشة الوضع المالي للفترة 2015- 2017م برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.
حيث استكملت اللجنة الرئيسية مناقشة الوضع المالي للمرحلة الراهنة بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد أحمد السياني ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية أمين إسماعيل الأرحبي ووكيلا وزارة المالية لقطاع الموازنة وقطاع التخطيط أمين المحمدي وأحمد محمد حجر وعدد من ممثلي الجانب الحكومي من رئاسة الوزراء ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب .
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة المالية حول الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال الفترة 2015- 2017م المقدم لمجلس الشورى في إطار مناقشته لتقرير اللجنة المالية بالمجلس حول مالية الجمهورية اليمنية.
حيث أشار التقرير إلى أن العدوان والحصار منذ نهاية مارس 2015م ألحق أضرار وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإقتصادي بشكل عام والوضع المالي بصورة خاصة .
وبين التقرير تراجع مستوى النشاط الاقتصادي وإرتفاع معدلات البطالة والفقر والمستوى العام للأسعار ..مشيرا إلى أن المالية العامة شهدت تدهوراً كبيراً جراء تدهور الإيرادات العامة التي وصل بها الوضع إلى عدم القدرة على انتظام صرف المرتبات والأجور، إلى جانب نفاد الاحتياطات الدولية للسلطات النقدية ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في مخالفة للدستور والقانون, وما ترتب على ذلك من مشاكل مالية ومصرفية تركزت في أزمة السيولة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
ولفت تقرير وزارة المالية إلى إستمرار التدهور الاقتصادي جراء إستمرار الحصار والعدوان وقيام مرتزقة العدوان بالاستحواذ على مصادر الإيرادات ذات الوزن النسبي الأكبر ومحاولة تقليص الإيرادات بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة من خلال تدمير وتهديد الموانئ بهدف تحويل التجارة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة العدوان والقيام بحجز البضائع لإجبار المستوردين على توريد مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى فرع البنك المركزي بعدن، مما انعكس على إستمرار تراجع الإيرادات العامة بشكل حاد.
وأكد التقرير تراجع الإيرادات بمعدل51 بالمائة عن مستواها خلال الفترة المقابلة من العام 2016م نتيجة تراجع إيرادات النفط والغاز وكذا تراجع إيرادات مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وإيرادات الزكاة إضافة إلى إنعدام المنح والقروض الخارجية نهائياً، مما فرض واقع مالي صعب ترتب عليه ضعف القدرة على الوفاء بمعظم النفقات الحتمية ومنها الرواتب والأجور.
وبعد مناقشات مستفيضة من قبل الحضور .. أقر الإجتماع تشكيل لجنة لصياغة مقترحات وتوصيات التقرير المالي لمجلس الشورى من اللجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس والجهات الحكومية ذات العلاقة والذي سيتم رفعه إلى المجلس السياسي الأعلى، بما يساعد القيادة السياسية والحكومة في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمعالجات الممكنة والعاجلة لتخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
وستواصل لجنة الصياغة إجتماعها الأحد القادم لإستكمال صياغة التقرير المالي.
وكان المجلس قد أقر محضر إجتماع اللجنة السابق بعد استيعاب الملاحظات عليه.
حضر الإجتماع القائم بأعمال أمين عام مجلس الشورى عزالدين عبدالسلام العنسي ومدير مكتب رئيس المجلس رامز علي عبدالحق ونائبه جمال الهاملي.
واصلت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اليوم إجتماعها اليوم لمناقشة الوضع المالي للفترة 2015- 2017م برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.
حيث استكملت اللجنة الرئيسية مناقشة الوضع المالي للمرحلة الراهنة بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد أحمد السياني ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية أمين إسماعيل الأرحبي ووكيلا وزارة المالية لقطاع الموازنة وقطاع التخطيط أمين المحمدي وأحمد محمد حجر وعدد من ممثلي الجانب الحكومي من رئاسة الوزراء ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب .
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة المالية حول الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال الفترة 2015- 2017م المقدم لمجلس الشورى في إطار مناقشته لتقرير اللجنة المالية بالمجلس حول مالية الجمهورية اليمنية.
حيث أشار التقرير إلى أن العدوان والحصار منذ نهاية مارس 2015م ألحق أضرار وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإقتصادي بشكل عام والوضع المالي بصورة خاصة .
وبين التقرير تراجع مستوى النشاط الاقتصادي وإرتفاع معدلات البطالة والفقر والمستوى العام للأسعار ..مشيرا إلى أن المالية العامة شهدت تدهوراً كبيراً جراء تدهور الإيرادات العامة التي وصل بها الوضع إلى عدم القدرة على انتظام صرف المرتبات والأجور، إلى جانب نفاد الاحتياطات الدولية للسلطات النقدية ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في مخالفة للدستور والقانون, وما ترتب على ذلك من مشاكل مالية ومصرفية تركزت في أزمة السيولة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
ولفت تقرير وزارة المالية إلى إستمرار التدهور الاقتصادي جراء إستمرار الحصار والعدوان وقيام مرتزقة العدوان بالاستحواذ على مصادر الإيرادات ذات الوزن النسبي الأكبر ومحاولة تقليص الإيرادات بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة من خلال تدمير وتهديد الموانئ بهدف تحويل التجارة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة العدوان والقيام بحجز البضائع لإجبار المستوردين على توريد مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى فرع البنك المركزي بعدن، مما انعكس على إستمرار تراجع الإيرادات العامة بشكل حاد.
وأكد التقرير تراجع الإيرادات بمعدل51 بالمائة عن مستواها خلال الفترة المقابلة من العام 2016م نتيجة تراجع إيرادات النفط والغاز وكذا تراجع إيرادات مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وإيرادات الزكاة إضافة إلى إنعدام المنح والقروض الخارجية نهائياً، مما فرض واقع مالي صعب ترتب عليه ضعف القدرة على الوفاء بمعظم النفقات الحتمية ومنها الرواتب والأجور.
وبعد مناقشات مستفيضة من قبل الحضور .. أقر الإجتماع تشكيل لجنة لصياغة مقترحات وتوصيات التقرير المالي لمجلس الشورى من اللجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس والجهات الحكومية ذات العلاقة والذي سيتم رفعه إلى المجلس السياسي الأعلى، بما يساعد القيادة السياسية والحكومة في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمعالجات الممكنة والعاجلة لتخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
وستواصل لجنة الصياغة إجتماعها الأحد القادم لإستكمال صياغة التقرير المالي.
وكان المجلس قد أقر محضر إجتماع اللجنة السابق بعد استيعاب الملاحظات عليه.
حضر الإجتماع القائم بأعمال أمين عام مجلس الشورى عزالدين عبدالسلام العنسي ومدير مكتب رئيس المجلس رامز علي عبدالحق ونائبه جمال الهاملي.
سبأ
