اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة أوضاع السجون والسجناء تقر آلية عمل اللجان الفرعية

ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة أوضاع السجون والسجناء في إجتماعها اليوم برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، آلية عمل اللجان الفرعية المشكلة من قبلها على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات لزيارة السجون.

وتضمنت الآلية المقدمة من رئيس اللجنة، الخطوات المنظمة واللازم التقيد بها من قبل جميع اللجان الفرعية في زيارتها الإستطلاعية لأوضاع السجناء والسجون، منها العمل على تصنيف وتوصيف السجناء وفقا لنوعية القضايا والتوصيف القانوني وفقا لقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات الصِّلة، علاوة على القيام بتقييم الوضع القائم للسجناء والمؤسسات العقابية وفق معايير واضحة منها تحديد وضع السجناء لدى تلك المؤسسات ومدى التزامها بدورها بفرز السجناء من حيث نوعية السجناء وجسامة وخطورة قضاياهم وفقا لما حدده قانون السجناء والسجون ولائحته التنفيذية وكذلك تقييم المؤسسات نفسها من حيث قيامها بدورها التأهيلي ومدى كفالة الرعاية الصحية المتاحة للنزلائها.

وأكدت الآلية أهمية قيام اللجان الفرعية بتحديد الحالات ذات الأولوية في الإستفادة من المساعدات للسجناء المعسرين التي تقدم من قبل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، إلى غير ذلك من الخطوات وصولا إلى إعداد تقرير تفصيلي عن كامل نتائج زيارتها وفقا للآلية ورفعه إلى اللجنة العليا خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تسميتها من قبل رؤساء السلطة المحلية في أمانة العصمة والمحافظات.

وأقرت اللجنة على ضوء المناقشة الآلية وأكدت على جميع اللجان الفرعية الإلتزام بخطواتها الإجرائية .

ووجهت اللجنة، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات التضامنية والتكاملية مع مجلس النواب، الدعوة إلى اللجان البرلمانية الفرعية للمشاركة في إجتماعها المقبل بما يخدم الجهود المشتركة في معالجة أوضاع المؤسسات العقابية والسجناء.

وكانت اللجنة الوزارية قد إستعرضت محضر اجتماعها السابق وصدقت عليه.