صنعاء - سبأ :
أطلع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي على نتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد بعد عصر يوم أمس الأحد بمبنى مجلس النواب وبرئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء ، والذي جاءا بناء على قرار المجلس في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس من خلال النقاط التي تضمنها المحضر التقريري لهذا الاجتماع المشترك.
حيث أشار محضر الاجتماع المشترك أنه تم في هذا الاجتماع استعراض محضر إجتماع اللجنة المشتركة من المجلس والحكومة المنعقد بتاريخ 14/3/2017م والذي تضمن جملة من النقاط المتفق عليها بين المجلس والحكومة، وتم الإستماع إلى إيضاح الأخ/ رئيس الوزراء ونوابه والوزراء حول ما تم تنفيذه من النقاط التي تضمنها المحضر وكذا تعقيب الأخوة الأعضاء على إيضاح الجانب الحكومي .
وأفاد محضر هذا الاجتماع أنه بعد نقاش مستفيض حول النقاط التي تضمنها المحضر المشار إليه خلصت اللجنة المشتركة إلى ما يلي :
1. فيما يتعلق بإستيراد المشتقات النفطية والغاز وصرف مرتبات الجيش والمدرسين، وتوفير الكرينات لميناء الحديدة، ومعالجة موضوع الباخرة المحملة بالنفط الخام .. تم تشكيل لجنة برئاسة الأخ/ رئيس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والنقل والصناعة والمختصين بشركة النفط لدراسة هذه المواضيع في ضوء الملاحظات والآراء التي طرحت خلال الاجتماع ووضع رؤية متكاملة بالحلول والمعالجات اللازمة وتقديمها إلى المجلس في جلسته التي سيعقدها صباح يوم السبت القادم الموافق 30/9/2017م .
2. وبشأن أوضاع السجناء تم الإتفاق بأن تستمر اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل في عملها ، وأن تقدم تقرير لرئيس المجلس السياسي الأعلى حول ما قامت به خلال الفترة الماضية وتطلب منه إصدار قرار بإستمرار عملها .. كما أن رئيس المجلس سيوجة رسالة لرئيس المجلس السياسي الأعلى يحثه فيها على إصدار قرار بإستمرار عمل اللجنة ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها لمواصلة ومتابعة قضايا السجناء والإفراج عن السجناء الذين تثبت براءتهم وإحالة من ثبت تورطهم بأعمال تضر بالوطن إلى القضاء .
3. وبخصوص مكافحة التهريب .. أفاد وزير المالية أن الوزارة وجدت أن جمارك الرقابة كانت مجدية .. ولذلك تم انشاء جمارك رقابة في عدة مناطق وحققت نجاحات كبيرة وأن مكافحة التهريب حققت زيادة في الموارد ، والتزم الوزير أن يقدم تقرير شامل إلى المجلس عن سير إجراءات مكافحة التهريب التي تمت خلال الفترة الماضية .. وقد أكدت اللجنة على ضرورة أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية وفقاً للدستور والقوانين النافذة .. كما أكد الأخ/ رئيس المجلس أن تلتزم وزارة المالية بقانون التعرفة الجمركية .
4. وبشأن القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم أوضح الأخ / وزير المالية أن المحاكم المعنية قامت بدور إيجابي وأنجزت كثير من تلك القضايا مما مكن الوزارة من إستيفاء مبالغ مناسبة .. وأن الوزارة تواصل متابعة حل بقية القضايا وسوف تقوم بموافاة المجلس بنتائج الحل وبالأرقام المتعلقة بها .
5. وفيما يتعلق بمصانع الأسمنت الحكومية أوضح الجانب الحكومي أن العمل جار لتشغيل مصنع أسمنت عمران.. أما مصنعي البرح وباجل فإن هناك صعوبة تواجه تشغيلهما في الوقت الحالي .
