لندن - سبأ:
نفى المفاوض البريطاني في ملف "بريكست"، ديفيد ديفيس، اليوم الأحد تقريرا أشار إلى استعداد لندن لدفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) كلفة خروجها من الاتحاد الأوربي.
وكانت صحيفة "ذي تايمز" نسبت معلوماتها، التي وردت بهذا الشأن في تقرير نشر امس السبت، إلى "مصدر في بروكسل"، لكن ديفيس قال لقناة "بي بي سي" التلفزيونية "لقد اخترعوا ذلك بشكل ما".
وقال "لن أعطي رقما على الهواء، سيكون القيام بذلك أمرا سخيفا، ولكن لدينا فكرة جيدة حول موقفنا من هذه المسألة".
ووصف ديفيس دعوات الاتحاد الأوروبي لبريطانيا للمساهمة في ميزانية معاشات التقاعد في الاتحاد بأنها مسألة "قابلة للنقاش على أقل تقدير"... مؤكدا أن بريطانيا لن تقبل "تحت أي ظرف" بهيمنة محكمة العدل الأوروبية بعد الفترة الانتقالية، وهي قضية تعد جوهرية بالنسبة للمدافعين المتشددين عن بريكست.
وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة الماضي، عن خطط المرحلة الانتقالية، التي ستستمر عامين بعد خروج لندن رسميا من التكتل عام 2019، وهي فترة ستظل بريطانيا خلالها خاضعة بشكل كبير لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية.
وتواجه حكومة ماي انقسامات بشأن مسائل عدة مرتبطة ببريكست، لعل أبرزها الشروط، التي ترغب بها بريطانيا للحصول على منفذ إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها من التكتل.
ويحاول الفريق المؤيد للاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية، بقيادة وزير المالية فيليب هاموند، الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، فيما يدعم وزير الخارجية المؤيد لبريكست بوريس جونسون قطيعة كاملة مع الاتحاد.
سبأ
نفى المفاوض البريطاني في ملف "بريكست"، ديفيد ديفيس، اليوم الأحد تقريرا أشار إلى استعداد لندن لدفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) كلفة خروجها من الاتحاد الأوربي.
وكانت صحيفة "ذي تايمز" نسبت معلوماتها، التي وردت بهذا الشأن في تقرير نشر امس السبت، إلى "مصدر في بروكسل"، لكن ديفيس قال لقناة "بي بي سي" التلفزيونية "لقد اخترعوا ذلك بشكل ما".
وقال "لن أعطي رقما على الهواء، سيكون القيام بذلك أمرا سخيفا، ولكن لدينا فكرة جيدة حول موقفنا من هذه المسألة".
ووصف ديفيس دعوات الاتحاد الأوروبي لبريطانيا للمساهمة في ميزانية معاشات التقاعد في الاتحاد بأنها مسألة "قابلة للنقاش على أقل تقدير"... مؤكدا أن بريطانيا لن تقبل "تحت أي ظرف" بهيمنة محكمة العدل الأوروبية بعد الفترة الانتقالية، وهي قضية تعد جوهرية بالنسبة للمدافعين المتشددين عن بريكست.
وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة الماضي، عن خطط المرحلة الانتقالية، التي ستستمر عامين بعد خروج لندن رسميا من التكتل عام 2019، وهي فترة ستظل بريطانيا خلالها خاضعة بشكل كبير لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية.
وتواجه حكومة ماي انقسامات بشأن مسائل عدة مرتبطة ببريكست، لعل أبرزها الشروط، التي ترغب بها بريطانيا للحصول على منفذ إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها من التكتل.
ويحاول الفريق المؤيد للاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية، بقيادة وزير المالية فيليب هاموند، الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، فيما يدعم وزير الخارجية المؤيد لبريكست بوريس جونسون قطيعة كاملة مع الاتحاد.
سبأ
