صنعاء - سبأ:
بحث وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات اليوم، مع وفد منظمة اليونيسيف برئاسة ميريتشل ريلانو، أوجه التعاون في مجال تعزيز أنظمة عدالة الأحداث.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل بجهود منظمة اليونيسيف في التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى أن اليونيسيف تحظى باحترام وتقدير لاستمرار عملها في الميداني، في الوقت الذي تخلت فيه منظمات دولية مماثلة عن دورها الإنساني.
وأوضح أن جرائم تحالف العدوان طالت أطفال اليمن بشكل مباشر وبصورة وحشية ناهيك عن سلب حقهم في العيش والسكن والتعليم والصحة وحقهم في الحصول على الرعاية أثناء تعارضهم مع القانون.
وأكد الوزير عقبات الحرص على تعزيز التعاون المبني على الثقة والوضوح واحترام ثقافة ومصلحة الشعب اليمني وبما يخدم الأعمال الإنسانية.
فيما عبرت ممثلة منظمة اليونيسيف عن اسفها لما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان .. مؤكدة حرص المنظمة على الاستمرار في دعم برامج رعاية الأطفال، وأن لا يحدث انهيار لنظام العدالة في اليمن.
وبينت أن فريق اليونيسيف لديه خطة واضحة للحصول على الدعم اللازم لتجنب أثار العدوان على حقوق الطفولة في اليمن خاصة في ظل استمرار العدوان.
وأكدت أهمية التنسيق بين الفرق الفنية بوزارة العدل والمنظمة للعمل على تحديد الأولويات العاجلة للتدخل في معالجة الأوضاع المترتبة على العدوان .
وكان اللقاء استعرض ابرز نتائج دراسة واقع نظام عدالة الأحداث، "واقع النظام والمتغيرات التي طرأت عليه في ظل العدوان والحرب على اليمن 2017م" .
وأشار ت الدراسة إلى أن الحرب على اليمن أدت إلى سلب حق الحياة للأطفال حيث راح ضحية القصف الجوي أكثر من 1800 طفل وأكثر من 2700 جريح خلال 2015- 2016م، وكذا سلب حق التغذية ونتج عن الحصار معاناة نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد بزيادة 200% عن العدد المسجل في العام 2014م، وإنهيار المنظومة الصحية وشحة المياه والدواء وحرمان ما يقارب 350 الف طفل من مواصلة التعليم .
كما أوضحت الدارسة أن واقع الطفولة في اليمن جراء العدوان قد عرضهم للجنوح وذلك من خلال حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية والظروف المعيشية والأسرية والمجتمعية التي ضاعفت من معدلات الجنوح وارتفع لمعدل تغير(91+)، وتوقف مؤسسات عدالة الأحداث التي أدت لمثول الأحداث أمام جهات غير متخصصة وبالتالي حرمانهم من الضمانات المكفولة قانوناً.
وبينت الدراسة أن تراجع أداء نظام ومؤسسات عدالة الأحداث قلل من فرصة إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة دمجهم في المجتمع، وحرمان الأحداث المودعين من حقوقهم الأساسية من إيواء وتغذية ورعاية صحية وتعليم وتأهيل وبرامج وأنشطة العلاج السلوكي.
حضر اللقاء وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية القاضي سعد هادي.
سبأ
بحث وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات اليوم، مع وفد منظمة اليونيسيف برئاسة ميريتشل ريلانو، أوجه التعاون في مجال تعزيز أنظمة عدالة الأحداث.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل بجهود منظمة اليونيسيف في التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى أن اليونيسيف تحظى باحترام وتقدير لاستمرار عملها في الميداني، في الوقت الذي تخلت فيه منظمات دولية مماثلة عن دورها الإنساني.
وأوضح أن جرائم تحالف العدوان طالت أطفال اليمن بشكل مباشر وبصورة وحشية ناهيك عن سلب حقهم في العيش والسكن والتعليم والصحة وحقهم في الحصول على الرعاية أثناء تعارضهم مع القانون.
وأكد الوزير عقبات الحرص على تعزيز التعاون المبني على الثقة والوضوح واحترام ثقافة ومصلحة الشعب اليمني وبما يخدم الأعمال الإنسانية.
فيما عبرت ممثلة منظمة اليونيسيف عن اسفها لما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان .. مؤكدة حرص المنظمة على الاستمرار في دعم برامج رعاية الأطفال، وأن لا يحدث انهيار لنظام العدالة في اليمن.
وبينت أن فريق اليونيسيف لديه خطة واضحة للحصول على الدعم اللازم لتجنب أثار العدوان على حقوق الطفولة في اليمن خاصة في ظل استمرار العدوان.
وأكدت أهمية التنسيق بين الفرق الفنية بوزارة العدل والمنظمة للعمل على تحديد الأولويات العاجلة للتدخل في معالجة الأوضاع المترتبة على العدوان .
وكان اللقاء استعرض ابرز نتائج دراسة واقع نظام عدالة الأحداث، "واقع النظام والمتغيرات التي طرأت عليه في ظل العدوان والحرب على اليمن 2017م" .
وأشار ت الدراسة إلى أن الحرب على اليمن أدت إلى سلب حق الحياة للأطفال حيث راح ضحية القصف الجوي أكثر من 1800 طفل وأكثر من 2700 جريح خلال 2015- 2016م، وكذا سلب حق التغذية ونتج عن الحصار معاناة نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد بزيادة 200% عن العدد المسجل في العام 2014م، وإنهيار المنظومة الصحية وشحة المياه والدواء وحرمان ما يقارب 350 الف طفل من مواصلة التعليم .
كما أوضحت الدارسة أن واقع الطفولة في اليمن جراء العدوان قد عرضهم للجنوح وذلك من خلال حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية والظروف المعيشية والأسرية والمجتمعية التي ضاعفت من معدلات الجنوح وارتفع لمعدل تغير(91+)، وتوقف مؤسسات عدالة الأحداث التي أدت لمثول الأحداث أمام جهات غير متخصصة وبالتالي حرمانهم من الضمانات المكفولة قانوناً.
وبينت الدراسة أن تراجع أداء نظام ومؤسسات عدالة الأحداث قلل من فرصة إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة دمجهم في المجتمع، وحرمان الأحداث المودعين من حقوقهم الأساسية من إيواء وتغذية ورعاية صحية وتعليم وتأهيل وبرامج وأنشطة العلاج السلوكي.
حضر اللقاء وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية القاضي سعد هادي.
سبأ