6. وبخصوص البطاقة التموينية .. أوضح الأخ/ وزير المالية أن الحكومة نفذت توصية المجلس المتعلقة بذلك بكفاءة كبيرة وأنه تم رصد مبالغ للبطائق التموينية للفترة الماضية .. وبحسب توجيهات المجلس تم صرف المبالغ النقدية بنسبة (50%) بدلاً من (30%).. مشيراً أن هناك إشكالية تمثلت في زيادة الأسعار إلا أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت بإتخاذ الإجراءات لوضع الحلول اللازمة لذلك .. وأفاد الأخ/ رئيس الوزراء أنه سيتم تعيين رئيساً للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
7. وبشأن آلية تحصيل ضرائب القات .. أشار الأخ / وزير المالية أن الوزارة قامت بوضع الآلية وتم الإعلان أربع مرات في وسائل الإعلام المختلفة للمتنافسين للالتزام بتحصيل ضريبة القات في كل من الحديدة وأمانة العاصمة وتم تحديد الأوعية لكل منهما .. إلا أنه لم يتقدم أحد للعمل بهذه الآلية حتى الآن .. مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات في إجراء أي إصلاح بموضوع تحصيل ضريبة القات .. وقد أكد الأخ/ رئيس المجلس والأخوة الأعضاء على أهمية تصحيح الوضع وإتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين بما يكفل تحصيل ضريبة القات كاملة وتوريدها إلى خزينة الدولة ومنع العبث بها من أي جهة كانت .
8. وحول تجديد عقود شركات الإتصالات والرسوم المستحقة عليها .. أوضح الأخ / وزير الإتصالات أنه تم قبل العيد بثلاثة أيام الإنتهاء من فحص منظومة الريال الإلكتروني أو الريال موبايل وأن العمل جاري للبدء بتشغيل النظام الذي سيحل جزء من مشكلة السيولة.. وأنه يتم التحصيل بنسبة كبيرة وبقى مبالغ بسيطة متأخرةلم تحصل لأن الوزارة تحرص على ضرورة التحصيل النقدي ,, بهدف توفير السيولة ، وفيما يتعلق بالجيل الرابع أفاد بعدم تقدم أي شركة .. مشيراً الى أن التنافس يتم في إطار إجراءات الوزارة بحسب الشروط الواردة في وثيقة السياسات المقرة من مجلس القائمين بأعمال الوزراء وأن كل شئ يسير بشكل إيجابي .
9. وحول الضمانات الجمركية .. أوضح وزير المالية بعدم وجود ضمانات متأخرة أو يتم التلاعب بها وأن مدة الضمان لا تزيد على ثلاثة أشهر .
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نتائج دراستها للرؤية المقدمة من محافظ محافظة صنعاء حول أزمة التعليم العالي في بلادنا والخروج منها .
حيث بينت اللجنة البرلمانية في تقريرها أنه جرى نقاش مستفيض حول هذه الرؤية تم التركيز فيه على الأتي :
1- ضرورة إن يواكب منهج التعليم الجامعي التطورات الحديثة في مجال العلوم والتكنولوجيا المختلفة بحيث تتوافق مخرجاته مع متطلبات واحتياجات سوق العمل و استحداث التخصصات الجديدة في الكليات لتلبية متطلبات السوق مع تعديل بعض التخصصات التقنية والمهنية التي ليس عليها طلب في سوق العمل .
2- الزام الجامعات برفع طاقتها الاستيعابية سواء في الكليات التطبيقية أو في كليات العلوم الإنسانية واستغلال مبدأ الوقت بحيث تعمل على فترات وعلى مدار 12 ساعة وستعمل زيادة الطاقة الإستيعابية على زيادة الموارد لتغطية كافة المتطلبات .. مع الأخذ في الإعتبار قبول الاعداد الكافية من الطلاب في التخصصات الطبية والتقنية من ابناء المحافظات والمديريات النائية .
3- تعتبر وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة منظومة متكاملة ولابد من التنسيق الكامل فيما بينها ووضع خطط مدروسة من شأنها وضع الحلول والمعالجات لتسرب الطلاب سواء من التعليم العام اوالعالي .
4- أن العدد الكبير من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي يأتي نتيجة للإنفجار السكاني مما يشكل عامل ضغط على موارد الدولة وعلى كافة المؤسسات التعليمية وبالتالي فإنه لابد من وضع الخطط الكفيلة بمعالجة ذلك مع الإستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال لبعض الدول كالصين واليابان .
5- إعادة النظر في تشريعات التعليم العالي النافذة بحيث تتضمن نصوص جديدة تنص على مبدأ الشراكة المجتمعية .
6- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في برامج وانشطة التعليم .
7- إعادة النظر في سياسة الأجور من قبل وزارة الخدمة المدنية بحيث تتناسب مع المؤهلات العلمية .
8- أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات للطلاب لمتابعة مسيرتهم التعليمية سواء إلى الجامعات والمعاهد أو إلى أي جهة أخرى بحيث يتم معرفة من تسرب خارج المؤسسات التعليمية من عدمه .
واقترحت اللجنة على المجلس عدد من التوصيات من أجل ايجاد معالجات سريعة من شأنها استيعاب عدد أكبر من مخرجات التعليم للعام الدراسي الحالي :
1- يجب أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالزام الجامعات برفع القدرة الإستيعابية لمخرجات التعليم في كليات العلوم الإنسانية من خلال قبول الطلاب بالنظام الموازي وتتم الدراسة فيها على فترات وفق مبدأ استغلال الوقت وتواجه النفقات من عائدات نظام التعليم الموازي وتعد اللوائح المالية المنطمة لايرادته ومصروفاته.
2- ضرورة أن تقوم الجامعات باستيعاب العدد المناسب من ابناء المحافظات والمديريات النائية في التخصصات الطبية والتقنية وفق معايير محددة لما من شأنه تغطية احتياجات تلك المناطق من هذه التخصصات .
3- تكليف لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمواصلة دراسة ومناقشة هذا الموضوع مع الجهات المعنية السالف ذكرها بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمجلس العالي لتخطيط التعليم ووزارة الخدمة المدنية والخروج بحلول ومعالجات جذرية ونهائية مع قيام اللجنة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات .
4- إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموافاة اللجنة بتقارير دورية عن سير عملية القبول والتسجيل بالنظام الموازي والمبالغ المحصلة من عائداته إيراداً ومصرفاً.
هذا وقد أرجى المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى، ليقف أمام الرؤية بالحلول والمعالجات التي ستقدمها حكومة الإنقاذ الوطني بشأن النقاط التي ألتزمت بها الحكومة في الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك ليوم أمس.
سبأ
أطلع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي على نتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد بعد عصر يوم أمس الأحد بمبنى مجلس النواب وبرئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء ، والذي جاءا بناء على قرار المجلس في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس من خلال النقاط التي تضمنها المحضر التقريري لهذا الاجتماع المشترك.
حيث أشار محضر الاجتماع المشترك أنه تم في هذا الاجتماع استعراض محضر إجتماع اللجنة المشتركة من المجلس والحكومة المنعقد بتاريخ 14/3/2017م والذي تضمن جملة من النقاط المتفق عليها بين المجلس والحكومة، وتم الإستماع إلى إيضاح الأخ/ رئيس الوزراء ونوابه والوزراء حول ما تم تنفيذه من النقاط التي تضمنها المحضر وكذا تعقيب الأخوة الأعضاء على إيضاح الجانب الحكومي .
وأفاد محضر هذا الاجتماع أنه بعد نقاش مستفيض حول النقاط التي تضمنها المحضر المشار إليه خلصت اللجنة المشتركة إلى ما يلي :
1. فيما يتعلق بإستيراد المشتقات النفطية والغاز وصرف مرتبات الجيش والمدرسين، وتوفير الكرينات لميناء الحديدة، ومعالجة موضوع الباخرة المحملة بالنفط الخام .. تم تشكيل لجنة برئاسة الأخ/ رئيس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والنقل والصناعة والمختصين بشركة النفط لدراسة هذه المواضيع في ضوء الملاحظات والآراء التي طرحت خلال الاجتماع ووضع رؤية متكاملة بالحلول والمعالجات اللازمة وتقديمها إلى المجلس في جلسته التي سيعقدها صباح يوم السبت القادم الموافق 30/9/2017م .
2. وبشأن أوضاع السجناء تم الإتفاق بأن تستمر اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل في عملها ، وأن تقدم تقرير لرئيس المجلس السياسي الأعلى حول ما قامت به خلال الفترة الماضية وتطلب منه إصدار قرار بإستمرار عملها .. كما أن رئيس المجلس سيوجة رسالة لرئيس المجلس السياسي الأعلى يحثه فيها على إصدار قرار بإستمرار عمل اللجنة ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها لمواصلة ومتابعة قضايا السجناء والإفراج عن السجناء الذين تثبت براءتهم وإحالة من ثبت تورطهم بأعمال تضر بالوطن إلى القضاء .
