صنعاء - سبأ :
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن الوزارة إطلعت على تصريح رئيس حزب العمال البريطاني المعارض - رئيس المعارضة البريطانية جيرمي كوربن، بتاريخ الثاني من يوليو 2017 يشجب إستخدام الأسلحة المصنعة في بريطانيا في عدوان السعودية وتحالفها على اليمن وشعبه ومطالبته بوقف بيع أي أسلحة إلى الرياض.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما ذكّر به جيرمي كوربن قيادة مملكة العدوان أن دعاة السلام ومنهم ،المعارضة البريطانية ، سبق لهم الدعوة لعملية سلام في اليمن وليس لغزو لذلك البلد تحت مبرر كاذب، وهو إعادة شرعية منتهية، ولا تتواجد إلا في الفنادق.
وأضاف المصدر "إن وزارة الخارجية تعلم بأن حزب العمال البريطاني قد سبق له دعوة حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديڤيد كاميرون والحكومة الحالية برئاسة تيريزا ماي لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، والتي بلغت قيمتها 4،1 مليار دولار كونها مخالفة لسياسة بيع الأسلحة في بريطانيا، حيث وتستخدم الآن كأداة لإنتهاك الحقوق الإنسانية وقتل المدنيين في اليمن".
وأشار إلى أن تلك الدعوات لم تجد آذان صاغية أو مواقف ومشاعر إنسانية حية لدى أولئك النفر من المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية البريطانية لإعتبارات مصلحية وعدوانية لا تلق بالاً أو إعتبارا لحقوق الإنسان أو السلام أو تحقيق التسويات السياسية.
وذكّرت وزارة الخارجية تلك القيادات السياسية والعسكرية في المملكة المتحدة والإدارة الأمريكية أنهم تواطؤا وعن سبق إصرار، برغم معرفتهم بحقيقة الوضع في اليمن، مع العدوان السعودي وحلفائه على اليمن لفترة تجاوزت العامين والثلاثة أشهر وصدروا أسلحة محرمة وقاتلة وشجعوا على توسع رقعة العدوان والصراع.
وتابع المصدر" فالقوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ المحافظة على حقوق الإنسان لا ولن تعفيهم من المسؤولية الجنائية والقانونية والأدبية تجاه ما أرتكب بحق الشعب اليمني ومقدراته من قتل وجرح وإعاقة وتدمير ومعاناة ومجاعة ومرض وتوقف كل سبل الحياة، وذلك كله ناتج عن إستخدام تلك الأسلحة إضافة إلى دورها في إستمرار المزيد من التعنت واللا مبالاة والإستقواء لدى دول العدوان".
وأكد المصدر أن السعودية لم تكن لتمضي في عدوانها وجرائمها وسفك الدماء في اليمن دون الدعم المادي من خلال الأسلحة، والسياسي بالتغاضي من قبل الحكومات البريطانية والإدارات الأمريكية المتعاقبة والذين يثبتون للعالم ومواطنيهم أنهم لا يمثلون حقيقة شعوبهم، والتي طالما كانت داعية للسلام ووقف الحرب العبثية في اليمن، وإنما يمثلون شركات صناعة الأسلحة ومجموعات عمولات صفقات الأسلحة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف اليمن الداعي للتسوية السياسية والسلام وليس لأي نوع من أنواع أو ترتيبات الإستسلام التي تحلم بها القيادة النزقة والمتهورة في الرياض.
سبأ
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن الوزارة إطلعت على تصريح رئيس حزب العمال البريطاني المعارض - رئيس المعارضة البريطانية جيرمي كوربن، بتاريخ الثاني من يوليو 2017 يشجب إستخدام الأسلحة المصنعة في بريطانيا في عدوان السعودية وتحالفها على اليمن وشعبه ومطالبته بوقف بيع أي أسلحة إلى الرياض.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما ذكّر به جيرمي كوربن قيادة مملكة العدوان أن دعاة السلام ومنهم ،المعارضة البريطانية ، سبق لهم الدعوة لعملية سلام في اليمن وليس لغزو لذلك البلد تحت مبرر كاذب، وهو إعادة شرعية منتهية، ولا تتواجد إلا في الفنادق.
وأضاف المصدر "إن وزارة الخارجية تعلم بأن حزب العمال البريطاني قد سبق له دعوة حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديڤيد كاميرون والحكومة الحالية برئاسة تيريزا ماي لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، والتي بلغت قيمتها 4،1 مليار دولار كونها مخالفة لسياسة بيع الأسلحة في بريطانيا، حيث وتستخدم الآن كأداة لإنتهاك الحقوق الإنسانية وقتل المدنيين في اليمن".
وأشار إلى أن تلك الدعوات لم تجد آذان صاغية أو مواقف ومشاعر إنسانية حية لدى أولئك النفر من المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية البريطانية لإعتبارات مصلحية وعدوانية لا تلق بالاً أو إعتبارا لحقوق الإنسان أو السلام أو تحقيق التسويات السياسية.
وذكّرت وزارة الخارجية تلك القيادات السياسية والعسكرية في المملكة المتحدة والإدارة الأمريكية أنهم تواطؤا وعن سبق إصرار، برغم معرفتهم بحقيقة الوضع في اليمن، مع العدوان السعودي وحلفائه على اليمن لفترة تجاوزت العامين والثلاثة أشهر وصدروا أسلحة محرمة وقاتلة وشجعوا على توسع رقعة العدوان والصراع.
وتابع المصدر" فالقوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ المحافظة على حقوق الإنسان لا ولن تعفيهم من المسؤولية الجنائية والقانونية والأدبية تجاه ما أرتكب بحق الشعب اليمني ومقدراته من قتل وجرح وإعاقة وتدمير ومعاناة ومجاعة ومرض وتوقف كل سبل الحياة، وذلك كله ناتج عن إستخدام تلك الأسلحة إضافة إلى دورها في إستمرار المزيد من التعنت واللا مبالاة والإستقواء لدى دول العدوان".
وأكد المصدر أن السعودية لم تكن لتمضي في عدوانها وجرائمها وسفك الدماء في اليمن دون الدعم المادي من خلال الأسلحة، والسياسي بالتغاضي من قبل الحكومات البريطانية والإدارات الأمريكية المتعاقبة والذين يثبتون للعالم ومواطنيهم أنهم لا يمثلون حقيقة شعوبهم، والتي طالما كانت داعية للسلام ووقف الحرب العبثية في اليمن، وإنما يمثلون شركات صناعة الأسلحة ومجموعات عمولات صفقات الأسلحة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف اليمن الداعي للتسوية السياسية والسلام وليس لأي نوع من أنواع أو ترتيبات الإستسلام التي تحلم بها القيادة النزقة والمتهورة في الرياض.
سبأ
