تونس – سبأ:
دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل بجانب الحق في الزواج من أجنبي، واعتبر أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات.
وقال السبسي في خطاب له الليلة الماضية في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة إن من الضروري تطوير قوانين الأحوال الشخصية في العديد من المجالات لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ولمتطلبات الواقع المتغير.
وشدد على أن المنشور الـ73 أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب "ولا سيما أن الفصل السادس من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما".
وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل في الحقوق بما في ذلك الإرث، وتطالب بتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال.
كما تشمل هذه المطالب حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقا، وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف بـ"المنشور 73".
وقد أعلنت الرئاسة التونسية الأحد عن قرار تكوين لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يمنح حقوقا واسعة للنساء، حيث منع تعدد الزوجات وأعطى المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وألغى الجبر والوصاية والطاعة.
وقبل أيام صادق البرلمان على قانون مناهض للعنف ضد المرأة، مما يجعل تونس الأولى عربيا في تشريع قانون شامل ضد العنف المسلط على المرأة وفي المرتبة الـ19 عالميا.
دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل بجانب الحق في الزواج من أجنبي، واعتبر أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات.
وقال السبسي في خطاب له الليلة الماضية في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة إن من الضروري تطوير قوانين الأحوال الشخصية في العديد من المجالات لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ولمتطلبات الواقع المتغير.
وشدد على أن المنشور الـ73 أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب "ولا سيما أن الفصل السادس من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما".
وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل في الحقوق بما في ذلك الإرث، وتطالب بتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال.
كما تشمل هذه المطالب حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقا، وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف بـ"المنشور 73".
وقد أعلنت الرئاسة التونسية الأحد عن قرار تكوين لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يمنح حقوقا واسعة للنساء، حيث منع تعدد الزوجات وأعطى المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وألغى الجبر والوصاية والطاعة.
وقبل أيام صادق البرلمان على قانون مناهض للعنف ضد المرأة، مما يجعل تونس الأولى عربيا في تشريع قانون شامل ضد العنف المسلط على المرأة وفي المرتبة الـ19 عالميا.
سبأ