3. وبخصوص مكافحة التهريب .. أفاد وزير المالية أن الوزارة وجدت أن جمارك الرقابة كانت مجدية .. ولذلك تم انشاء جمارك رقابة في عدة مناطق وحققت نجاحات كبيرة وأن مكافحة التهريب حققت زيادة في الموارد ، والتزم الوزير أن يقدم تقرير شامل إلى المجلس عن سير إجراءات مكافحة التهريب التي تمت خلال الفترة الماضية .. وقد أكدت اللجنة على ضرورة أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية وفقاً للدستور والقوانين النافذة .. كما أكد الأخ/ رئيس المجلس أن تلتزم وزارة المالية بقانون التعرفة الجمركية .
4. وبشأن القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم أوضح الأخ / وزير المالية أن المحاكم المعنية قامت بدور إيجابي وأنجزت كثير من تلك القضايا مما مكن الوزارة من إستيفاء مبالغ مناسبة .. وأن الوزارة تواصل متابعة حل بقية القضايا وسوف تقوم بموافاة المجلس بنتائج الحل وبالأرقام المتعلقة بها .
5. وفيما يتعلق بمصانع الأسمنت الحكومية أوضح الجانب الحكومي أن العمل جار لتشغيل مصنع أسمنت عمران.. أما مصنعي البرح وباجل فإن هناك صعوبة تواجه تشغيلهما في الوقت الحالي .
6. وبخصوص البطاقة التموينية .. أوضح الأخ/ وزير المالية أن الحكومة نفذت توصية المجلس المتعلقة بذلك بكفاءة كبيرة وأنه تم رصد مبالغ للبطائق التموينية للفترة الماضية .. وبحسب توجيهات المجلس تم صرف المبالغ النقدية بنسبة (50%) بدلاً من (30%).. مشيراً أن هناك إشكالية تمثلت في زيادة الأسعار إلا أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت بإتخاذ الإجراءات لوضع الحلول اللازمة لذلك .. وأفاد الأخ/ رئيس الوزراء أنه سيتم تعيين رئيساً للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
7. وبشأن آلية تحصيل ضرائب القات .. أشار الأخ / وزير المالية أن الوزارة قامت بوضع الآلية وتم الإعلان أربع مرات في وسائل الإعلام المختلفة للمتنافسين للالتزام بتحصيل ضريبة القات في كل من الحديدة وأمانة العاصمة وتم تحديد الأوعية لكل منهما .. إلا أنه لم يتقدم أحد للعمل بهذه الآلية حتى الآن .. مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات في إجراء أي إصلاح بموضوع تحصيل ضريبة القات .. وقد أكد الأخ/ رئيس المجلس والأخوة الأعضاء على أهمية تصحيح الوضع وإتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين بما يكفل تحصيل ضريبة القات كاملة وتوريدها إلى خزينة الدولة ومنع العبث بها من أي جهة كانت .
8. وحول تجديد عقود شركات الإتصالات والرسوم المستحقة عليها .. أوضح الأخ / وزير الإتصالات أنه تم قبل العيد بثلاثة أيام الإنتهاء من فحص منظومة الريال الإلكتروني أو الريال موبايل وأن العمل جاري للبدء بتشغيل النظام الذي سيحل جزء من مشكلة السيولة.. وأنه يتم التحصيل بنسبة كبيرة وبقى مبالغ بسيطة متأخرةلم تحصل لأن الوزارة تحرص على ضرورة التحصيل النقدي ,, بهدف توفير السيولة ، وفيما يتعلق بالجيل الرابع أفاد بعدم تقدم أي شركة .. مشيراً الى أن التنافس يتم في إطار إجراءات الوزارة بحسب الشروط الواردة في وثيقة السياسات المقرة من مجلس القائمين بأعمال الوزراء وأن كل شئ يسير بشكل إيجابي .
