صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
حيث بدأ المجلس في جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان والذي يحتوي على ثلاثين مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والإختصاصات والمهام العامة وإدارة الصندوق وموارده ونظامه وأحكام ختامية.
وأشار تقرير اللجنة وملاحظات الأعضاء المطروحة عليه إلى أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق مكافحة السرطان " يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ويخضع لإشراف وزير الصحة العامة والسكان.
واعتبر التقرير إنشاء الصندوق إضافة ودعما لجهود الحكومة في مكافحة السرطان وليس بديلا عنها ولا يعفيها من مسئوليتها تجاه مرضى السرطان ولا يعفي الحكومة ممثلة بوزارة المالية من رصد الموازنات والدعم لمراكز مكافحة السرطان ويكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة وملاحظات أعضاء المجلس في التقرير أن مكافحة السرطان والوقاية منه والإسهام في إنشاء ودعم المراكز والمشاريع والبرامج المتعلقة بمكافحة السرطان يأتي طبقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وكذا دعم وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة السرطان في المراكز الحكومية وتمويل البرامج والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان وفقاً للإمكانيات المتاحة للصندوق.
ولفتت اللجنة وملاحظات الأعضاء إلى أن جهود مكافحة السرطان تتضمن المساهمة في دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة السرطان والإسهام في إنشاء المركز الوطني المرجعي الشامل لمكافحة وعلاج السرطان, وإقامة مراكز فرعية له في المحافظات, لتقديم خدمة متكاملة للمرضى من خلال توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية اللازمة والتغذية والسكن للمرضى خلال فترة التشخيص والعلاج بما يمكن الكادر الصحي من إستكمال الخطط العلاجية دون إنقطاع ويضمن حصول مرضى السرطان على أفضل النتائج.
وذكرت اللجنة والملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء المجلس بشأن مهام الصندوق إلى أن الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه يقترح السياسات والخطط العامة المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تحصيل الموارد المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة وكذا يقترح المشاريع والبرامج والأبحاث العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان والمساهمة في إنشاء ودعم المراكز الحكومية المتخصصة في التشخيص والعلاج بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة بالمكافحة والإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وخدمة مرضى السرطان .
وبين التقرير أن من مهام الصندوق التنسيق مع المؤسسات والشركات والمنشآت العاملة في المجالات والمهن التي تشكل عوامل خطورة للإصابة بالسرطان لإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منه وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط وعمل الصندوق واستثمار جزء من إيرادات وأموال الصندوق في مشاريع استثمارية مجدية وآمنة تكفل تنمية وزيادة موارده وتحقيق الفائدة للمستفيدين من خدماته شريطة وجود فائض في الموارد بعد تلبية إحتياجات مرضى السرطان ومراعاة أحكام المادة(4) وإقامة الفعاليات والأنشطة اللازمة لدعم وتنمية موارد الصندوق.
وفيما يتعلق بمهام مجلس إدارة الصندوق اعتبرته اللجنة وما طرح عليه من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس هو السلطة الإدارية العليا للصندوق يمارس وضع السياسة العامة له واعتماد الخطط والبرامج المنفذة لها والإشراف على تنفيذها والموافقة على مشاريع البرامج والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان والوقاية منه .
كما إن من مهام مجلس إدارة الصندوق إقرار المخصصات المالية اللازمة لها وإقرار الخطط والبرامج السنوية لعمله ومناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية له والحساب الختامي والمصادقة على مركزه المالي وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك اللائحة التنظيمية للصندوق والموافقة على ترشيح المدير التنفيذي واقتراح إقالته، لأسباب مبررة شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل .
وتتضمن مهام مجلس إدارة الصندوق دراسة ومناقشة التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ومركزه المالي وإتخاذ ما يلزم بشأنها من القرارات والتعليمات وكذا الموافقة على اقامة الفعاليات والأنشطة اللازمة لدعم وتنمية موارد الصندوق والموافقة على استثمار جزء من اموال الصندوق في مجالات ومشاريع استثمارية محددة ومجدية شريطة وجود فائض في الموارد بعد تلبية إحتياجات مرضى السرطان ومراعاة أحكام المادة (4) إلى جانب الموافقة على الإتفاقيات والعقود التي يكون الصندوق طرفاً فيها والموافقة على انشاء فرع او اكثر للصندوق في ايً من محافظات الجمهورية وإقرار اللوائح المنظمة لعملها وأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط أو بمقتضى القوانين والتشريعات النافذة.
وهذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع هذا القانون في جلساته القادمة.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ومستشار وزير الصحة العامة الدكتور غازي أحمد إسماعيل ومدير عام مكافحة أمراض الترصد الوبائي الدكتور عبدالحكيم الكحلاني وعدد من المسئولين بوزارة الصحة العامة.
