صنعاء - سبأ:
واصلت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية المكلفة بحصر التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى التي صدرت منذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني إجتماعها اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد رئيس اللجنة .
ناقش الإجتماع بحضور وزراء الخارجية والخدمة المدنية والتأمينات وحقوق الإنسان والصحة العامة والسكان والنفط والمعادن، قوائم التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى في تلك الوزارات.
واستعرض الإجتماع النموذج المعد للإستمارة الخاصة بمعايير التعيينات في الوزارات المختلفة المقر من اللجنة الرئيسية والتي تنطلق من شروط شغل الوظيفة العامة ووجود المنصب في الهيكل الإداري ومراعاة النظام والقانون.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة الفنية بنتائج لقاءاتها بالوزراء المعنيين خلال الفترة المقبلة للجنة الرئيسية لإقرار مصفوفة المعالجات المقترحة حول ضوابط وآليات عدم تجاوز إجراءات وصلاحيات التعيين مستقبلا في مؤسسات الدولة المختلفة وحسم الملف وإغلاقه نهائيا وبما يحقق المصلحة العامة.
حضر الإجتماع نائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله أبو حورية نائب رئيس اللجنة ومدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن ذيبان عضو اللجنة.
واصلت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية المكلفة بحصر التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى التي صدرت منذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني إجتماعها اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد رئيس اللجنة .
ناقش الإجتماع بحضور وزراء الخارجية والخدمة المدنية والتأمينات وحقوق الإنسان والصحة العامة والسكان والنفط والمعادن، قوائم التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى في تلك الوزارات.
واستعرض الإجتماع النموذج المعد للإستمارة الخاصة بمعايير التعيينات في الوزارات المختلفة المقر من اللجنة الرئيسية والتي تنطلق من شروط شغل الوظيفة العامة ووجود المنصب في الهيكل الإداري ومراعاة النظام والقانون.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة الفنية بنتائج لقاءاتها بالوزراء المعنيين خلال الفترة المقبلة للجنة الرئيسية لإقرار مصفوفة المعالجات المقترحة حول ضوابط وآليات عدم تجاوز إجراءات وصلاحيات التعيين مستقبلا في مؤسسات الدولة المختلفة وحسم الملف وإغلاقه نهائيا وبما يحقق المصلحة العامة.
حضر الإجتماع نائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله أبو حورية نائب رئيس اللجنة ومدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن ذيبان عضو اللجنة.
سبأ
