صنعاء - سبأ:
وجه وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، بالإفراج الفوري عن السجناء ممن إنتهت فترة عقوبتهم، وعليهم حقوق خاصة للغير ولديهم أحكام إعسار تثبت ذلك.
جاء ذلك خلال زيارته مع وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف اليوم إلى سجن الأمن السياسي والسجن المركزي بأمانة العاصمة في إطار مهام اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناء.
واستمع الوزيران عقبات وعلياء من مسئولي جهازي الأمن السياسي والقومي إلى شرح عن طبيعة القضايا التي يتولى الجهازين التحقيق فيهما، وأحوال السجناء المقبوض عليهم على ذمة تلك القضايا.
والتقى وزيرا العدل وحقوق الإنسان عدد من سجناء الأمن السياسي على ذمة قضايا تتعلق بإرتباطهم بعناصر معادية والإشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية، واستمعا منهم إلى طبيعة المعاملة التي يتلقونها في السجن .
وتحدث الوزير عقبات، خلال لقاءه السجناء المقرر الإفراج عنهم وعددهم 32 سجين، عن واجبات المواطن الصالح تجاه مجتمعه ووطنه, وأهداف العدوان المفضوحة في تمزيق النسيج الإجتماعي للشعب اليمني وطمس تراثه وحضارته الضاربة في جذور التاريخ.
وأهاب بجميع مسئولي الأجهزة الأمنية السرعة في إجراءات التحقيق مع مراعاة الحقوق الإنسانية المكفولة قانونا للسجين أو من هم رهن التحقيق .. مشيرا إلى أن جهازي الأمن السياسي والقومي يمثلان أحد أهم مقومات الدولة في الحفاظ على الأمن والإستقرار.
وأشاد بالجهود المبذولة في ضبط الجريمة قبل وقوعها والقبض على العناصر الإرهابية التي تشكل خطر على مصالح وإقتصاد وأمن وسلامة اليمن وآخرها ضبط عصابة متخصصة في تهريب المكالمات الدولية.
إلى ذلك أهاب وزير العدل بمصلحة السجون والسجن المركزي بصنعاء بعدم الإبقاء عن أي سجين أنهى الفترة المحكوم بها عليه قضائيا مع الإلتزام بالآلية المقرة بشأن من عليهم حقوق خاصة والتي تراعي الواقع بعرض الحالة على المحكمة المختصة لمعرفة حالته ايسار أو اعسار خلال فترة لا تتجاوز شهر.
ولفت إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع السجون وضعت مصفوفة الآلية التنفيذية بكيفية التعامل مع قضايا السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الحبس وقضوا المدة المحكوم بها ومازالوا مودعين على ذمة جانب مدني او شخصي، وكذا السجناء المحكوم عليهم بالحبس وقضوا ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليهم وينطبق عليهم أحكام نص 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأكد أن هذه القضايا وغيرها سيتم التعامل معها في إطار المصفوفة بما من شأنه رفع معاناة كافة السجناء والمساهمة في التخفيف من أعداد المودعين في السجون والذي يشكل عبء كبير على مصلحة السجون.
وكان وزيرا العدل وحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع السجون ، تفقدوا مستوى خدمات الإيواء والتغذية في سجني الأمن السياسي والمركزي .. مؤكدين أهمية توفير الرعاية الصحية والتغذية المناسبة للسجناء .
وجه وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، بالإفراج الفوري عن السجناء ممن إنتهت فترة عقوبتهم، وعليهم حقوق خاصة للغير ولديهم أحكام إعسار تثبت ذلك.
جاء ذلك خلال زيارته مع وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف اليوم إلى سجن الأمن السياسي والسجن المركزي بأمانة العاصمة في إطار مهام اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناء.
واستمع الوزيران عقبات وعلياء من مسئولي جهازي الأمن السياسي والقومي إلى شرح عن طبيعة القضايا التي يتولى الجهازين التحقيق فيهما، وأحوال السجناء المقبوض عليهم على ذمة تلك القضايا.
والتقى وزيرا العدل وحقوق الإنسان عدد من سجناء الأمن السياسي على ذمة قضايا تتعلق بإرتباطهم بعناصر معادية والإشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية، واستمعا منهم إلى طبيعة المعاملة التي يتلقونها في السجن .
وتحدث الوزير عقبات، خلال لقاءه السجناء المقرر الإفراج عنهم وعددهم 32 سجين، عن واجبات المواطن الصالح تجاه مجتمعه ووطنه, وأهداف العدوان المفضوحة في تمزيق النسيج الإجتماعي للشعب اليمني وطمس تراثه وحضارته الضاربة في جذور التاريخ.
وأهاب بجميع مسئولي الأجهزة الأمنية السرعة في إجراءات التحقيق مع مراعاة الحقوق الإنسانية المكفولة قانونا للسجين أو من هم رهن التحقيق .. مشيرا إلى أن جهازي الأمن السياسي والقومي يمثلان أحد أهم مقومات الدولة في الحفاظ على الأمن والإستقرار.
وأشاد بالجهود المبذولة في ضبط الجريمة قبل وقوعها والقبض على العناصر الإرهابية التي تشكل خطر على مصالح وإقتصاد وأمن وسلامة اليمن وآخرها ضبط عصابة متخصصة في تهريب المكالمات الدولية.
إلى ذلك أهاب وزير العدل بمصلحة السجون والسجن المركزي بصنعاء بعدم الإبقاء عن أي سجين أنهى الفترة المحكوم بها عليه قضائيا مع الإلتزام بالآلية المقرة بشأن من عليهم حقوق خاصة والتي تراعي الواقع بعرض الحالة على المحكمة المختصة لمعرفة حالته ايسار أو اعسار خلال فترة لا تتجاوز شهر.
ولفت إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع السجون وضعت مصفوفة الآلية التنفيذية بكيفية التعامل مع قضايا السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الحبس وقضوا المدة المحكوم بها ومازالوا مودعين على ذمة جانب مدني او شخصي، وكذا السجناء المحكوم عليهم بالحبس وقضوا ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليهم وينطبق عليهم أحكام نص 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأكد أن هذه القضايا وغيرها سيتم التعامل معها في إطار المصفوفة بما من شأنه رفع معاناة كافة السجناء والمساهمة في التخفيف من أعداد المودعين في السجون والذي يشكل عبء كبير على مصلحة السجون.
وكان وزيرا العدل وحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع السجون ، تفقدوا مستوى خدمات الإيواء والتغذية في سجني الأمن السياسي والمركزي .. مؤكدين أهمية توفير الرعاية الصحية والتغذية المناسبة للسجناء .
سبأ
