كاراكاس - سبأ :
أقالت الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا السبت النائبة العامة لويزا أورتيغا من مهامها، وهي تعتبر من أبرز مناهضي الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وقالت الجمعية إن طارق وليم صعب سيحل موقتا مكان أورتيغا، كما قررت الجمعية أن تكون ولايتها لسنتين كحد أقصى.
وباشرت الجمعية المزودة بصلاحيات غير محدودة أعمالها السبت، غداة جلسة افتتاحية انتقدت من كل حدب وصوب وفاقمت الاستقطاب.
وصباحا أكدت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا أن الجيش يحاصر مقر النيابة العامة في كراكاس السبت. ونشر المكتب الإعلامي للنيابة العامة صورا بدا فيها عناصر الحرس الوطني متمركزين على مداخل مقر النيابة وفي محيطه.
وكتبت أورتيغا على تويتر "أرفض الحصار على النيابة العامة وأشجب هذا الإجراء الاعتباطي أمام المجتمعين الوطني والدولي".
وقالت أورتيغا "إنهم لا يكتفون باعتقال الناس بشكل تعسفي فحسب، بل يحاكمونهم أمام القضاء العسكري، والآن يمنعون النائبة العامة من الدخول إلى مكتبها".
وأكدت أورتيغا أنها مصممة على مواصلة "الكفاح من أجل الحرية والديموقراطية في فنزويلا".
والجمعة طالبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فنزويلا باتخاذ اجراءات لحماية أورتيغا معتبرة أن حياتها مهددة.
من جانب آخر قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي السبت تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة في أميركا الجنوبية (ميركوسور) "لانتهاكها النظام الديمقراطي".
وقال الوزراء في بيان إثر اجتماع في ساو باولو بالبرازيل إن قرار "التعليق اتخذ بسبب ما تقوم به حكومة نيكولاس مادورو، ويشكل دعوة إلى بداية فورية لعملية انتقال سياسي وعودة النظام الديمقراطي".
وسبق أن استبعدت فنزويلا من السوق المشتركة في ديسمبر لأسباب تجارية. لكن استخدام كلمة "النظام الديمقراطي" يضفي على القرار بعدا سياسيا.
ولم تستخدم هذه الكلمة إلا مرة واحدة في السابق، وتحديدا في 2012 لمعاقبة الباراغواي بعد إسقاط الرئيس فرناندو لوغو.
وأضاف الوزراء إن "التعليق لن يرفع (...) إلا متى اعتبر الأعضاء الآخرون في المجموعة أن النظام الديمقراطي قد أعيد تماما".
واشترطت الدول المؤسسة للسوق للتراجع عن هذا الإجراء "الإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة صلاحيات السلطة التشريعية وإحياء البرنامج الزمني للانتخابات وإلغاء الجمعية التأسيسية".
أقالت الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا السبت النائبة العامة لويزا أورتيغا من مهامها، وهي تعتبر من أبرز مناهضي الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وقالت الجمعية إن طارق وليم صعب سيحل موقتا مكان أورتيغا، كما قررت الجمعية أن تكون ولايتها لسنتين كحد أقصى.
وباشرت الجمعية المزودة بصلاحيات غير محدودة أعمالها السبت، غداة جلسة افتتاحية انتقدت من كل حدب وصوب وفاقمت الاستقطاب.
وصباحا أكدت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا أن الجيش يحاصر مقر النيابة العامة في كراكاس السبت. ونشر المكتب الإعلامي للنيابة العامة صورا بدا فيها عناصر الحرس الوطني متمركزين على مداخل مقر النيابة وفي محيطه.
وكتبت أورتيغا على تويتر "أرفض الحصار على النيابة العامة وأشجب هذا الإجراء الاعتباطي أمام المجتمعين الوطني والدولي".
وقالت أورتيغا "إنهم لا يكتفون باعتقال الناس بشكل تعسفي فحسب، بل يحاكمونهم أمام القضاء العسكري، والآن يمنعون النائبة العامة من الدخول إلى مكتبها".
وأكدت أورتيغا أنها مصممة على مواصلة "الكفاح من أجل الحرية والديموقراطية في فنزويلا".
والجمعة طالبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فنزويلا باتخاذ اجراءات لحماية أورتيغا معتبرة أن حياتها مهددة.
من جانب آخر قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي السبت تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة في أميركا الجنوبية (ميركوسور) "لانتهاكها النظام الديمقراطي".
وقال الوزراء في بيان إثر اجتماع في ساو باولو بالبرازيل إن قرار "التعليق اتخذ بسبب ما تقوم به حكومة نيكولاس مادورو، ويشكل دعوة إلى بداية فورية لعملية انتقال سياسي وعودة النظام الديمقراطي".
وسبق أن استبعدت فنزويلا من السوق المشتركة في ديسمبر لأسباب تجارية. لكن استخدام كلمة "النظام الديمقراطي" يضفي على القرار بعدا سياسيا.
ولم تستخدم هذه الكلمة إلا مرة واحدة في السابق، وتحديدا في 2012 لمعاقبة الباراغواي بعد إسقاط الرئيس فرناندو لوغو.
وأضاف الوزراء إن "التعليق لن يرفع (...) إلا متى اعتبر الأعضاء الآخرون في المجموعة أن النظام الديمقراطي قد أعيد تماما".
واشترطت الدول المؤسسة للسوق للتراجع عن هذا الإجراء "الإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة صلاحيات السلطة التشريعية وإحياء البرنامج الزمني للانتخابات وإلغاء الجمعية التأسيسية".
سبأ