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
حيث بدأ المجلس في جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان والذي يحتوي على ثلاثين مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والإختصاصات والمهام العامة وإدارة الصندوق وموارده ونظامه وأحكام ختامية.
وأشار تقرير اللجنة وملاحظات الأعضاء المطروحة عليه إلى أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق مكافحة السرطان " يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ويخضع لإشراف وزير الصحة العامة والسكان.
واعتبر التقرير إنشاء الصندوق إضافة ودعما لجهود الحكومة في مكافحة السرطان وليس بديلا عنها ولا يعفيها من مسئوليتها تجاه مرضى السرطان ولا يعفي الحكومة ممثلة بوزارة المالية من رصد الموازنات والدعم لمراكز مكافحة السرطان ويكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة وملاحظات أعضاء المجلس في التقرير أن مكافحة السرطان والوقاية منه والإسهام في إنشاء ودعم المراكز والمشاريع والبرامج المتعلقة بمكافحة السرطان يأتي طبقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وكذا دعم وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة السرطان في المراكز الحكومية وتمويل البرامج والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان وفقاً للإمكانيات المتاحة للصندوق.
ولفتت اللجنة وملاحظات الأعضاء إلى أن جهود مكافحة السرطان تتضمن المساهمة في دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة السرطان والإسهام في إنشاء المركز الوطني المرجعي الشامل لمكافحة وعلاج السرطان, وإقامة مراكز فرعية له في المحافظات, لتقديم خدمة متكاملة للمرضى من خلال توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية اللازمة والتغذية والسكن للمرضى خلال فترة التشخيص والعلاج بما يمكن الكادر الصحي من إستكمال الخطط العلاجية دون إنقطاع ويضمن حصول مرضى السرطان على أفضل النتائج.
وذكرت اللجنة والملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء المجلس بشأن مهام الصندوق إلى أن الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه يقترح السياسات والخطط العامة المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تحصيل الموارد المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة وكذا يقترح المشاريع والبرامج والأبحاث العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان والمساهمة في إنشاء ودعم المراكز الحكومية المتخصصة في التشخيص والعلاج بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة بالمكافحة والإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وخدمة مرضى السرطان .
وبين التقرير أن من مهام الصندوق التنسيق مع المؤسسات والشركات والمنشآت العاملة في المجالات والمهن التي تشكل عوامل خطورة للإصابة بالسرطان لإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منه وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط وعمل الصندوق واستثمار جزء من إيرادات وأموال الصندوق في مشاريع استثمارية مجدية وآمنة تكفل تنمية وزيادة موارده وتحقيق الفائدة للمستفيدين من خدماته شريطة وجود فائض في الموارد بعد تلبية إحتياجات مرضى السرطان ومراعاة أحكام المادة(4) وإقامة الفعاليات والأنشطة اللازمة لدعم وتنمية موارد الصندوق.
وفيما يتعلق بمهام مجلس إدارة الصندوق اعتبرته اللجنة وما طرح عليه من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس هو السلطة الإدارية العليا للصندوق يمارس وضع السياسة العامة له واعتماد الخطط والبرامج المنفذة لها والإشراف على تنفيذها والموافقة على مشاريع البرامج والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان والوقاية منه .
كما إن من مهام مجلس إدارة الصندوق إقرار المخصصات المالية اللازمة لها وإقرار الخطط والبرامج السنوية لعمله ومناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية له والحساب الختامي والمصادقة على مركزه المالي وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك اللائحة التنظيمية للصندوق والموافقة على ترشيح المدير التنفيذي واقتراح إقالته، لأسباب مبررة شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل .
وتتضمن مهام مجلس إدارة الصندوق دراسة ومناقشة التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ومركزه المالي وإتخاذ ما يلزم بشأنها من القرارات والتعليمات وكذا الموافقة على اقامة الفعاليات والأنشطة اللازمة لدعم وتنمية موارد الصندوق والموافقة على استثمار جزء من اموال الصندوق في مجالات ومشاريع استثمارية محددة ومجدية شريطة وجود فائض في الموارد بعد تلبية إحتياجات مرضى السرطان ومراعاة أحكام المادة (4) إلى جانب الموافقة على الإتفاقيات والعقود التي يكون الصندوق طرفاً فيها والموافقة على انشاء فرع او اكثر للصندوق في ايً من محافظات الجمهورية وإقرار اللوائح المنظمة لعملها وأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط أو بمقتضى القوانين والتشريعات النافذة.
وهذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع هذا القانون في جلساته القادمة.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ومستشار وزير الصحة العامة الدكتور غازي أحمد إسماعيل ومدير عام مكافحة أمراض الترصد الوبائي الدكتور عبدالحكيم الكحلاني وعدد من المسئولين بوزارة الصحة العامة.
سبأ
