صنعاء - سبأ :
نفى مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، من معلومات واتهامات لجهات رسمية، بتدخلات غير قانونية في أنشطة ومهام شركة النفط اليمنية.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" طالعتنا بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ببيانات وكتابات إعلامية تحمل في طياتها العديد من المعلومات المغلوطة والاتهامات الصريحة والمبطنة ضد أسماء وجهات رسمية وتشير إلى تدخلات غير قانونية في أنشطة ومهام شركة النفط اليمنية".
وأضاف " في الوقت الذي تتطلب فيه الأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن من الجميع تعزيز الجبهة الداخلية والابتعاد عن المناكفات والمزايدات واطلاق الاتهامات المباشرة وغير المباشرة بهدف التشويه والنيل من سمعة الآخرين سعياً لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية والهروب من الرقابة والمحاسبة التي تمارسها المؤسسات الدستورية تجاه العبث القائم، تم إيراد مدير مكتب رئاسة الجمهورية باسمه وصفته في ما يسمى ببيان نقابة عمال شركة النفط اليمنية المؤرخ في 6/7/2017م واتهام البيان بشكل صريح لمدير المكتب بالتدخلات المتكررة في عمل شركة النفط وتدخله المباشر في نشاطها التجاري".
وذكّر المصدر النقابة بأنها تقدمت إلى المكتب بشكوى عن الاختلالات والعبث القائم في الشركة وتفاعل المكتب تجاه هذه الشكوى بجدية وقام بعرضها على القيادة العليا وصدرت التوجيهات إلى رئيس الحكومة بتشكيل فريق عمل من مكتب رئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحري في كافة الملاحظات والاختلالات المخالفة للنظم والقوانين النافذة في شركة النفط.
وأشار المصدر إلى أن الفريق لم يتمكن من القيام بمهامه إلى اليوم رغم المتابعات المستمرة وفوجئنا بهذا الموقف المتناقض من النقابة.
ولفت المصدر إلى أن المذكرات أو التوجيهات الصادرة عن المكتب تأتي وفقاً لمهامه واختصاصاته كجهاز فني مساعد للقيادة السياسية العليا في الاضطلاع بالمهام الدستورية المناطة بها ومتابعة أي إشكاليات أو اختلالات مالية أو إدارية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية ولا يتم تجاوز القنوات الدستورية والقانونية إطلاقاً.
وأضاف" ومن هذا المنطلق فان المذكرة الصادرة عن المكتب تقتضي التوقف عن فرض أي عمولات ما لم يصدر بها قرار من الحكومة والتي هي بمثابة تجاوزات سوف يترتب عليها زيادة أسعار المشتقات النفطية وسينعكس ذلك سلباً على المواطن، كما أن ما حدث من نقص حاد في إيرادات شركة النفط والذي أشير إليه على انه ناتج عن تدخلات جهات أخرى، ليس سوى مبرر لمكونات وجهات تحاول إثارة قضايا خلافية جانبية بهدف تحقيق مكاسب ذاتية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة للوطن والشعب".
وقال " إن هذه الاستهدافات من الجهات أو أصحاب المصالح الضيقة لن تثنينا عن أداء واجبنا الوظيفي والقانوني والأخلاقي في الحفاظ على موارد الدولة ومؤسساتها ومصالح الشعب اليمني".
وأهاب المصدر المسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية بالجميع تحري المصداقية والدقة في طرح القضايا وعدم إطلاق الاتهامات بشكل غير لائق لا يستند إلى أي وثائق قانونية، وأن يتم سلوك القنوات الدستورية والقانونية في مثل هكذا قضايا والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان ومكافحة الفساد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصالح الوطن والتخفيف من معاناة المواطنين.
سبأ
نفى مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، من معلومات واتهامات لجهات رسمية، بتدخلات غير قانونية في أنشطة ومهام شركة النفط اليمنية.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" طالعتنا بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ببيانات وكتابات إعلامية تحمل في طياتها العديد من المعلومات المغلوطة والاتهامات الصريحة والمبطنة ضد أسماء وجهات رسمية وتشير إلى تدخلات غير قانونية في أنشطة ومهام شركة النفط اليمنية".
وأضاف " في الوقت الذي تتطلب فيه الأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن من الجميع تعزيز الجبهة الداخلية والابتعاد عن المناكفات والمزايدات واطلاق الاتهامات المباشرة وغير المباشرة بهدف التشويه والنيل من سمعة الآخرين سعياً لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية والهروب من الرقابة والمحاسبة التي تمارسها المؤسسات الدستورية تجاه العبث القائم، تم إيراد مدير مكتب رئاسة الجمهورية باسمه وصفته في ما يسمى ببيان نقابة عمال شركة النفط اليمنية المؤرخ في 6/7/2017م واتهام البيان بشكل صريح لمدير المكتب بالتدخلات المتكررة في عمل شركة النفط وتدخله المباشر في نشاطها التجاري".
وذكّر المصدر النقابة بأنها تقدمت إلى المكتب بشكوى عن الاختلالات والعبث القائم في الشركة وتفاعل المكتب تجاه هذه الشكوى بجدية وقام بعرضها على القيادة العليا وصدرت التوجيهات إلى رئيس الحكومة بتشكيل فريق عمل من مكتب رئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحري في كافة الملاحظات والاختلالات المخالفة للنظم والقوانين النافذة في شركة النفط.
وأشار المصدر إلى أن الفريق لم يتمكن من القيام بمهامه إلى اليوم رغم المتابعات المستمرة وفوجئنا بهذا الموقف المتناقض من النقابة.
ولفت المصدر إلى أن المذكرات أو التوجيهات الصادرة عن المكتب تأتي وفقاً لمهامه واختصاصاته كجهاز فني مساعد للقيادة السياسية العليا في الاضطلاع بالمهام الدستورية المناطة بها ومتابعة أي إشكاليات أو اختلالات مالية أو إدارية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية ولا يتم تجاوز القنوات الدستورية والقانونية إطلاقاً.
وأضاف" ومن هذا المنطلق فان المذكرة الصادرة عن المكتب تقتضي التوقف عن فرض أي عمولات ما لم يصدر بها قرار من الحكومة والتي هي بمثابة تجاوزات سوف يترتب عليها زيادة أسعار المشتقات النفطية وسينعكس ذلك سلباً على المواطن، كما أن ما حدث من نقص حاد في إيرادات شركة النفط والذي أشير إليه على انه ناتج عن تدخلات جهات أخرى، ليس سوى مبرر لمكونات وجهات تحاول إثارة قضايا خلافية جانبية بهدف تحقيق مكاسب ذاتية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة للوطن والشعب".
وقال " إن هذه الاستهدافات من الجهات أو أصحاب المصالح الضيقة لن تثنينا عن أداء واجبنا الوظيفي والقانوني والأخلاقي في الحفاظ على موارد الدولة ومؤسساتها ومصالح الشعب اليمني".
وأهاب المصدر المسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية بالجميع تحري المصداقية والدقة في طرح القضايا وعدم إطلاق الاتهامات بشكل غير لائق لا يستند إلى أي وثائق قانونية، وأن يتم سلوك القنوات الدستورية والقانونية في مثل هكذا قضايا والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان ومكافحة الفساد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصالح الوطن والتخفيف من معاناة المواطنين.
سبأ
