رام الله ـ سبأ:
أصدرت أربع مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال شهر مايو الماضي (525) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم (139) طفلاً و(7) نساء.
وبحسب أعمال الرصد والتوثيق في مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ونادي الأسير الفلسطيني) فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (190) مواطناً من القدس و(70) مواطناً من محافظة الخليل ومن محافظة نابلس (60) مواطناً فيما اعتقلت من محافظة بيت لحم (48) مواطناً و(39) مواطناً من محافظة قلقيلية أما في محافظة رام الله والبيرة فقد اعتقلت (35) مواطنا و(28) مواطناً من محافظة طولكرم و(20) مواطناً من محافظة جنين ومن محافظة أريحا (12) مواطناً و(8) من محافظة سلفيت و(5) من طوباس و(10) من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500) أسير منهم (54) أسيرة بينهن (10) فتيات قاصرات و(300) طفل و(486) معتقلا إدارياً وفق تقرير تلك المؤسسات.
وعلى صعيد أوامر الاعتقال الإداري فقد أصدرت سلطات الاحتلال (98) أمراً إدارياً من بينها (38) أمراً جديداً و(60) أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.
ينقسم التقرير إلى أربعة محاور يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويتناول الثاني الانتهاكات التي تعرض لها المضربون عن الطعام فيما يستعرض الثالث قضية تحت الضوء للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات الإسرائيلية ويأتي المحور الرابع على المعالجة القانونية لأنماط الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم ويخلص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها “الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين”.
كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم “بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال”.
أصدرت أربع مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال شهر مايو الماضي (525) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم (139) طفلاً و(7) نساء.
وبحسب أعمال الرصد والتوثيق في مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ونادي الأسير الفلسطيني) فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (190) مواطناً من القدس و(70) مواطناً من محافظة الخليل ومن محافظة نابلس (60) مواطناً فيما اعتقلت من محافظة بيت لحم (48) مواطناً و(39) مواطناً من محافظة قلقيلية أما في محافظة رام الله والبيرة فقد اعتقلت (35) مواطنا و(28) مواطناً من محافظة طولكرم و(20) مواطناً من محافظة جنين ومن محافظة أريحا (12) مواطناً و(8) من محافظة سلفيت و(5) من طوباس و(10) من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500) أسير منهم (54) أسيرة بينهن (10) فتيات قاصرات و(300) طفل و(486) معتقلا إدارياً وفق تقرير تلك المؤسسات.
وعلى صعيد أوامر الاعتقال الإداري فقد أصدرت سلطات الاحتلال (98) أمراً إدارياً من بينها (38) أمراً جديداً و(60) أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.
ينقسم التقرير إلى أربعة محاور يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويتناول الثاني الانتهاكات التي تعرض لها المضربون عن الطعام فيما يستعرض الثالث قضية تحت الضوء للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات الإسرائيلية ويأتي المحور الرابع على المعالجة القانونية لأنماط الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم ويخلص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها “الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين”.
كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم “بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال”.
سبأ
