صنعاء - سبأ :
التقت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن الدكتور العبيد أحمد العبيد.
وفي اللقاء أشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية ودعم المشاريع والأنشطة لتطوير إمكانات وقدرات الكادر الوطني.
وعبرت عن استياءها من عدم دعوة وزارة حقوق الإنسان للمشاركة في إجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.. مؤكدة أهمية تمثيل الوزارة لإبراز حقيقة انتهاكات تحالف العدوان.
وتطرقت الوزيرة علياء إلى ملاحظات الوزارة حول تقرير المفوضية السامية.. مشيرة إلى أن التقرير أغفل العديد من الجرائم والانتهاكات وخاصة الأعمال الإرهابية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأكدت على أهمية أن تكون هذه الانتهاكات حاضرة، وضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات.
من جانبه أكد الدكتور العبيد أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية.. لافتا إلى أنه سيتم إدراج المشاريع في ميزانية 2018م.
ولفت إلى أنه ليس للمفوضية السامية أي علاقة باختيار المشاركين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
كما أكد ترحيب المفوضية بملاحظات وزارة حقوق الإنسان حول التقرير بما يخدم شموليته واحتوائه على مختلف الانتهاكات.. لافتا إلى أن المكتب سيقوم بإيصال الملاحظات بحيث تكون مضمنه في النقاشات.
وأشار ممثل المفوضية السامية إلى أن التقرير يغطي فترة زمنية محددة وبعض الانتهاكات تم توثيقها ضمن التقريرين السابقين الصادرين عن المفوضية.
وجدد تأكيد المفوضية على أهمية تشكيل لجنة التحقيق الدولية .. لافتا إلى أن المفوضية ضمنت ذلك في كافة التوصيات كون ذلك جزء مهم في سبيل تحقيق العدالة وضمان توثيق الإنتهاكات في كافة المحافظات اليمنية.
وأكد الدكتور العبيد أن ما يعيق تشكيل لجنة التحقيق يعود إلى الإرادة الدولية في إتخاذ مثل هذا القرار.
وفي اللقاء أشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية ودعم المشاريع والأنشطة لتطوير إمكانات وقدرات الكادر الوطني.
وعبرت عن استياءها من عدم دعوة وزارة حقوق الإنسان للمشاركة في إجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.. مؤكدة أهمية تمثيل الوزارة لإبراز حقيقة انتهاكات تحالف العدوان.
وتطرقت الوزيرة علياء إلى ملاحظات الوزارة حول تقرير المفوضية السامية.. مشيرة إلى أن التقرير أغفل العديد من الجرائم والانتهاكات وخاصة الأعمال الإرهابية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأكدت على أهمية أن تكون هذه الانتهاكات حاضرة، وضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات.
من جانبه أكد الدكتور العبيد أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية.. لافتا إلى أنه سيتم إدراج المشاريع في ميزانية 2018م.
ولفت إلى أنه ليس للمفوضية السامية أي علاقة باختيار المشاركين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
كما أكد ترحيب المفوضية بملاحظات وزارة حقوق الإنسان حول التقرير بما يخدم شموليته واحتوائه على مختلف الانتهاكات.. لافتا إلى أن المكتب سيقوم بإيصال الملاحظات بحيث تكون مضمنه في النقاشات.
وأشار ممثل المفوضية السامية إلى أن التقرير يغطي فترة زمنية محددة وبعض الانتهاكات تم توثيقها ضمن التقريرين السابقين الصادرين عن المفوضية.
وجدد تأكيد المفوضية على أهمية تشكيل لجنة التحقيق الدولية .. لافتا إلى أن المفوضية ضمنت ذلك في كافة التوصيات كون ذلك جزء مهم في سبيل تحقيق العدالة وضمان توثيق الإنتهاكات في كافة المحافظات اليمنية.
وأكد الدكتور العبيد أن ما يعيق تشكيل لجنة التحقيق يعود إلى الإرادة الدولية في إتخاذ مثل هذا القرار.
سبأ
