نيويورك - سبأ:
قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة.
ووافق المجلس بالاجماع على القرار رقم 2371 الذي يتضمن عقوبات من شأنها حرمان بيونغ يانغ من عائدات صادرات سنوية تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري وتصل إلى مليار دولار.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا "سيكون من المستحيل حل هذا النزاع عبر الاكتفاء بإقرار العقوبات"، ودعا إلى "مقاربة شاملة واستراتيجية سياسية".
ودعا نيبينزيا كوريا الديمقراطية للعودة إلى اتفاقية نزع السلاح النووي مشددا على أن العقوبات الأحادية ضدها "مضرة وغير قانونية".
وأكد المندوب الروسي أن أي مغامرة عسكرية على جانبي شبه الجزيرة الكورية ستتحول إلى كارثة للاستقرار الإقليمي منتقدا نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية ومؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون "عاملا إضافيا لعدم الاستقرار".
وأوضح نيبينزيا أن التحرك نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيكون صعبا مع استمرار شعور كوريا الديمقراطية بالتهديد وإجراء تحركات عسكرية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
من جهته دعا السفير الصينى ليو جيي "كل الأطراف إلى تطبيق الاجراءات الواردة في القرار".
أما السفيرة الأميركية نيكي هايلي فقالت أن القرار "يتيح توجيه رسالة قوية إلى النظام الكوري".
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على بيونغ يانغ بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية العام.
وبحسب القرار الجديد، تستهدف العقوبات الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم إلى كوريا الشمالية، وإلا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إن النص "يفرض حظرا على قطاعات كاملة من الصادرات" الكورية الشمالية.
ويتهم القرار كوريا الشمالية بالقيام "بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة" لمواصلة تطوير "أسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية".
وينص القرار أيضا على منع إقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا، كما يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج.
وجاء في القرار أيضا أن السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافئ كل الدول، كما ينص على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية، إلى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها.
وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات يوم العيد الوطني الأمريكي. وأثار الصاروخ الآخر الذي أطلق في نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونغ يانغ التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأمريكي.
ومنذ أول تجربة نووية لكوريا الشمالية في 2006، فرضت الأمم المتحدة ست مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها العام الفائت بقرارين لمجلس الأمن استهدفا خصوصا الاقتصاد الكوري الشمالي.
قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة.
ووافق المجلس بالاجماع على القرار رقم 2371 الذي يتضمن عقوبات من شأنها حرمان بيونغ يانغ من عائدات صادرات سنوية تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري وتصل إلى مليار دولار.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا "سيكون من المستحيل حل هذا النزاع عبر الاكتفاء بإقرار العقوبات"، ودعا إلى "مقاربة شاملة واستراتيجية سياسية".
ودعا نيبينزيا كوريا الديمقراطية للعودة إلى اتفاقية نزع السلاح النووي مشددا على أن العقوبات الأحادية ضدها "مضرة وغير قانونية".
وأكد المندوب الروسي أن أي مغامرة عسكرية على جانبي شبه الجزيرة الكورية ستتحول إلى كارثة للاستقرار الإقليمي منتقدا نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية ومؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون "عاملا إضافيا لعدم الاستقرار".
وأوضح نيبينزيا أن التحرك نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيكون صعبا مع استمرار شعور كوريا الديمقراطية بالتهديد وإجراء تحركات عسكرية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
من جهته دعا السفير الصينى ليو جيي "كل الأطراف إلى تطبيق الاجراءات الواردة في القرار".
أما السفيرة الأميركية نيكي هايلي فقالت أن القرار "يتيح توجيه رسالة قوية إلى النظام الكوري".
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على بيونغ يانغ بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية العام.
وبحسب القرار الجديد، تستهدف العقوبات الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم إلى كوريا الشمالية، وإلا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إن النص "يفرض حظرا على قطاعات كاملة من الصادرات" الكورية الشمالية.
ويتهم القرار كوريا الشمالية بالقيام "بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة" لمواصلة تطوير "أسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية".
وينص القرار أيضا على منع إقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا، كما يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج.
وجاء في القرار أيضا أن السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافئ كل الدول، كما ينص على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية، إلى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها.
وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات يوم العيد الوطني الأمريكي. وأثار الصاروخ الآخر الذي أطلق في نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونغ يانغ التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأمريكي.
ومنذ أول تجربة نووية لكوريا الشمالية في 2006، فرضت الأمم المتحدة ست مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها العام الفائت بقرارين لمجلس الأمن استهدفا خصوصا الاقتصاد الكوري الشمالي.
سبأ
