صنعاء - سبأ:
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تشكيل لجنة برلمانية حكومية خاصة مشتركة.
ويمثل اللجنة من الجانب البرلماني رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية والراغبين من أعضاء المجلس، فيما يمثل الجانب الحكومي رئيس الوزراء ونائبيه لشئون الدفاع والأمن وكذا الشئون الإقتصادية ووزراء المالية والإتصالات وتقنية المعلومات والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والثروات المعدنية والخدمة المدنية والتأمينات والعدل وشئون مجلسي النواب والشورى.
وستقف اللجنة أمام عدد من القضايا الإقتصادية والمالية وأهمها قضية تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني ومسألة إستكمال صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي وقضية أوضاع السجون ونزلاءها والنقاط الواردة في محضر الإجتماع السابق البرلماني الحكومي المشترك، أهمها مسألة إستيراد المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوفير الكرينات لميناء الحديدة ومعالجة التأمين الخاص بمصانع الأسمنت الحكومية ومكافحة تهريب السجائر وإنجاز القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعون والمحاكم وفيما يخص آلية تحصيل ضرائب القات وكذا ما يخص تجديد عقود شركات الإتصالات وما يتعلق بشركات الاتصالات الجديدة "الجيل الرابع" والضمانات الجمركية والرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وما يتعلق بمعالجة وضع البنك المركزي.
وكان رئيس مجلس النواب، إستهل الجلسة بالترحيب برئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني .. مهنئا الجميع بحلول العام الهجري الجديد وبأعياد الثورة اليمنية الخالدة.
وأشار إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية فريق واحد يقف أمام الإيجابيات وتعزيزها وتدارس السلبيات والبحث عن طرق حلها .. مؤكد أن مجلس النواب يطلب الحكومة من أجل التعاون وكذا معرفة المعوقات والعمل معاً لإيجاد الحلول الناجعة لها وأنه لا يوجد ما تختلف عليه السلطتين.
وبين رئيس مجلس النواب أن المجلس وحكومة الإنقاذ الوطني في سفينة واحدة وأن الجميع متفقون على إيصالها إلى بر الأمان .
ولفت إلى أن الحكومة وعدت بصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي ومعالجة أوضاع السجون ونزلاءها وفقاً للقانون وكذا الحفاظ على أسعار السلع والمشتقات النفطية والغاز.
وأكد الأخ يحيى علي الراعي أهمية أن يتحمل الجميع المسئولية الكاملة تجاه الشعب اليمني وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
من جانبه تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور شاكراً رئيس وأعضاء مجلس النواب على هذه الدعوة الطيبة .
وهنأ كافة جماهير الشعب بحلول العام الهجري الجديد وبأعياد الثورة اليمنية الخالدة .. وحيا مناضلي الثورة اليمنية مترحماً على شهداءها .
وتطرق الدكتور بن حبتور إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجالات الإقتصادية والمالية في ظل إستمرار عدوان دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن.
فيما تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب .. مؤكدين ضرورة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي إلتزمت بها في جلسات سابقة بمجلس النواب والتي تهم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ومنها التأكيد على سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي وكذا معالجة أوضاع السجون ونزلاءها والحفاظ على أسعار السلع بما ينسجم ومستوى دخل المواطن، وكذا التشديد على تحصيل موارد الدولة من ضرائب وجمارك وإيداعها الخزينة في البنك المركزي.
وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وكذا مكافحة الفساد وتجفيف منابعه بكافة أشكاله، وإسترداد المال العام.
وكان مجلس النواب إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تشكيل لجنة برلمانية حكومية خاصة مشتركة.
ويمثل اللجنة من الجانب البرلماني رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية والراغبين من أعضاء المجلس، فيما يمثل الجانب الحكومي رئيس الوزراء ونائبيه لشئون الدفاع والأمن وكذا الشئون الإقتصادية ووزراء المالية والإتصالات وتقنية المعلومات والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والثروات المعدنية والخدمة المدنية والتأمينات والعدل وشئون مجلسي النواب والشورى.
وستقف اللجنة أمام عدد من القضايا الإقتصادية والمالية وأهمها قضية تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني ومسألة إستكمال صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي وقضية أوضاع السجون ونزلاءها والنقاط الواردة في محضر الإجتماع السابق البرلماني الحكومي المشترك، أهمها مسألة إستيراد المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوفير الكرينات لميناء الحديدة ومعالجة التأمين الخاص بمصانع الأسمنت الحكومية ومكافحة تهريب السجائر وإنجاز القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعون والمحاكم وفيما يخص آلية تحصيل ضرائب القات وكذا ما يخص تجديد عقود شركات الإتصالات وما يتعلق بشركات الاتصالات الجديدة "الجيل الرابع" والضمانات الجمركية والرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وما يتعلق بمعالجة وضع البنك المركزي.
وكان رئيس مجلس النواب، إستهل الجلسة بالترحيب برئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني .. مهنئا الجميع بحلول العام الهجري الجديد وبأعياد الثورة اليمنية الخالدة.
وأشار إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية فريق واحد يقف أمام الإيجابيات وتعزيزها وتدارس السلبيات والبحث عن طرق حلها .. مؤكد أن مجلس النواب يطلب الحكومة من أجل التعاون وكذا معرفة المعوقات والعمل معاً لإيجاد الحلول الناجعة لها وأنه لا يوجد ما تختلف عليه السلطتين.
وبين رئيس مجلس النواب أن المجلس وحكومة الإنقاذ الوطني في سفينة واحدة وأن الجميع متفقون على إيصالها إلى بر الأمان .
ولفت إلى أن الحكومة وعدت بصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي ومعالجة أوضاع السجون ونزلاءها وفقاً للقانون وكذا الحفاظ على أسعار السلع والمشتقات النفطية والغاز.
وأكد الأخ يحيى علي الراعي أهمية أن يتحمل الجميع المسئولية الكاملة تجاه الشعب اليمني وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
من جانبه تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور شاكراً رئيس وأعضاء مجلس النواب على هذه الدعوة الطيبة .
وهنأ كافة جماهير الشعب بحلول العام الهجري الجديد وبأعياد الثورة اليمنية الخالدة .. وحيا مناضلي الثورة اليمنية مترحماً على شهداءها .
وتطرق الدكتور بن حبتور إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجالات الإقتصادية والمالية في ظل إستمرار عدوان دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن.
فيما تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب .. مؤكدين ضرورة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي إلتزمت بها في جلسات سابقة بمجلس النواب والتي تهم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ومنها التأكيد على سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي وكذا معالجة أوضاع السجون ونزلاءها والحفاظ على أسعار السلع بما ينسجم ومستوى دخل المواطن، وكذا التشديد على تحصيل موارد الدولة من ضرائب وجمارك وإيداعها الخزينة في البنك المركزي.
وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وكذا مكافحة الفساد وتجفيف منابعه بكافة أشكاله، وإسترداد المال العام.
وكان مجلس النواب إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
سبأ
