صنعاء - سبأ:
وُقع اليوم بصنعاء على إتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة والمجلس المحلي بمحافظة حجة والمجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين، لدعم تنفيذ مشروع التصدي للأسباب المباشرة لإنعدام الأمن الغذائي من خلال الإستجابة المتكاملة للأسر الأكثر ضعفاً والنازحين داخلياً في حجة.
ويهدف المشروع الممول بدعم المجلس الدنماركي بتكلفة قرابة مليون و597 ألف دولار، إلى المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للمزارعين في المناطق المستهدفة وتحسين مصادر مياه الشرب والنظافة الشخصية، وكذا صيانة المدرجات الجبلية المتدهورة وتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة وإنشاء مستجمعات مائية لحصاد مياه الأمطار وكذا تحسين مصادر المياه والإصحاح البيئي وتحويل مبالغ مالية للفقراء.
ويأتي تنفيذ المشروع الذي يستهدف على مدى عام، النازحين والمرأة والطفل والفئات الأشد فقرا حجة، للمساهمة في توفير الغذاء من خلال دعم مشروع صيانة المدرجات الزراعية وحماية الأراضي وتنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار لري المحاصيل وللاستخدامات المنزلية عن طريق النقد مقابل العمل وكذا مشروع زراعة الحبوب الغذائية في بعض مناطق محافظة حجة كونها منطقة زراعية بالدرجة الأولى .
وعقب توقيع الإتفاقية أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسين أهمية تمويل مثل هذه المشاريع لتعزيز البرامج والأنشطة الخاصة بتطوير الإنتاجية الزراعية وتحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة في توفير إحتياجاتها من الأمن الغذائي.
وثمن دعم المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين في تمويل تنفيذ مشروع التصدي للأسباب المباشرة لانعدام الأمن الغذائي والاستجابة المتكاملة للأسر الأكثر ضعفا .. مشيرا إلى أهمية الإستمرار والتوسع في دعم تمويل مشاريع وأنشطة زراعية مماثلة لتشمل مختلف مناطق محافظات الجمهورية .
ودعا وزير الزراعة والري المنظمات والهيئات الدولية والمانحين إلى دعم أنشطة وبرامج الأمن الغذائي في اليمن لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .. لافتا إلى حاجة اليمن للدعم والتمويلات لتنفيذ برامج وأنشطة تنموية في مختلف المجالات وخاصة القطاع الزراعي بإعتباره الملاذ الآمن للأمن الغذائي .
وأهاب غازي بالمجالس المحلية في المحافظات تذليل الصعوبات أمام المنظمات الإنسانية بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها التي تخدم مجالات ومصادر الأمن الغذائي للأسر المتضررة وتخفيف معاناة المواطنين والأسر الزراعية خاصة في المناطق الريفية .
حضر التوقيع وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي والقائم بأعمال مدير قطاع الأمن الغذائي بالمجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين فؤاد تاج الدين الصيادي وعدد من المسئولين ومدراء العموم في الوزارة .
سبأ
وُقع اليوم بصنعاء على إتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة والمجلس المحلي بمحافظة حجة والمجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين، لدعم تنفيذ مشروع التصدي للأسباب المباشرة لإنعدام الأمن الغذائي من خلال الإستجابة المتكاملة للأسر الأكثر ضعفاً والنازحين داخلياً في حجة.
ويهدف المشروع الممول بدعم المجلس الدنماركي بتكلفة قرابة مليون و597 ألف دولار، إلى المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للمزارعين في المناطق المستهدفة وتحسين مصادر مياه الشرب والنظافة الشخصية، وكذا صيانة المدرجات الجبلية المتدهورة وتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة وإنشاء مستجمعات مائية لحصاد مياه الأمطار وكذا تحسين مصادر المياه والإصحاح البيئي وتحويل مبالغ مالية للفقراء.
ويأتي تنفيذ المشروع الذي يستهدف على مدى عام، النازحين والمرأة والطفل والفئات الأشد فقرا حجة، للمساهمة في توفير الغذاء من خلال دعم مشروع صيانة المدرجات الزراعية وحماية الأراضي وتنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار لري المحاصيل وللاستخدامات المنزلية عن طريق النقد مقابل العمل وكذا مشروع زراعة الحبوب الغذائية في بعض مناطق محافظة حجة كونها منطقة زراعية بالدرجة الأولى .
وعقب توقيع الإتفاقية أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسين أهمية تمويل مثل هذه المشاريع لتعزيز البرامج والأنشطة الخاصة بتطوير الإنتاجية الزراعية وتحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة في توفير إحتياجاتها من الأمن الغذائي.
وثمن دعم المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين في تمويل تنفيذ مشروع التصدي للأسباب المباشرة لانعدام الأمن الغذائي والاستجابة المتكاملة للأسر الأكثر ضعفا .. مشيرا إلى أهمية الإستمرار والتوسع في دعم تمويل مشاريع وأنشطة زراعية مماثلة لتشمل مختلف مناطق محافظات الجمهورية .
ودعا وزير الزراعة والري المنظمات والهيئات الدولية والمانحين إلى دعم أنشطة وبرامج الأمن الغذائي في اليمن لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .. لافتا إلى حاجة اليمن للدعم والتمويلات لتنفيذ برامج وأنشطة تنموية في مختلف المجالات وخاصة القطاع الزراعي بإعتباره الملاذ الآمن للأمن الغذائي .
وأهاب غازي بالمجالس المحلية في المحافظات تذليل الصعوبات أمام المنظمات الإنسانية بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها التي تخدم مجالات ومصادر الأمن الغذائي للأسر المتضررة وتخفيف معاناة المواطنين والأسر الزراعية خاصة في المناطق الريفية .
حضر التوقيع وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي والقائم بأعمال مدير قطاع الأمن الغذائي بالمجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين فؤاد تاج الدين الصيادي وعدد من المسئولين ومدراء العموم في الوزارة .
سبأ
