القاهرة – سبأ:
أجل رئيس البرلمان المصري علي عبد العال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى يوم غد لاستكمال الاستماع الى جميع الآراء بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والنظام السعودي والتي تتخلى بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة ” إن اللجنة ليس لديها ما تخفيه خلال المناقشات وهي ستصدر في اجتماع مغلق يضم أعضاءها فقط قرارها حول الاتفاقية وهل هي سيادة أم لا”.
واستمعت اللجنة إلى آراء وزير الخارجية سامح شكري ووزير شؤون مجلس النواب عمر مروان ورئيس المساحة البحرية بالجيش المصري وأساتذة قانون دستوري وتاريخ.
وشهد الاجتماع مشادات ومناقشات ساخنة اضطر على أثرها رئيس المجلس إلى طلب خروج وسائل الإعلام من القاعة بعد اتهامهم بأنهم أعدوا خطة لإفساد الاجتماع.
وبرر شكري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتسليم الجزيرتين للنظام السعودي معتبرا أنها ” لا تتناقض مع القرارات المصرية السابقة حول الجزيرتين”.
وأصدر عدد كبير من السياسيين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين المصريين بيانا حذروا فيه البرلمان من تمرير الاتفاقية التي أبطل توقيعها القضاء بأحكام نهائية وأكدوا أنه لا يحق لأحد التنازل عن الأرض المصرية مهما بلغ سلطانه أو علا منصبه.
وقال البيان ” إن الأرض ليست ملكا لمن يعيشون عليها من الأجيال الحاضرة فقط وإنما هي ملك أيضا لمن دافعوا عنها وبذلوا الدم الغالي في سبيلها من أسلافنا العظام وملك لأجيال قادمة ستعيش مستقبلها على تلك الأرض”.
وأضاف البيان ” إن اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير ولدت ميتة ولذلك فإن أي مناقشة لها هي مشاركة في تمريرها وإن أي تصويت عليها هو اشتراك في التنازل عن الأرض”.
وطالب البيان أعضاء مجلس النواب بأن يعلنوا مواقفهم ليس من الاتفاقية فحسب بل وأن يتقدموا باستقالاتهم فورا إذا ما أصر البرلمان على مناقشة تلك الاتفاقية وأن يعلنوا تبرؤهم من كل إجراء يؤدى إلى التنازل عن الأرض.
ودعا البيان النواب المصريين إلى اتقاء غضب الشعب والحذر من المساس بأرضه.
من جهته قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.. ” إن صفقة بيع الجزر مصنوعة خارجيا ” .. معتبرا أن ” تيران وصنافير خسارة لمصر وقنبلة موقوتة للسعودية ومكسب صاف ل”إسرائيل” المستفيد الوحيد مما يجري”.
وأضاف صباحي ” إن النظام في مصر والنظام السعودي أدوات ذليلة وخانعة للعدو والأمريكيين وهو فقد شرعيته عندما مضى على هذه الاتفاقية وهو الآن يصر على إهدار حكم القضاء ويضغط عليه بغطرسته”.
ودعا صباحي الشعب المصري إلى التظاهر في حال ” صدق البرلمان على هذه الاتفاقية العار”.
يذكر أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل العدو الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما الى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
وأثار قرار الحكومة المصرية في ابريل من العام الماضي بشأن سيادة نظام ال سعود على جزيرتي تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.
وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري حكما في يونيو من العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير... معتبرة أنها مخالفة صريحة لاتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان المصري طبقا للمادة 151 من الدستور المصري.
سبأ
أجل رئيس البرلمان المصري علي عبد العال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى يوم غد لاستكمال الاستماع الى جميع الآراء بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والنظام السعودي والتي تتخلى بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة ” إن اللجنة ليس لديها ما تخفيه خلال المناقشات وهي ستصدر في اجتماع مغلق يضم أعضاءها فقط قرارها حول الاتفاقية وهل هي سيادة أم لا”.
واستمعت اللجنة إلى آراء وزير الخارجية سامح شكري ووزير شؤون مجلس النواب عمر مروان ورئيس المساحة البحرية بالجيش المصري وأساتذة قانون دستوري وتاريخ.
وشهد الاجتماع مشادات ومناقشات ساخنة اضطر على أثرها رئيس المجلس إلى طلب خروج وسائل الإعلام من القاعة بعد اتهامهم بأنهم أعدوا خطة لإفساد الاجتماع.
وبرر شكري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتسليم الجزيرتين للنظام السعودي معتبرا أنها ” لا تتناقض مع القرارات المصرية السابقة حول الجزيرتين”.
وأصدر عدد كبير من السياسيين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين المصريين بيانا حذروا فيه البرلمان من تمرير الاتفاقية التي أبطل توقيعها القضاء بأحكام نهائية وأكدوا أنه لا يحق لأحد التنازل عن الأرض المصرية مهما بلغ سلطانه أو علا منصبه.
وقال البيان ” إن الأرض ليست ملكا لمن يعيشون عليها من الأجيال الحاضرة فقط وإنما هي ملك أيضا لمن دافعوا عنها وبذلوا الدم الغالي في سبيلها من أسلافنا العظام وملك لأجيال قادمة ستعيش مستقبلها على تلك الأرض”.
وأضاف البيان ” إن اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير ولدت ميتة ولذلك فإن أي مناقشة لها هي مشاركة في تمريرها وإن أي تصويت عليها هو اشتراك في التنازل عن الأرض”.
وطالب البيان أعضاء مجلس النواب بأن يعلنوا مواقفهم ليس من الاتفاقية فحسب بل وأن يتقدموا باستقالاتهم فورا إذا ما أصر البرلمان على مناقشة تلك الاتفاقية وأن يعلنوا تبرؤهم من كل إجراء يؤدى إلى التنازل عن الأرض.
ودعا البيان النواب المصريين إلى اتقاء غضب الشعب والحذر من المساس بأرضه.
من جهته قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.. ” إن صفقة بيع الجزر مصنوعة خارجيا ” .. معتبرا أن ” تيران وصنافير خسارة لمصر وقنبلة موقوتة للسعودية ومكسب صاف ل”إسرائيل” المستفيد الوحيد مما يجري”.
وأضاف صباحي ” إن النظام في مصر والنظام السعودي أدوات ذليلة وخانعة للعدو والأمريكيين وهو فقد شرعيته عندما مضى على هذه الاتفاقية وهو الآن يصر على إهدار حكم القضاء ويضغط عليه بغطرسته”.
ودعا صباحي الشعب المصري إلى التظاهر في حال ” صدق البرلمان على هذه الاتفاقية العار”.
يذكر أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل العدو الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما الى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
وأثار قرار الحكومة المصرية في ابريل من العام الماضي بشأن سيادة نظام ال سعود على جزيرتي تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.
وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري حكما في يونيو من العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير... معتبرة أنها مخالفة صريحة لاتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان المصري طبقا للمادة 151 من الدستور المصري.
سبأ
