صنعاء - سبأ:
اطلعت حكومة الإنقاذ الوطني على التعميم الصادر من القائمين على البنك المركزي اليمني في محافظة عدن والموجه للبنوك التجارية الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئيس المنتهية ولايته بخصوص تعويم العملة الوطنية أمام العملات الخارجية، وكذا توجيه تلك البنوك بتطبيق السعر المعوم لتقييم مراكزها المالية، وأصدرت البيان التالي :
إن الشعب اليمني العظيم منذ بداية العدوان يدرك وحتى اليوم، أن حكومة الرئيس المنتهية ولايته، والمؤسسات التي تقع تحت سيطرته لا تنحاز للشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية وتعمل على انتهاج الأزمات لإرضاء أولياء أمورهم في دول التحالف كوسيلة رخيصة للاستمرار على كراسي السلطة، حتى ولو كان ذلك على حساب معيشة المواطن اليمني وخاصة محدودي الدخل والفقراء منهم، بدءا بالامتناع عن تزويد البنوك وفروع البنك المركزي بكل المحافظات اليمنية بالسيولة من النقد المطبوع في روسيا لصرف المرتبات الشهرية وتوفير السيولة النقدية للقطاع المصرفي لمواجهة احتياجات المودعين بحسب التعهدات الصريحة التي قطعتها حكومة هادي للمجتمع الدولي، وانتهاء هذا الأسبوع بإصدار القائمين على البنك المركزي اليمني في عدن توجيهات بتعويم العملة الوطنية بصورة كاملة.
ومن الواضح حتى للشخص العادي أن قرار التعويم والتعليمات المرسلة قد اتخذت دون دراسة ودون مراعاة للعواقب ولردود الفعل، وكذلك على الأثر الإجمالي على القطاع المصرفي إجمالا وعلى البنوك التجارية منفردة، ناهيك عن أثار كل ذلك على معيشة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد.
كما أن الواضح في القرار إصرار القائمين على البنك في عدن على تسجيل سابقة لا يمكن أن تصدر من أي بنك مركزي يسعى للحفاظ على الاستقرار وكان واضحا أن القائمين على فرع البنك المركزي في عدن يجهلوا أن البنك المركزي يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وفقا لنص المادة 5 الفقرة 1 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م والتي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.
إذ قضى القرار بتعويم سعر الصرف بشكل كامل متخليا عن سياسة التعويم المدار لسعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي منذ فترة طويلة وفي ظل ظروف صعبة واستثنائية لا يقوى المواطن اليمني أو القطاع المصرفي على مواجهة العواقب الناتجة عن تنفيذه وكل ذلك وكما كان واضحا في البيان التوضيحي للقائمين على البنك المركزي في عدن كتبرير لإرضاء المنظمات الدولية ليتم تقييم دولارات المعونة بسعر السوق الموازي، مع العلم ان المنظمات قد أصبح لديها آليات لضخ المعونات في السوق بسعر معادل دون الحاجة لتعويم سعر الصرف في الظروف الحالية.
لقد كان الأجدر والأحرى بالقائمين على فرع البنك المركزي عدن الذي يدعي استقلاليته وحياده أن يفي بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني والتي تعهد بالوفاء بها أمام المجتمع الدولي وذلك بصرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية وتوفير السيولة النقدية اللازمة للبنوك التجارية التي تواجه أزمة سيولة نقدية حادة تزعزع الثقة في القطاع المصرفي واستقراره قبل أن يفكر في التعويم الكامل لسعر الصرف، كما انه من المتعارف عليه أن اتخاذ هكذا قرارات يجب أن تتزامن مع مجموعة من الإجراءات والتدابير من قبل الدولة تهدف لضمان استقرار أسعار الصرف ومواجهة أي عمليات مضاربة في سوق النقد الأجنبي والحد من تداعيات التعويم الكامل على حياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والمعدمين حيث أن تحريك سعر صرف الجمارك والضرائب في الموانئ اليمنية سيزيد من كلف الاستيراد ويرفع أسعار جميع السلع دون استثناء وسيفاقم من معاناة المواطنين نتيجة التضخم الكبير في الأسعار.
وانطلاقا من مصلحة المواطن اليمني في كل المحافظات اليمنية، وحرص حكومة الإنقاذ الوطني على المحافظة على الاستقرار المعيشي لهم، فان حكومة الإنقاذ تدعو المنافذ الجمركية التي تقع تحت سيطرة حكومة الرئيس المنتهية ولايته إلى الوقوف ولو لمرة واحدة بجانب المواطن ومراعاة معيشته في ظل هذه الظروف الصعبة وتأمل منها عدم تطبيق توجيهات التعويم على سعر الصرف الجمركي السابق وهو 250 ريال للدولار والذي حرصت حكومة الإنقاذ على تثبيته لأغراض الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات والتي كانت تحرم الخزينة العامة من موارد كبيرة.
حيث أن استخدام سعر صرف الدولار في السوق الموازي للأغراض الجمركية وضريبة المبيعات المحصلة في الموانئ الجمركية والاستمرار في تطبيق سياسة التعويم الكامل ستعمل على رفع أسعار السلع المستوردة كلها نتيجة ارتفاع مبلغ الجمارك والضرائب وبنسبة تزيد عن 40 بالمائة مما يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطن اليمني والذي هو المستهلك النهائي لتلك السلع حيث أن المستوردين سيقومون بإضافة كل الزيادات في الرسوم والضرائب إلى سعر السلع.
حفظ الله اليمن وأهله من كل المكائد، وأعان شعبه على الصمود أمام مخططات العدوان الغاشم التي تستهدف معيشته.
