رام الله - سبأ:
أكدت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين أن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين الذين يُقدر عددهم بمليون مواطن تعرضوا في سجون الاحتلال الاسرائيلي لشكل أو أكثر من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة فيما تعرضت الغالبية منهم لأكثر من شكل من أشكال التعذيب التي تجاوزت الثمانين شكلاً.
وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت للاعتقالات التعسفية كأداة للقمع وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني وجعلت من سجونها ومعتقلاتها أمكنة لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنويّا وتصفيتهم جسديّا وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعهم الصّحّية وتحويلهم إلى جثث مؤجّلة الدّفن ومارست التعذيب بحقهم في اطار سياسة اسرائيلية رسمية وممارسة ممنهجة في كل الأوقات وبحق المعتقلين كافة وبنسبة (100%) على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية.
ولفتت إلى أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي في تعاملها مع المعتقلين بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني وهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانوناً في سجونها ومعتقلاتها وكفلت الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية لمقترفيه مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من جرائم التعذيب في سجون الاحتلال.
وبينت الهيئة أن المحققين الإسرائيليين يحظون بحصانه في ممارسة التعذيب تحت غطاء قانون (اعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة) ولم يقدم اي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذيب ما شجع على استمراره بحق المعتقلين الفلسطينيين.. وقالت إن اغلبية الشكاوي المرفوعة للجهاز القضائي الاسرائيلي بخصوص استخدام التعذيب لم يتم البت فيها.
وكشفت أن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال قد تضاعف في السنوات الأخيرة حيث سُجل خلال عام 2016 زيادة قدرها (100%) عن عام 2015 وبنسبة (400%) عن عام 2014 وذلك من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين وتنوع أساليب التعذيب “النفسية والجسدية وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد ومن مختلف الفئات العمرية. فضلا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير يشكل “قنبلة موقوتة”.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى في تقريرها أن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق لغرض انتزاع الاعترافات كما تدعي سلطات الاحتلال وانما يستهدف تدمير الاسير من الداخل وضرب هويته الوطنية والنضالية ونزع انسانيته كسياسة انتقام..وقالت ان التعذيب يبدأ من لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتهي أثاره وتبعاته بخروج المعتقل. كما كان سببا في استشهاد (71) أسيرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967 .
وبيّنت أن التعذيب تحت ذريعة الحصول على معلومات أو بحجة القضاء على “القنابل الموقوتة” يعتبر انتهاكا أساسيا وخطيرا لحقوق الإنسان وجرماً فظيعاً وبشعاً يرتكب بحق الإنسانية.. وأشارت الى أن التعذيب يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفق القوانين الدولية والانسانية وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة وان قانون العقوبات الاسرائيلي يخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب ما جعل اسرائيل كسلطة محتلة دولة فوق القانون, ومستهترة بالعدالة الانسانية, حيث تجعل من قوانينها المحلية أعلى من القوانين الدولية.
وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لوقف التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية المعتقلين وملاحقة المُعذبين الإسرائيليين ومحاسبتهم وفقا لما ينص عليه القانون الدولي والعمل على مساندة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين وضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم.
أكدت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين أن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين الذين يُقدر عددهم بمليون مواطن تعرضوا في سجون الاحتلال الاسرائيلي لشكل أو أكثر من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة فيما تعرضت الغالبية منهم لأكثر من شكل من أشكال التعذيب التي تجاوزت الثمانين شكلاً.
وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت للاعتقالات التعسفية كأداة للقمع وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني وجعلت من سجونها ومعتقلاتها أمكنة لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنويّا وتصفيتهم جسديّا وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعهم الصّحّية وتحويلهم إلى جثث مؤجّلة الدّفن ومارست التعذيب بحقهم في اطار سياسة اسرائيلية رسمية وممارسة ممنهجة في كل الأوقات وبحق المعتقلين كافة وبنسبة (100%) على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية.
ولفتت إلى أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي في تعاملها مع المعتقلين بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني وهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانوناً في سجونها ومعتقلاتها وكفلت الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية لمقترفيه مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من جرائم التعذيب في سجون الاحتلال.
وبينت الهيئة أن المحققين الإسرائيليين يحظون بحصانه في ممارسة التعذيب تحت غطاء قانون (اعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة) ولم يقدم اي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذيب ما شجع على استمراره بحق المعتقلين الفلسطينيين.. وقالت إن اغلبية الشكاوي المرفوعة للجهاز القضائي الاسرائيلي بخصوص استخدام التعذيب لم يتم البت فيها.
وكشفت أن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال قد تضاعف في السنوات الأخيرة حيث سُجل خلال عام 2016 زيادة قدرها (100%) عن عام 2015 وبنسبة (400%) عن عام 2014 وذلك من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين وتنوع أساليب التعذيب “النفسية والجسدية وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد ومن مختلف الفئات العمرية. فضلا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير يشكل “قنبلة موقوتة”.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى في تقريرها أن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق لغرض انتزاع الاعترافات كما تدعي سلطات الاحتلال وانما يستهدف تدمير الاسير من الداخل وضرب هويته الوطنية والنضالية ونزع انسانيته كسياسة انتقام..وقالت ان التعذيب يبدأ من لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتهي أثاره وتبعاته بخروج المعتقل. كما كان سببا في استشهاد (71) أسيرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967 .
وبيّنت أن التعذيب تحت ذريعة الحصول على معلومات أو بحجة القضاء على “القنابل الموقوتة” يعتبر انتهاكا أساسيا وخطيرا لحقوق الإنسان وجرماً فظيعاً وبشعاً يرتكب بحق الإنسانية.. وأشارت الى أن التعذيب يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفق القوانين الدولية والانسانية وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة وان قانون العقوبات الاسرائيلي يخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب ما جعل اسرائيل كسلطة محتلة دولة فوق القانون, ومستهترة بالعدالة الانسانية, حيث تجعل من قوانينها المحلية أعلى من القوانين الدولية.
وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لوقف التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية المعتقلين وملاحقة المُعذبين الإسرائيليين ومحاسبتهم وفقا لما ينص عليه القانون الدولي والعمل على مساندة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين وضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم.
سبأ
