صنعاء - سبأ:
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة، رفع تقرير إنجازاتها للربعيين الأول والثاني من العام 2017م مع خطة عملها المستقبلية إلى مجلس النواب.
واستعرضت الهيئة في اجتماعها مذكرة رئيس مجلس النواب، مؤكدة الدور الأساسي والفاعل للمجلس في الجهود الرامية لمكافحة الفساد ورقابته على الأجهزة الرقابية كونه الجهة المسئولة عن سن القوانين التي من شأنها تجسيد أحكام الاتفاقية الدولية وقوانين مكافحة الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أن مذكرة مجلس النواب تأتي إعمالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأدلة الإرشادية الصادرة عن الأمم المتحدة مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والتي من شأنها مساعدة الدول على الالتزام بمضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأكدت الهيئة أهمية الشراكة مع مجلس النواب فيما يتعلق بتنفيذ مضامين الأدلة الإرشادية الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (يو إن دي بي) بالشراكة مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بما يعلي من دور البرلمان الرقابي على أجهزة مكافحة الفساد ومدى تنفيذ أدوارها وفقا للمعايير العالمية وفي مقدمتها التخطيط والرقابة على جهود مكافحة الفساد والرقابة المالية والمعايير السلوكية والتوعية البرلمانية والاستفادة من التجارب الدولية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وجددت هيئة مكافحة الفساد التأكيد على حرصها على أداء مهامها إعمالاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية والحرص على تقديم تقارير إنجازاتها الدورية ومواءمة ذلك مع الاتفاقية ومتابعة إصدارات الأمم المتحدة ومدى تطبيقها على الواقع.
وعبرت الهيئة عن تطلعها لإنشاء لجنة دائمة ضمن لجان مجلس النواب تختص بالجانب الرقابي وتقييم أداء الأجهزة الرقابية.
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة، رفع تقرير إنجازاتها للربعيين الأول والثاني من العام 2017م مع خطة عملها المستقبلية إلى مجلس النواب.
واستعرضت الهيئة في اجتماعها مذكرة رئيس مجلس النواب، مؤكدة الدور الأساسي والفاعل للمجلس في الجهود الرامية لمكافحة الفساد ورقابته على الأجهزة الرقابية كونه الجهة المسئولة عن سن القوانين التي من شأنها تجسيد أحكام الاتفاقية الدولية وقوانين مكافحة الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أن مذكرة مجلس النواب تأتي إعمالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأدلة الإرشادية الصادرة عن الأمم المتحدة مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والتي من شأنها مساعدة الدول على الالتزام بمضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأكدت الهيئة أهمية الشراكة مع مجلس النواب فيما يتعلق بتنفيذ مضامين الأدلة الإرشادية الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (يو إن دي بي) بالشراكة مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بما يعلي من دور البرلمان الرقابي على أجهزة مكافحة الفساد ومدى تنفيذ أدوارها وفقا للمعايير العالمية وفي مقدمتها التخطيط والرقابة على جهود مكافحة الفساد والرقابة المالية والمعايير السلوكية والتوعية البرلمانية والاستفادة من التجارب الدولية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وجددت هيئة مكافحة الفساد التأكيد على حرصها على أداء مهامها إعمالاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية والحرص على تقديم تقارير إنجازاتها الدورية ومواءمة ذلك مع الاتفاقية ومتابعة إصدارات الأمم المتحدة ومدى تطبيقها على الواقع.
وعبرت الهيئة عن تطلعها لإنشاء لجنة دائمة ضمن لجان مجلس النواب تختص بالجانب الرقابي وتقييم أداء الأجهزة الرقابية.
سبأ
