صنعاء - سبأ :
ناقش لقاء ضم ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال عدالة الاحداث اليوم بصنعاء دراسة حول واقع نظام عدالة الاحداث وخطة العمل التنفيذية لمعالجة وتطوير النظام .
واستعرض اللقاء الذي نظمته وزارة العدل والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة التخطيط ،مراحل تنفيذ الدراسة التي استمرت (يناير – يوليو) الماضي ،في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وابين واب وحجة وذمار.
وهدفت الدراسة إلى معرفة واقع نظام عدالة الاحداث في ظل العدوان وأوجه القصور والمتغيرات وتحديد التدخلات اللازمة لضمان وصول الاحداث للعدالة ، وتطوير آلية استجابة المؤسسات لعدالة الاحداث في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تأهيل مؤسسات منظومة عدالة الاطفال المتضررة من العدوان ،وتشجيع البدائل المجتمعية للاحتجاز وبرامج العدالة التصالحية، وسرعة مناقشة وإقرار التعديلات القانونية المتعلقة بالأطفال.
كما أشارت الدارسة الى ضرورة الاهتمام بتسجيل المواليد والعمل على إيجاد الموارد المالية لدعم برامج الرعاية وتفعيل دور الاجهزة الرقابية على مراكز الاحتجاز والتحقق من عدم وجود أطفال موقوفين بشكل تعسفي.
وتضمنت مسودة الخطة التنفيذية لمعالجة واقع الاحداث جملة من الاجراءات والرؤى أهمها تطوير التشريعات والسياسات اليمنية المرتبطة بعدالة الاحداث بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإيجاد بدائل الاحتجاز في التعامل مع قضايا الاحداث ، ودعم إعادة تأهيل ودمج الاطفال الذين فقدوا حريتم في المجتمع.
سبأ
ناقش لقاء ضم ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال عدالة الاحداث اليوم بصنعاء دراسة حول واقع نظام عدالة الاحداث وخطة العمل التنفيذية لمعالجة وتطوير النظام .
واستعرض اللقاء الذي نظمته وزارة العدل والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة التخطيط ،مراحل تنفيذ الدراسة التي استمرت (يناير – يوليو) الماضي ،في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وابين واب وحجة وذمار.
وهدفت الدراسة إلى معرفة واقع نظام عدالة الاحداث في ظل العدوان وأوجه القصور والمتغيرات وتحديد التدخلات اللازمة لضمان وصول الاحداث للعدالة ، وتطوير آلية استجابة المؤسسات لعدالة الاحداث في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تأهيل مؤسسات منظومة عدالة الاطفال المتضررة من العدوان ،وتشجيع البدائل المجتمعية للاحتجاز وبرامج العدالة التصالحية، وسرعة مناقشة وإقرار التعديلات القانونية المتعلقة بالأطفال.
كما أشارت الدارسة الى ضرورة الاهتمام بتسجيل المواليد والعمل على إيجاد الموارد المالية لدعم برامج الرعاية وتفعيل دور الاجهزة الرقابية على مراكز الاحتجاز والتحقق من عدم وجود أطفال موقوفين بشكل تعسفي.
وتضمنت مسودة الخطة التنفيذية لمعالجة واقع الاحداث جملة من الاجراءات والرؤى أهمها تطوير التشريعات والسياسات اليمنية المرتبطة بعدالة الاحداث بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإيجاد بدائل الاحتجاز في التعامل مع قضايا الاحداث ، ودعم إعادة تأهيل ودمج الاطفال الذين فقدوا حريتم في المجتمع.
سبأ
