صنعاء - سبأ :
نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم بصنعاء ندوة بعنوان "التأقلم مع المتغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية" بمشاركة عدد من الجهات المعنية والقطاع الخاص.
تناولت الندوة عددا من المحاور أبرزها الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ويشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية وطاقة الأمواج، ومحور الاستثمار في المجالات الزراعية ويشمل إنتاج المواد الكيميائية الزراعية من مياه الصرف الصحي وتصنيع الأعلاف وكذا تصنيع الزيوت الطبيعية من محاصيل عباد الشمس والسمسم والزيتون وتصنيع مشتقات ومنتجات التين الشوكي وتصنيع وتعليب منتجات العديد من المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والمانجو والبرتقال .
وتضمن محور الاستثمار في المجالات الزراعية الإستفادة من المصدر الغزير لأشجار المسكيت في تصنيع الأخشاب والمشتقات الصناعية الأخرى وتصنيع المبيدات الزراعية من المصادر النباتية الطبيعية (النيم، الصبار المشوك، النرجس البري ).
كما تناولت الندوة محور الإستثمار في إدارة المخلفات الصلبة والسائلة وكذا إدارة مياه الصرف الصحي، وناقشت محور الإستثمار في مجال السياحة.
وخلال الندوة قدم وكيل وزارة الكهرباء حارث العمري ورقة عمل عن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقدم مستشار هيئة المساحة الجيولوجية المهندس أشرف الجيلاني ورقة عمل عن الإستثمار في مجال الطاقة الحرارية ، فيما قدم مدير عام البحوث الزراعية المهندس أحمد المعلم ورقة عمل عن الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
وتطرق مدير مشروع المناخ الأخضر في هيئة حماية البيئة المهندس يحيى الشرقي إلى صندوق المناخ الأخضر وفرص التمويل المتاحة أمام القطاعين العام والخاص.
بعد ذلك فتح باب النقاش، حيث أجاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد مرشد الكهلاني على المداخلات والتساؤلات واستفسارات المشاركين من القطاعين العام والخاص.
وكان رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد عبدالله الثور قد تحدث خلال الندوة.. مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها الندوة كونها تمثل بداية حقيقية لشراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أهمية انخراط القطاعين في تنفيذ خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2030م والاستفادة من فرص التمويل المتاحة التي يقدمها صندوق المناخ الأخضر وعدد من الصناديق الدولية المعنية بدعم البلدان التي تعاني من الكوارث البيئية.
ولفت الدكتور الثور إلى أن مثل هذه الأنشطة والشراكة تسهم وبشكل مباشر في تحقيق نهضة تنموية وقاعدة صناعية تمكن البلد من الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
ودعا رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة القطاع الخاص إلى استثمار الفرص المتاحة وإنشاء شركات مساهمة لإحداث شراكة مجتمعية حقيقية تلبي التطلعات المنشودة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بدعم وإهتمام وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير في تفعيل مهام وأنشطة الهيئة العامة لحماية البيئة والانطلاق بمخرجاتها العملية على صعيد الواقع الميداني.
تناولت الندوة عددا من المحاور أبرزها الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ويشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية وطاقة الأمواج، ومحور الاستثمار في المجالات الزراعية ويشمل إنتاج المواد الكيميائية الزراعية من مياه الصرف الصحي وتصنيع الأعلاف وكذا تصنيع الزيوت الطبيعية من محاصيل عباد الشمس والسمسم والزيتون وتصنيع مشتقات ومنتجات التين الشوكي وتصنيع وتعليب منتجات العديد من المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والمانجو والبرتقال .
وتضمن محور الاستثمار في المجالات الزراعية الإستفادة من المصدر الغزير لأشجار المسكيت في تصنيع الأخشاب والمشتقات الصناعية الأخرى وتصنيع المبيدات الزراعية من المصادر النباتية الطبيعية (النيم، الصبار المشوك، النرجس البري ).
كما تناولت الندوة محور الإستثمار في إدارة المخلفات الصلبة والسائلة وكذا إدارة مياه الصرف الصحي، وناقشت محور الإستثمار في مجال السياحة.
وخلال الندوة قدم وكيل وزارة الكهرباء حارث العمري ورقة عمل عن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقدم مستشار هيئة المساحة الجيولوجية المهندس أشرف الجيلاني ورقة عمل عن الإستثمار في مجال الطاقة الحرارية ، فيما قدم مدير عام البحوث الزراعية المهندس أحمد المعلم ورقة عمل عن الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
وتطرق مدير مشروع المناخ الأخضر في هيئة حماية البيئة المهندس يحيى الشرقي إلى صندوق المناخ الأخضر وفرص التمويل المتاحة أمام القطاعين العام والخاص.
بعد ذلك فتح باب النقاش، حيث أجاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد مرشد الكهلاني على المداخلات والتساؤلات واستفسارات المشاركين من القطاعين العام والخاص.
وكان رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد عبدالله الثور قد تحدث خلال الندوة.. مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها الندوة كونها تمثل بداية حقيقية لشراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أهمية انخراط القطاعين في تنفيذ خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2030م والاستفادة من فرص التمويل المتاحة التي يقدمها صندوق المناخ الأخضر وعدد من الصناديق الدولية المعنية بدعم البلدان التي تعاني من الكوارث البيئية.
ولفت الدكتور الثور إلى أن مثل هذه الأنشطة والشراكة تسهم وبشكل مباشر في تحقيق نهضة تنموية وقاعدة صناعية تمكن البلد من الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
ودعا رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة القطاع الخاص إلى استثمار الفرص المتاحة وإنشاء شركات مساهمة لإحداث شراكة مجتمعية حقيقية تلبي التطلعات المنشودة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بدعم وإهتمام وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير في تفعيل مهام وأنشطة الهيئة العامة لحماية البيئة والانطلاق بمخرجاتها العملية على صعيد الواقع الميداني.
سبـأ
