صنعاء - سبأ:
عقد بوزارة العدل اليوم إجتماع موسع برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عقبات، ضم قيادة الوزارة ومدراء الشؤون القضائية والرقابية والتوثيق بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف.
استعرض الإجتماع الجوانب المتعلقة بتسيير أعمال المحاكم والصعوبات التي تعترض سير العمل، جراء قصف المباني وعدم القدرة على إعادة البناء والترميم في ظل نقص المتطلبات والمستلزمات المكتبية وتوقف المشاريع الإنشائية.
وأكد الإجتماع أهمية التدوير الوظيفي والدفع بالكفاءات النشطة والفاعلة للمراكز القيادية للقيام بدورها في وضع الخطط العملية وإصلاح مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين.
وأكد وزير العدل أن قضايا الرشاوي والفساد بالمحاكم مجرمة قانونا وأنه فور التثبت من وقوعها سيتم إحالة مرتكبيها للنيابة العامة .. داعيا إلى التعاون في كشف كل من يسعى للإساءة لسمعة القضاء والتربح من الوظيفة الحكومية بطرق غير شرعية.
وأشار إلى أن عملية التغيير والإصلاح لإدارات المحاكم لن يتوقف وأنه سيرافقها عمل رقابي لكشف مكامن القصور، بالإضافة إلى تفعيل لمبدأ الثواب والعقاب.
وحث الوزير عقبات الأجهزة القضائية على إستمرار تأدية المهام والواجبات والتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان، وتفويت الفرصة على مخططاته في تعطيل مؤسسات الدولة.
ووجه وزير العدل بتوفير إحتياجات المحاكم من الطاقة الكهربائية، والتواصل مع المنقطعين للعودة وممارسة أعمالهم.
عقد بوزارة العدل اليوم إجتماع موسع برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عقبات، ضم قيادة الوزارة ومدراء الشؤون القضائية والرقابية والتوثيق بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف.
استعرض الإجتماع الجوانب المتعلقة بتسيير أعمال المحاكم والصعوبات التي تعترض سير العمل، جراء قصف المباني وعدم القدرة على إعادة البناء والترميم في ظل نقص المتطلبات والمستلزمات المكتبية وتوقف المشاريع الإنشائية.
وأكد الإجتماع أهمية التدوير الوظيفي والدفع بالكفاءات النشطة والفاعلة للمراكز القيادية للقيام بدورها في وضع الخطط العملية وإصلاح مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين.
وأكد وزير العدل أن قضايا الرشاوي والفساد بالمحاكم مجرمة قانونا وأنه فور التثبت من وقوعها سيتم إحالة مرتكبيها للنيابة العامة .. داعيا إلى التعاون في كشف كل من يسعى للإساءة لسمعة القضاء والتربح من الوظيفة الحكومية بطرق غير شرعية.
وأشار إلى أن عملية التغيير والإصلاح لإدارات المحاكم لن يتوقف وأنه سيرافقها عمل رقابي لكشف مكامن القصور، بالإضافة إلى تفعيل لمبدأ الثواب والعقاب.
وحث الوزير عقبات الأجهزة القضائية على إستمرار تأدية المهام والواجبات والتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان، وتفويت الفرصة على مخططاته في تعطيل مؤسسات الدولة.
ووجه وزير العدل بتوفير إحتياجات المحاكم من الطاقة الكهربائية، والتواصل مع المنقطعين للعودة وممارسة أعمالهم.
سبأ
