صنعاء - سبأ:
سبأ
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي اليوم بصنعاء، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جورج خوري.
تناول اللقاء القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، والجهود المبذولة لإحتواء الكوليرا، وكذا مناقشة خطة الإستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وعدم صرف المرتبات وأثر ذلك في تردي أوضاع الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية.
وتطرق اللقاء الذي حضره وزير المالية الدكتور صالح شعبان، ووزيرة الدولة رضية عبدالله، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية برئاسة الوزراء يحيي الهادي، إلى الجوانب المتعلقة بالعمل الإنساني في اليمن، ومشكلة الناقلة التابعة لشركة صافر الراسية في ميناء الحديدة.
وفي اللقاء نوه نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية بالجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة ورغم الضغوط التي تمارسها دول العدوان على المؤسسات والمنظمات الدولية للحيلولة دون ممارسة مهامها الإنسانية .. مثمناً جهود مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إيصال معاناة اليمنيين للمجتمع الدولي.
وأكد الدكتور مقبولي أن البنك المركزي بدأ منذ حوالي شهرين بتطبيق نظام السعر الموازي للصرف وبعملية شفافة عبر شبكة الإنترنت، بما يمكن المنظمات المانحة الإستفادة من هذا النظام وتوفير المبالغ التي كانت تستفيد منها بعض البنوك وتؤثر على حجم الدعم المقدم إلى الشرائح المستحقة من المجتمع.
وأشار إلى أن تأخر صرف المرتبات جراء قرار نقل البنك إلى عدن مع عدم الوفاء بتسليم المرتبات، أثر سلباً في زيادة معاناة اليمنيين، بما في ذلك إنتشار الكوليرا بسبب عدم قدرة المواطنين في الحصول على المياه النظيفة وتدني القوة الشرائية.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وجود 1500 حالة وفاة بسبب الكوليرا، وأن العدد قابل للزيادة، وهو ما يحتم على الأمم المتحدة مضاعفة جهودها لإحتواء الوباء ومعالجة أسبابه.. موضحاً أن حكومة الإنقاذ بذلت جهود لإحتواء الوباء، عبر خمسة مسارات، تمثلت في اللقاحات والمخيمات الطبية، ورش منابع مصادر المياه، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الوباء.
وفيما يخص تفريغ حمولة ناقلة النفط صافر أوضح الدكتور مقبولي أن هذا الموضوع أخذ جدلاً كبيراً وأن الطرف الآخر يحاول عرقلة عملية التفريغ الخزان العائم متجاهلاً ما سيحدث من كارثة بيئية، فيما لو حدث تسرب للنفط من الناقلة.. مشيراً إلى إمكانية إشراف الأمم المتحدة على إيداع مبالغ البيع وتوزيعه أو الاتفاق على استمرار ضخ النفط الخام وتصديره وأن تكون عائداته بنظر الأمم المتحدة وتوزعه كمرتبات لموظفي الدولة، وأنه قد تم إشعار مبعوث الأمم المتحدة بذلك في وقت سابق.
فيما عبر مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء معاناة المواطن اليمني جراء سوء التغذية وعدم وجود أي تحسن في جانب الأمن الغذائي، الذي أصبح الحديث عنه مغيباً في الفترة الأخيرة، مع تردي الوضع الاقتصادي وهو ما أثر بشكل كبير على أداء المؤسسات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل جهوده بحسب الإمكانات المتاحة لتخفيف المعاناة الإنسانية .. مبينا أن نسبة تمويل خطة الإستجابة الإنسانية لم تتجاوز 30 بالمائة حتى منتصف العام 2017م، وهناك تباطؤ في الإستجابة من قبل المجتمع الدولي.
في حين قدم وزير المالية توضيحاً عن تدني الإيرادات العامة للدولة مقارنة بإيرادات العام 2014م والتي كانت تعتمد بما نسبته 60 بالمائة على عائدات إيرادات النفط.
وأشار إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي انخفضت تلك الإيرادات إلى أكثر من 90 بالمائة، بينما تخلت حكومة الفار هادي عن الإلتزامات التي وعدت بها المجتمع الدولي بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، رغم إستحواذها على نسبة كبيرة من الإيرادات تصل إلى 94 بالمائة بما في ذلك مبيعات النفط والغاز.
وأكد الدكتور شعبان أن حكومة الإنقاذ عملت منذ الوهلة الأولى على تشكيل لجنة لضبط الإيرادات الممكن تحصيلها، بحيث تورد جميعها للبنك المركزي بعيداً عن أي قنوات أخرى، وقد حققت اللجنة في ذلك نجاحا كبيرا.
