صنعاء - سبأ :
عقد بمكتب النائب العام اليوم لقاء موسع ضم رؤساء النيابات وقيادات الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة برئاسة النائب العام عبدالعزيز البغدادي.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق والمتابعة للقضايا المضبوطة واستكمال إجراءاتها القانونية، والسبل الكفيلة بتسريع إحالتها والتصرف فيها وفقا للقانون .
وفي اللقاء أكد النائب العام على أهمية دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وضبط الجريمة وضمان عدم وقوعها والتصدي لكافة العمليات التخريبية .
وشدد على أهمية الحرص على سلامة الإجراءات وسرعة إحالة الأجهزة الأمنية ما لديها من ملفات وقضايا إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءاتها القانونية والتأكد من صحة وسلامة محاضر الضبط والتحقيقات والمضبوطات.
وأشاد النائب العام بجهود رجال الأمن في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة رغم الاستهداف المتعمد من قبل تحالف العدوان للمقار الأمنية والسجون والتي تعتبر مؤسسات ومباني خدمية مدنية مجرم استهدافها.
كما شدد على أن أجهزة الضبط تخضع لسلطة النيابة العامة وعليها تقع مسؤولية تنفيذ التوجيهات والأوامر القضائية والتعاون مع النيابة للقيام بواجبها سواء في استكمال القضايا أو في الإشراف على السجون وضبط المطلوبين للعدالة .
ولفت إلى ضرورة تكامل العلاقة القانونية الموضحة للحقوق والواجبات والعلاقة الإنسانية المستندة إلى قواعد الأخلاق والبعد الإنساني في حسن التعامل لما لذلك من آثار إيجابية في تحسين مستوى الأداء .
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الجنائي اللواء رزق الجوفي أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن والقضاء في خدمة العدالة، وتلافي أي إشكاليات وأخطاء قد تحدث.
وأشار إلى أن رجال الأمن تقع عليهم مسؤولية التحريات وضبط الجريمة وتقديم الجناة إلى أجهزة العدالة، وتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام والعقوبات وتأمين حراسة للسجون وتوفير متطلباتها .
سبأ
عقد بمكتب النائب العام اليوم لقاء موسع ضم رؤساء النيابات وقيادات الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة برئاسة النائب العام عبدالعزيز البغدادي.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق والمتابعة للقضايا المضبوطة واستكمال إجراءاتها القانونية، والسبل الكفيلة بتسريع إحالتها والتصرف فيها وفقا للقانون .
وفي اللقاء أكد النائب العام على أهمية دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وضبط الجريمة وضمان عدم وقوعها والتصدي لكافة العمليات التخريبية .
وشدد على أهمية الحرص على سلامة الإجراءات وسرعة إحالة الأجهزة الأمنية ما لديها من ملفات وقضايا إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءاتها القانونية والتأكد من صحة وسلامة محاضر الضبط والتحقيقات والمضبوطات.
وأشاد النائب العام بجهود رجال الأمن في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة رغم الاستهداف المتعمد من قبل تحالف العدوان للمقار الأمنية والسجون والتي تعتبر مؤسسات ومباني خدمية مدنية مجرم استهدافها.
كما شدد على أن أجهزة الضبط تخضع لسلطة النيابة العامة وعليها تقع مسؤولية تنفيذ التوجيهات والأوامر القضائية والتعاون مع النيابة للقيام بواجبها سواء في استكمال القضايا أو في الإشراف على السجون وضبط المطلوبين للعدالة .
ولفت إلى ضرورة تكامل العلاقة القانونية الموضحة للحقوق والواجبات والعلاقة الإنسانية المستندة إلى قواعد الأخلاق والبعد الإنساني في حسن التعامل لما لذلك من آثار إيجابية في تحسين مستوى الأداء .
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الجنائي اللواء رزق الجوفي أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن والقضاء في خدمة العدالة، وتلافي أي إشكاليات وأخطاء قد تحدث.
وأشار إلى أن رجال الأمن تقع عليهم مسؤولية التحريات وضبط الجريمة وتقديم الجناة إلى أجهزة العدالة، وتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام والعقوبات وتأمين حراسة للسجون وتوفير متطلباتها .
سبأ
