صنعاء - سبأ:
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وضم الإجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزيري المالية الدكتور صالح شعبان والزراعة والري غازي محمد علي محسن وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومن القطاع الخاص ممثلي الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وجمعية البنوك والبيوت التجارية وعدد من رجال المال والأعمال.
وتطرق الإجتماع إلى الوضع الإقتصادي في ظل التحديات التي فرضها العدوان وحصاره الخانق، والأدوار التكاملية للقطاعين العام والخاص للحد من تلك التحديات وتقليص إنعكاساتها السلبية على الدورة الإقتصادية وإستقرار المجتمع.
وناقش الإجتماع جوانب التعامل مع مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، حيث كان هناك تفهم مسؤول من قبل الجميع بهذا الخصوص وتم الخروج بآلية مناسبة تكفل حصول الدولة على مستحقاتها القانونية من تلك الأوعية.
وأكد رئيس الوزراء في الإجتماع حرص الحكومة على تأكيد قيم الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف أطره المؤسسية بما في ذلك إشراكه في مناقشة الإجراءات المرتبطة بالعملية الإقتصادية بجوانبها الإستثمارية والتجارية .
واعتبر أن المواجهة المشتركة للتداعيات التي يخلقها الوضع الراهن الناجم عن العدوان وحصاره الشامل، ستعمل على تلافي المزيد من الآثار السلبية على الجانب الإقتصادي وبالتالي تعزيز الصمود الوطني واستقرار المجتمع.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أهمية تفعيل السكرتارية الفنية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التواصل المستمر بين الطرفين ومناقشة القضايا المشتركة بما يوطد من الشراكة بين الجانبين لصالح الإقتصاد الوطني.
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وضم الإجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزيري المالية الدكتور صالح شعبان والزراعة والري غازي محمد علي محسن وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومن القطاع الخاص ممثلي الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وجمعية البنوك والبيوت التجارية وعدد من رجال المال والأعمال.
وتطرق الإجتماع إلى الوضع الإقتصادي في ظل التحديات التي فرضها العدوان وحصاره الخانق، والأدوار التكاملية للقطاعين العام والخاص للحد من تلك التحديات وتقليص إنعكاساتها السلبية على الدورة الإقتصادية وإستقرار المجتمع.
وناقش الإجتماع جوانب التعامل مع مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، حيث كان هناك تفهم مسؤول من قبل الجميع بهذا الخصوص وتم الخروج بآلية مناسبة تكفل حصول الدولة على مستحقاتها القانونية من تلك الأوعية.
وأكد رئيس الوزراء في الإجتماع حرص الحكومة على تأكيد قيم الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف أطره المؤسسية بما في ذلك إشراكه في مناقشة الإجراءات المرتبطة بالعملية الإقتصادية بجوانبها الإستثمارية والتجارية .
واعتبر أن المواجهة المشتركة للتداعيات التي يخلقها الوضع الراهن الناجم عن العدوان وحصاره الشامل، ستعمل على تلافي المزيد من الآثار السلبية على الجانب الإقتصادي وبالتالي تعزيز الصمود الوطني واستقرار المجتمع.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أهمية تفعيل السكرتارية الفنية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التواصل المستمر بين الطرفين ومناقشة القضايا المشتركة بما يوطد من الشراكة بين الجانبين لصالح الإقتصاد الوطني.
سبأ