9. وحول الضمانات الجمركية .. أوضح وزير المالية بعدم وجود ضمانات متأخرة أو يتم التلاعب بها وأن مدة الضمان لا تزيد على ثلاثة أشهر .
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نتائج دراستها للرؤية المقدمة من محافظ محافظة صنعاء حول أزمة التعليم العالي في بلادنا والخروج منها .
حيث بينت اللجنة البرلمانية في تقريرها أنه جرى نقاش مستفيض حول هذه الرؤية تم التركيز فيه على الأتي :
1- ضرورة إن يواكب منهج التعليم الجامعي التطورات الحديثة في مجال العلوم والتكنولوجيا المختلفة بحيث تتوافق مخرجاته مع متطلبات واحتياجات سوق العمل و استحداث التخصصات الجديدة في الكليات لتلبية متطلبات السوق مع تعديل بعض التخصصات التقنية والمهنية التي ليس عليها طلب في سوق العمل .
2- الزام الجامعات برفع طاقتها الاستيعابية سواء في الكليات التطبيقية أو في كليات العلوم الإنسانية واستغلال مبدأ الوقت بحيث تعمل على فترات وعلى مدار 12 ساعة وستعمل زيادة الطاقة الإستيعابية على زيادة الموارد لتغطية كافة المتطلبات .. مع الأخذ في الإعتبار قبول الاعداد الكافية من الطلاب في التخصصات الطبية والتقنية من ابناء المحافظات والمديريات النائية .
3- تعتبر وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة منظومة متكاملة ولابد من التنسيق الكامل فيما بينها ووضع خطط مدروسة من شأنها وضع الحلول والمعالجات لتسرب الطلاب سواء من التعليم العام اوالعالي .
4- أن العدد الكبير من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي يأتي نتيجة للإنفجار السكاني مما يشكل عامل ضغط على موارد الدولة وعلى كافة المؤسسات التعليمية وبالتالي فإنه لابد من وضع الخطط الكفيلة بمعالجة ذلك مع الإستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال لبعض الدول كالصين واليابان .
5- إعادة النظر في تشريعات التعليم العالي النافذة بحيث تتضمن نصوص جديدة تنص على مبدأ الشراكة المجتمعية .
6- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في برامج وانشطة التعليم .
7- إعادة النظر في سياسة الأجور من قبل وزارة الخدمة المدنية بحيث تتناسب مع المؤهلات العلمية .
8- أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات للطلاب لمتابعة مسيرتهم التعليمية سواء إلى الجامعات والمعاهد أو إلى أي جهة أخرى بحيث يتم معرفة من تسرب خارج المؤسسات التعليمية من عدمه .
واقترحت اللجنة على المجلس عدد من التوصيات من أجل ايجاد معالجات سريعة من شأنها استيعاب عدد أكبر من مخرجات التعليم للعام الدراسي الحالي :
1- يجب أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالزام الجامعات برفع القدرة الإستيعابية لمخرجات التعليم في كليات العلوم الإنسانية من خلال قبول الطلاب بالنظام الموازي وتتم الدراسة فيها على فترات وفق مبدأ استغلال الوقت وتواجه النفقات من عائدات نظام التعليم الموازي وتعد اللوائح المالية المنطمة لايرادته ومصروفاته.
2- ضرورة أن تقوم الجامعات باستيعاب العدد المناسب من ابناء المحافظات والمديريات النائية في التخصصات الطبية والتقنية وفق معايير محددة لما من شأنه تغطية احتياجات تلك المناطق من هذه التخصصات .
3- تكليف لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمواصلة دراسة ومناقشة هذا الموضوع مع الجهات المعنية السالف ذكرها بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمجلس العالي لتخطيط التعليم ووزارة الخدمة المدنية والخروج بحلول ومعالجات جذرية ونهائية مع قيام اللجنة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات .
4- إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموافاة اللجنة بتقارير دورية عن سير عملية القبول والتسجيل بالنظام الموازي والمبالغ المحصلة من عائداته إيراداً ومصرفاً.
هذا وقد أرجى المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى، ليقف أمام الرؤية بالحلول والمعالجات التي ستقدمها حكومة الإنقاذ الوطني بشأن النقاط التي ألتزمت بها الحكومة في الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك ليوم أمس.
سبأ