اطلعت حكومة الإنقاذ الوطني على التعميم الصادر من القائمين على البنك المركزي اليمني في محافظة عدن والموجه للبنوك التجارية الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئيس المنتهية ولايته بخصوص تعويم العملة الوطنية أمام العملات الخارجية، وكذا توجيه تلك البنوك بتطبيق السعر المعوم لتقييم مراكزها المالية، وأصدرت البيان التالي :
إن الشعب اليمني العظيم منذ بداية العدوان يدرك وحتى اليوم، أن حكومة الرئيس المنتهية ولايته، والمؤسسات التي تقع تحت سيطرته لا تنحاز للشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية وتعمل على انتهاج الأزمات لإرضاء أولياء أمورهم في دول التحالف كوسيلة رخيصة للاستمرار على كراسي السلطة، حتى ولو كان ذلك على حساب معيشة المواطن اليمني وخاصة محدودي الدخل والفقراء منهم، بدءا بالامتناع عن تزويد البنوك وفروع البنك المركزي بكل المحافظات اليمنية بالسيولة من النقد المطبوع في روسيا لصرف المرتبات الشهرية وتوفير السيولة النقدية للقطاع المصرفي لمواجهة احتياجات المودعين بحسب التعهدات الصريحة التي قطعتها حكومة هادي للمجتمع الدولي، وانتهاء هذا الأسبوع بإصدار القائمين على البنك المركزي اليمني في عدن توجيهات بتعويم العملة الوطنية بصورة كاملة.
ومن الواضح حتى للشخص العادي أن قرار التعويم والتعليمات المرسلة قد اتخذت دون دراسة ودون مراعاة للعواقب ولردود الفعل، وكذلك على الأثر الإجمالي على القطاع المصرفي إجمالا وعلى البنوك التجارية منفردة، ناهيك عن أثار كل ذلك على معيشة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد.
كما أن الواضح في القرار إصرار القائمين على البنك في عدن على تسجيل سابقة لا يمكن أن تصدر من أي بنك مركزي يسعى للحفاظ على الاستقرار وكان واضحا أن القائمين على فرع البنك المركزي في عدن يجهلوا أن البنك المركزي يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وفقا لنص المادة 5 الفقرة 1 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م والتي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.
إذ قضى القرار بتعويم سعر الصرف بشكل كامل متخليا عن سياسة التعويم المدار لسعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي منذ فترة طويلة وفي ظل ظروف صعبة واستثنائية لا يقوى المواطن اليمني أو القطاع المصرفي على مواجهة العواقب الناتجة عن تنفيذه وكل ذلك وكما كان واضحا في البيان التوضيحي للقائمين على البنك المركزي في عدن كتبرير لإرضاء المنظمات الدولية ليتم تقييم دولارات المعونة بسعر السوق الموازي، مع العلم ان المنظمات قد أصبح لديها آليات لضخ المعونات في السوق بسعر معادل دون الحاجة لتعويم سعر الصرف في الظروف الحالية.
لقد كان الأجدر والأحرى بالقائمين على فرع البنك المركزي عدن الذي يدعي استقلاليته وحياده أن يفي بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني والتي تعهد بالوفاء بها أمام المجتمع الدولي وذلك بصرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية وتوفير السيولة النقدية اللازمة للبنوك التجارية التي تواجه أزمة سيولة نقدية حادة تزعزع الثقة في القطاع المصرفي واستقراره قبل أن يفكر في التعويم الكامل لسعر الصرف، كما انه من المتعارف عليه أن اتخاذ هكذا قرارات يجب أن تتزامن مع مجموعة من الإجراءات والتدابير من قبل الدولة تهدف لضمان استقرار أسعار الصرف ومواجهة أي عمليات مضاربة في سوق النقد الأجنبي والحد من تداعيات التعويم الكامل على حياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والمعدمين حيث أن تحريك سعر صرف الجمارك والضرائب في الموانئ اليمنية سيزيد من كلف الاستيراد ويرفع أسعار جميع السلع دون استثناء وسيفاقم من معاناة المواطنين نتيجة التضخم الكبير في الأسعار.
وانطلاقا من مصلحة المواطن اليمني في كل المحافظات اليمنية، وحرص حكومة الإنقاذ الوطني على المحافظة على الاستقرار المعيشي لهم، فان حكومة الإنقاذ تدعو المنافذ الجمركية التي تقع تحت سيطرة حكومة الرئيس المنتهية ولايته إلى الوقوف ولو لمرة واحدة بجانب المواطن ومراعاة معيشته في ظل هذه الظروف الصعبة وتأمل منها عدم تطبيق توجيهات التعويم على سعر الصرف الجمركي السابق وهو 250 ريال للدولار والذي حرصت حكومة الإنقاذ على تثبيته لأغراض الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات والتي كانت تحرم الخزينة العامة من موارد كبيرة.
حيث أن استخدام سعر صرف الدولار في السوق الموازي للأغراض الجمركية وضريبة المبيعات المحصلة في الموانئ الجمركية والاستمرار في تطبيق سياسة التعويم الكامل ستعمل على رفع أسعار السلع المستوردة كلها نتيجة ارتفاع مبلغ الجمارك والضرائب وبنسبة تزيد عن 40 بالمائة مما يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطن اليمني والذي هو المستهلك النهائي لتلك السلع حيث أن المستوردين سيقومون بإضافة كل الزيادات في الرسوم والضرائب إلى سعر السلع.
حفظ الله اليمن وأهله من كل المكائد، وأعان شعبه على الصمود أمام مخططات العدوان الغاشم التي تستهدف معيشته.
سبأ
