لندن - سبأ:
أدانت منظمة العفو الدولية بقرار القضاء البريطاني رفض النظر في القضية والتشريع بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية الأمر الذي يبيح ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني... واصفة ذلك بالنكسة بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
و قالت المنظمة الدولية في أول تعليق لها ” إن القرار يعطي بريطانيا وموردي الأسلحة الضوء الأخضر لمواصلة السماح بنقل أسلحة إلى السعودية”.
وسعت حملة “وقف بيع الأسلحة” وهي منظمة مجتمع مدني بريطانية إلى استصدار أمر قضائي بإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وفي سياق متصل دعت “الحملة الدولية ضد تجارة السلاح”، إدارةَ التجارة الدولية إلى تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة المتعامل بها في الوقت الراهن، ووقف إصدار المزيد من التراخيص إلى المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الرياض تستعمل هذه المعدات الحربية في اليمن.
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، أندرو سميث، أنه “قد أثبت أن الطائرات المقاتلة والقنابل البريطانية، كانت وراء الدمار الذي تشهده اليمن، وبغض النظر عن الحكم، فلن يوضع حد لهذه القضية، ما لم تصغي ماي لأصوات الشعب، وتنهي العلاقة العسكرية الخطيرة مع المملكة العربية السعودية “.
وقدر خبراء ان المملكة المتحدة باعت ما قيمته 3.3 مليار جنيه استرليني تقريبا من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، والقنابل والصواريخ، منذ بدء العدوان على اليمن في مارس عام 2015... وأدانت مجموعة من المنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة من خبراء الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والعديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية، الغارات الجوية السعودية المستمرة ضد اليمن التي تعد خرقا للقوانين الدولية.
ومن ناحية أخرى أفاد المتابعون للشأن الدولي، أن قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي تعتبر المملكة المتحدة طرفا فيها، جميعها تفرض على بريطانيا أن تضمن عدم استخدام الأسلحة التي تبيعها في ارتكاب جرائم حرب من قبل النظام السعودي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، أن الضربات الجوية العسكرية التي شنتها السعودية هي بمثابة انتهاك صريح لهذه القوانين، لعدد من الأسباب، لعل أبرزها الدمار الشامل الذي ألحقته بالمدنيين والبنية التحتية للمدن اليمنية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، جيمس لينش، إن “رفض بريطانيا المتكرر لوقف بيع الأسلحة يصعب تصديقه، علما وأن العديد من التقارير الشافية والوافية، وذات مصداقية، قد أثبتت أن التحالف السعودي يواصل انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يقوم أيضا بارتكاب جرائم حرب”.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد رفضت امس دعوى قضائية بوقف صفقة بيع أسلحة للسعودية بعدة مليارات.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسو وثلاثة وزراء آخرين رفضوا في وقت سابق من العام الماضي وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، عقب مطالبات من لجنتين بالبرلمان البريطاني لوقف الدعم العسكري للرياض وتحالفه الغاشم .
أدانت منظمة العفو الدولية بقرار القضاء البريطاني رفض النظر في القضية والتشريع بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية الأمر الذي يبيح ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني... واصفة ذلك بالنكسة بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
و قالت المنظمة الدولية في أول تعليق لها ” إن القرار يعطي بريطانيا وموردي الأسلحة الضوء الأخضر لمواصلة السماح بنقل أسلحة إلى السعودية”.
وسعت حملة “وقف بيع الأسلحة” وهي منظمة مجتمع مدني بريطانية إلى استصدار أمر قضائي بإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وفي سياق متصل دعت “الحملة الدولية ضد تجارة السلاح”، إدارةَ التجارة الدولية إلى تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة المتعامل بها في الوقت الراهن، ووقف إصدار المزيد من التراخيص إلى المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الرياض تستعمل هذه المعدات الحربية في اليمن.
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، أندرو سميث، أنه “قد أثبت أن الطائرات المقاتلة والقنابل البريطانية، كانت وراء الدمار الذي تشهده اليمن، وبغض النظر عن الحكم، فلن يوضع حد لهذه القضية، ما لم تصغي ماي لأصوات الشعب، وتنهي العلاقة العسكرية الخطيرة مع المملكة العربية السعودية “.
وقدر خبراء ان المملكة المتحدة باعت ما قيمته 3.3 مليار جنيه استرليني تقريبا من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، والقنابل والصواريخ، منذ بدء العدوان على اليمن في مارس عام 2015... وأدانت مجموعة من المنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة من خبراء الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والعديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية، الغارات الجوية السعودية المستمرة ضد اليمن التي تعد خرقا للقوانين الدولية.
ومن ناحية أخرى أفاد المتابعون للشأن الدولي، أن قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي تعتبر المملكة المتحدة طرفا فيها، جميعها تفرض على بريطانيا أن تضمن عدم استخدام الأسلحة التي تبيعها في ارتكاب جرائم حرب من قبل النظام السعودي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، أن الضربات الجوية العسكرية التي شنتها السعودية هي بمثابة انتهاك صريح لهذه القوانين، لعدد من الأسباب، لعل أبرزها الدمار الشامل الذي ألحقته بالمدنيين والبنية التحتية للمدن اليمنية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، جيمس لينش، إن “رفض بريطانيا المتكرر لوقف بيع الأسلحة يصعب تصديقه، علما وأن العديد من التقارير الشافية والوافية، وذات مصداقية، قد أثبتت أن التحالف السعودي يواصل انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يقوم أيضا بارتكاب جرائم حرب”.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد رفضت امس دعوى قضائية بوقف صفقة بيع أسلحة للسعودية بعدة مليارات.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسو وثلاثة وزراء آخرين رفضوا في وقت سابق من العام الماضي وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، عقب مطالبات من لجنتين بالبرلمان البريطاني لوقف الدعم العسكري للرياض وتحالفه الغاشم .
سبأ
