صنعاء - سبأ:
ندد مصدر مسئول بوزارة الخارجية بقرار المحكمة العليا البريطانية رفض دعوى قضائية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية .
واستنكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بشدة رفض المحكمة البريطانية الدعوى التي رفعتها منظمة " حملة ضد تجارة الأسلحة " ، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد وضوح جرائمها أمام العالم في تجاهل صارخ لكل القيم الإنسانية النبيلة التي هي روح كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالأخص القانون الإنساني الدولي ، والأهداف المحددة لبيع الأسلحة للأغراض الدفاعية.
وأوضح المصدر أن العدوان السعودي الإماراتي وتحالفه المدعوم من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 مستمر في استهداف ممنهج لتجمعات المدنيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن وهم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع .
وأشار إلى أن تحالف العدوان تعمد استهداف البنى التحتية والاقتصادية للشعب اليمني من مدارس ، مستشفيات ، طرقات ، جسور ، أسواق ومصانع وغيرها وذلك باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية وخبراء من وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية .
وقال المصدر : " يعرف العالم أجمع أنه خلال الثمانية وعشرين شهراً من العدوان ودول التحالف تعمل على إبرام صفقات السلاح بمليارات الدولارات ودفع عشرات ملايين الدولارات الأخرى بشكل عمولات و رشاوي لإتمام تلك الصفقات التي ساهمت في استمرار قتل المدنيين من أبناء الشعب اليمني وتدمير كافة مقدرات اليمن، وإيجاد أسوأ كارثة إنسانية في العالم ليست بفعل الطبيعة " .
وأدان المصدر خلاصة الحكم الذي توصلت إليه المحكمة العليا في لندن من أن العدوان لم يستهدف المدنيين عمداً ، متسائلاً " هل استهداف عزاء في القاعة الكبرى، وعرس في منطقة سنبان ، وأسواق مستبأ وعاهم وغيرها لم تكن عمداً ؟ ، وهل كانت وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي؟ وهل أطلعت المحكمة على التقارير الدولية والصور التي تظهر بشاعة وجرائم العدوان؟ ".
وأضاف : " إن المحكمة العليا في لندن هدفت من رفضها رفع الدعوى القضائية حماية الخبراء العسكريين البريطانيين والأمريكيين الذين شاركوا في غرف العمليات والتخطيط المشتركة وتحديد الأهداف في قيادة ماسُمّي "بعاصفة الحزم" والتي هي المسؤولة عن إعطاء أوامر العمليات العسكرية الجوية و تحديد مواقع قصف الأهداف في الجمهورية اليمنية وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية عن قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني ".
وجدد المصدر التأكيد أن دماء الشعب اليمني خلال العدوان لن تذهب هباءً، وأن قادة السعودية والإمارات والإدارات الامريكية والحكومات البريطانية المتعاقبة خلال فترة العدوان يتحملون كافة التبعات والمسؤوليات الجنائية والقانونية لأفعالهم .
كما أكد أنه سيتم ملاحقة أولئك القادة في المحاكم الدولية المختصة والمحاكم المحلية في بلدانهم، أسوة بما حل بأمثالهم في جرائم حرب و إبادة مماثلة ، بتهم المشاركة في العدوان وجرائم القتل العمد من خلال دورهم في تجنيد الأفراد والمرتزقة و إعطاء الأوامر بالقصف و الدعم اللوجستي والاستخباراتي أو بيع السلاح والذخائر والسكوت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
ندد مصدر مسئول بوزارة الخارجية بقرار المحكمة العليا البريطانية رفض دعوى قضائية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية .
واستنكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بشدة رفض المحكمة البريطانية الدعوى التي رفعتها منظمة " حملة ضد تجارة الأسلحة " ، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد وضوح جرائمها أمام العالم في تجاهل صارخ لكل القيم الإنسانية النبيلة التي هي روح كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالأخص القانون الإنساني الدولي ، والأهداف المحددة لبيع الأسلحة للأغراض الدفاعية.
وأوضح المصدر أن العدوان السعودي الإماراتي وتحالفه المدعوم من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 مستمر في استهداف ممنهج لتجمعات المدنيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن وهم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع .
وأشار إلى أن تحالف العدوان تعمد استهداف البنى التحتية والاقتصادية للشعب اليمني من مدارس ، مستشفيات ، طرقات ، جسور ، أسواق ومصانع وغيرها وذلك باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية وخبراء من وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية .
وقال المصدر : " يعرف العالم أجمع أنه خلال الثمانية وعشرين شهراً من العدوان ودول التحالف تعمل على إبرام صفقات السلاح بمليارات الدولارات ودفع عشرات ملايين الدولارات الأخرى بشكل عمولات و رشاوي لإتمام تلك الصفقات التي ساهمت في استمرار قتل المدنيين من أبناء الشعب اليمني وتدمير كافة مقدرات اليمن، وإيجاد أسوأ كارثة إنسانية في العالم ليست بفعل الطبيعة " .
وأدان المصدر خلاصة الحكم الذي توصلت إليه المحكمة العليا في لندن من أن العدوان لم يستهدف المدنيين عمداً ، متسائلاً " هل استهداف عزاء في القاعة الكبرى، وعرس في منطقة سنبان ، وأسواق مستبأ وعاهم وغيرها لم تكن عمداً ؟ ، وهل كانت وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي؟ وهل أطلعت المحكمة على التقارير الدولية والصور التي تظهر بشاعة وجرائم العدوان؟ ".
وأضاف : " إن المحكمة العليا في لندن هدفت من رفضها رفع الدعوى القضائية حماية الخبراء العسكريين البريطانيين والأمريكيين الذين شاركوا في غرف العمليات والتخطيط المشتركة وتحديد الأهداف في قيادة ماسُمّي "بعاصفة الحزم" والتي هي المسؤولة عن إعطاء أوامر العمليات العسكرية الجوية و تحديد مواقع قصف الأهداف في الجمهورية اليمنية وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية عن قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني ".
وجدد المصدر التأكيد أن دماء الشعب اليمني خلال العدوان لن تذهب هباءً، وأن قادة السعودية والإمارات والإدارات الامريكية والحكومات البريطانية المتعاقبة خلال فترة العدوان يتحملون كافة التبعات والمسؤوليات الجنائية والقانونية لأفعالهم .
كما أكد أنه سيتم ملاحقة أولئك القادة في المحاكم الدولية المختصة والمحاكم المحلية في بلدانهم، أسوة بما حل بأمثالهم في جرائم حرب و إبادة مماثلة ، بتهم المشاركة في العدوان وجرائم القتل العمد من خلال دورهم في تجنيد الأفراد والمرتزقة و إعطاء الأوامر بالقصف و الدعم اللوجستي والاستخباراتي أو بيع السلاح والذخائر والسكوت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
سبأ