تناول اللقاء القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، والجهود المبذولة لإحتواء الكوليرا، وكذا مناقشة خطة الإستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وعدم صرف المرتبات وأثر ذلك في تردي أوضاع الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية.
وتطرق اللقاء الذي حضره وزير المالية الدكتور صالح شعبان، ووزيرة الدولة رضية عبدالله، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية برئاسة الوزراء يحيي الهادي، إلى الجوانب المتعلقة بالعمل الإنساني في اليمن، ومشكلة الناقلة التابعة لشركة صافر الراسية في ميناء الحديدة.
وفي اللقاء نوه نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية بالجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة ورغم الضغوط التي تمارسها دول العدوان على المؤسسات والمنظمات الدولية للحيلولة دون ممارسة مهامها الإنسانية .. مثمناً جهود مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إيصال معاناة اليمنيين للمجتمع الدولي.
وأكد الدكتور مقبولي أن البنك المركزي بدأ منذ حوالي شهرين بتطبيق نظام السعر الموازي للصرف وبعملية شفافة عبر شبكة الإنترنت، بما يمكن المنظمات المانحة الإستفادة من هذا النظام وتوفير المبالغ التي كانت تستفيد منها بعض البنوك وتؤثر على حجم الدعم المقدم إلى الشرائح المستحقة من المجتمع.
وأشار إلى أن تأخر صرف المرتبات جراء قرار نقل البنك إلى عدن مع عدم الوفاء بتسليم المرتبات، أثر سلباً في زيادة معاناة اليمنيين، بما في ذلك إنتشار الكوليرا بسبب عدم قدرة المواطنين في الحصول على المياه النظيفة وتدني القوة الشرائية.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وجود 1500 حالة وفاة بسبب الكوليرا، وأن العدد قابل للزيادة، وهو ما يحتم على الأمم المتحدة مضاعفة جهودها لإحتواء الوباء ومعالجة أسبابه.. موضحاً أن حكومة الإنقاذ بذلت جهود لإحتواء الوباء، عبر خمسة مسارات، تمثلت في اللقاحات والمخيمات الطبية، ورش منابع مصادر المياه، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الوباء.
وفيما يخص تفريغ حمولة ناقلة النفط صافر أوضح الدكتور مقبولي أن هذا الموضوع أخذ جدلاً كبيراً وأن الطرف الآخر يحاول عرقلة عملية التفريغ الخزان العائم متجاهلاً ما سيحدث من كارثة بيئية، فيما لو حدث تسرب للنفط من الناقلة.. مشيراً إلى إمكانية إشراف الأمم المتحدة على إيداع مبالغ البيع وتوزيعه أو الاتفاق على استمرار ضخ النفط الخام وتصديره وأن تكون عائداته بنظر الأمم المتحدة وتوزعه كمرتبات لموظفي الدولة، وأنه قد تم إشعار مبعوث الأمم المتحدة بذلك في وقت سابق.
فيما عبر مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء معاناة المواطن اليمني جراء سوء التغذية وعدم وجود أي تحسن في جانب الأمن الغذائي، الذي أصبح الحديث عنه مغيباً في الفترة الأخيرة، مع تردي الوضع الاقتصادي وهو ما أثر بشكل كبير على أداء المؤسسات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل جهوده بحسب الإمكانات المتاحة لتخفيف المعاناة الإنسانية .. مبينا أن نسبة تمويل خطة الإستجابة الإنسانية لم تتجاوز 30 بالمائة حتى منتصف العام 2017م، وهناك تباطؤ في الإستجابة من قبل المجتمع الدولي.
في حين قدم وزير المالية توضيحاً عن تدني الإيرادات العامة للدولة مقارنة بإيرادات العام 2014م والتي كانت تعتمد بما نسبته 60 بالمائة على عائدات إيرادات النفط.
وأشار إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي انخفضت تلك الإيرادات إلى أكثر من 90 بالمائة، بينما تخلت حكومة الفار هادي عن الإلتزامات التي وعدت بها المجتمع الدولي بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، رغم إستحواذها على نسبة كبيرة من الإيرادات تصل إلى 94 بالمائة بما في ذلك مبيعات النفط والغاز.
وأكد الدكتور شعبان أن حكومة الإنقاذ عملت منذ الوهلة الأولى على تشكيل لجنة لضبط الإيرادات الممكن تحصيلها، بحيث تورد جميعها للبنك المركزي بعيداً عن أي قنوات أخرى، وقد حققت اللجنة في ذلك نجاحا كبيرا.
سبأ
