div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ :
ناقش إجتماع موسع لقيادات وزارتي الإدارة المحلية والصناعة والتجارة ومحافظات ذمار وإب وعمران ولحج والمحويت، آلية تعميم خدمة البطاقة السلعية على المحافظات.
وفي الإجتماع أكد وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، أهمية إيجاد آلية فاعلة تضمن وصول خدمة البطاقة السلعية إلى كل المناطق وتراعي الطبيعة الجغرافية للمحافظات والمديريات بهدف استفادة الموظفين من هذه الخدمة بأقل تكلفة وأسرع وقت.
من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة عبده بشر إجراءات الحصول على البطاقة السلعية، والتوسع الحاصل في هذه الخدمة .. مؤكدا استعداد الوزارة والتجار والموردين تزويد المحافظات بالسلع وفقا لنظام البطاقة السلعية لتعم الفائدة جميع موظفي الدولة.
فيما أشار محافظو ذمار حمود عباد وإب عبدالواحد صلاح وعمران الدكتور فيصل جعمان ولحج أحمد جريب وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي الزيكم إلى أهمية التسريع بصرف البطاقة السلعية لموظفي المحافظات.
وأكدوا الاستعداد للتعاون مع التجار لإيصال خدمات البيع إلى مراكز المحافظات .. لافتين إلى ضرورة توسيع منافذ البيع والإتفاق على قائمة أسعار محددة والإستمرار في صرف البطاقة السلعية كونها الوسيلة المتاحة لتوفير لقمة العيش للموظفين وأسرهم.
ناقش إجتماع موسع لقيادات وزارتي الإدارة المحلية والصناعة والتجارة ومحافظات ذمار وإب وعمران ولحج والمحويت، آلية تعميم خدمة البطاقة السلعية على المحافظات.
وفي الإجتماع أكد وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، أهمية إيجاد آلية فاعلة تضمن وصول خدمة البطاقة السلعية إلى كل المناطق وتراعي الطبيعة الجغرافية للمحافظات والمديريات بهدف استفادة الموظفين من هذه الخدمة بأقل تكلفة وأسرع وقت.
من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة عبده بشر إجراءات الحصول على البطاقة السلعية، والتوسع الحاصل في هذه الخدمة .. مؤكدا استعداد الوزارة والتجار والموردين تزويد المحافظات بالسلع وفقا لنظام البطاقة السلعية لتعم الفائدة جميع موظفي الدولة.
فيما أشار محافظو ذمار حمود عباد وإب عبدالواحد صلاح وعمران الدكتور فيصل جعمان ولحج أحمد جريب وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي الزيكم إلى أهمية التسريع بصرف البطاقة السلعية لموظفي المحافظات.
وأكدوا الاستعداد للتعاون مع التجار لإيصال خدمات البيع إلى مراكز المحافظات .. لافتين إلى ضرورة توسيع منافذ البيع والإتفاق على قائمة أسعار محددة والإستمرار في صرف البطاقة السلعية كونها الوسيلة المتاحة لتوفير لقمة العيش للموظفين وأسرهم.
سبـأ
