div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
دشنت وزارة الشؤون القانونية بصنعاء اليوم أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني الدولي حول مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن جرائم تحالف العدوان في اليمن.
وفي التدشين أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار إلى أن المؤتمر القانوني الدولي تمكن أهميته في أنه يعد أول فعالية قانونية بهذا المستوى في تأريخ الأمم المتحدة يقيًم ويوثق في محاور متعددة مسؤولية المنظمة.
وأوضح أن المؤتمر ورغم أن إنطلاقه من اليمن إلا أن نتائجه ستكون عابرة لحدوده الجغرافية ولن تتوقف آثارها عند النموذج اليمني لإخلال منظمة الأمم المتحدة بمسؤولياتها التي يلزمها ميثاقها والمعاهدات الدولية.
وأكد الوزير المختار أن إنعقاد المؤتمر سيثير ولأول مرة من خلال عشرات الأبحاث وأوراق العمل مسؤولية الأمم المتحدة عن جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، كما ستتحدد من خلاله درجة جسامة إنتهاك المنظمة الدولية لميثاقها وللقانون الدولي.
ولفت إلى أن المؤتمر من خلال الأبحاث وأوراق العمل سيكشف الكيفية التي تحولت بها الأمم المتحدة إلى مجرد جمعية تعمل على تحقيق مصالح الدول الكبرى وعلى حساب إستباحة دماء وكرامة وحرية الشعوب المستضعفة، كما ستكشف الأبحاث وأوراق العمل التي ستناقش خلال المؤتمر غياب العدالة الناتجة عن عدم التوفيق بين القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية السامية التي قامت عليها المنظمة.
وذكر أن المؤتمر سيكشف من خلال الأبحاث وأوراق العمل كيفية توظيف الدول الكبرى لمنظمة الأمم المتحدة بوصفها شخصية قانونية دولية مستقلة عن الدول الأعضاء لها حقوقها وعليها إلتزاماتها وإستخدام هذه المنظمة من جانب الدول الكبرى كأداة لتغطية جرائمها ضد الشعوب المستضعفة.
وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن المؤتمر سيوضح كيف تحولت الأمم المتحدة من وسيلة لحماية الشعوب إلى أداة لإستباحة دمائها وكيفية مساهمة هذه المنظمة في تهيئة الساحة للقوى الإرهابية لتدمير الدول والفتك بشعوبها.
وفي التدشين الذي حضره النائب العام عبدالعزيز البغدادي ووزراء الإعلام أحمد حامد والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والثقافة عبدالله الكبسي والشؤون الإجتماعية والعمل فائقة السيد والمالية الدكتور صالح شعبان ووزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة وأحمد القنع ونائب وزير الإعلام هاشم شرف الدين .. أشار وزير الكهرباء في حكومة الأطفال علي الأشعف وحسين الرميمة في كلمة أهالي الضحايا، إلى ما إرتكبه تحالف العدوان من جرائم بشعة بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء.
وأوضحا أن أكثر من ثلاثة آلاف طفل وكذا أكثر من ثلاثة آلاف امرأة استشهدوا وأصيب الآلاف جراء العدوان بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يمر بها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان الذي إستهدف الأحياء السكنية والبنية التحتية للشعب اليمني على مدى أكثر من عامين.
وأكد الأشعف والرميمة أن حماية الأمم المتحدة للمدنيين والأطفال والنساء أصبح شعارا في نصوص أدبيات ومكاتب خبراء الأمم المتحدة ولم يجد الشعب اليمني من الأمم المتحدة غير الصمت والخذلان وعدم قدرتها على وضع السعودية حتى في خانة لائحة سوداء تصنفها كمرتكبة للجرائم بحق أطفال ونساء اليمن.
وطالبا الأمم المتحدة بالعمل على تطبيق إلتزامات القانون الدولي الإنساني وإتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان إيقاف القصف اليومي على المدن والأحياء السكنية في اليمن والعمل على إيقاف إستمرار القتل والتدمير ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
فيما استعرض محمد جسار محاور المؤتمر القانوني الدولي حول مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن جرائم العدوان في اليمن .. لافتا إلى أن المحور الأول يتمثل في مسؤولية الأمم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن عن وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضية وحماية حقوق الإنسان في اليمن من الإنتهاك ومواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب والحد من تفاقم الحالة الإنسانية ورعاية العملية السياسية وحق اليمنيين وحدهم في إدارتها .
فيما يتمثل المحور الثاني مسؤولية الأمم المتحدة بموجب ميثاقها والإتفاقيات والمعاهدات الدولية عن التهديد بإستخدام القوة في العلاقات الدولية وكذا إستخدام القوة العسكرية المسلحة ضد اليمن وجرائم الحرب من الحصار والتجويع وإستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتراث الإنساني وإستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
وأشار جسار إلى أن المحور الثالث يتضمن مسؤولية الأمم المتحدة في منع قوى العدوان للإستخدام المفرط للقوة العسكرية المسلحة، فيما يتضمن المحور الرابع جرائم العدوان التي إرتكبها في اليمن والمحور الخامس إنحياز منظمة الأمم المتحدة لتحالف العدوان، في حين يتضمن المحور السادس مسؤولية الأمم المتحدة تجاه ذرائع شن العدوان على اليمن والسابع مسؤولية المنظمة تجاه الأهداف الحقيقية للعدوان والمحور الثامن حقوق اليمن في مواجهة العدوان وواجبات المنظمة في إسنادها.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني الدولي حول مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن جرائم العدوان في اليمن أن الأمم المتحدة لها حقوق وعليها واجبات وإلتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية .
وأكد البيان الذي تلاه سليم القيز أن تنصل الأمم المتحدة عن إلتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية يحملها المسؤولية عن تصرفاتها سواء تمثلت في القيام بما منعها ميثاقها من القيام به أو امتناعها وتنصلها عن القيام بعمل، ألزمها الميثاق القيام به.
وأشار البيان إلى أن تدشين مهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني يأتي بمناسبة مرور عامين من العدوان على اليمن .
وذكر البيان أنه يتم العمل على إستكمال محاور المؤتمر والتواصل مع المنظمات الدولية ومراكز الدراسات المعنية وتوجيه الدعوة لكبار أساتذة القانون والمهتمين بدراسته في مراكز البحوث المتخصصة والمفكرين والخبراء ممن لهم إسهامات في مجال عمل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للعمل من خلال ما سيقدم للمؤتمر من أبحاث وأوراق عمل للخروج بنتائج واقعية حول مسؤولية الأمم المتحدة عن جرائم تحالف العدوان على اليمن .
دشنت وزارة الشؤون القانونية بصنعاء اليوم أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني الدولي حول مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن جرائم تحالف العدوان في اليمن.
وفي التدشين أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار إلى أن المؤتمر القانوني الدولي تمكن أهميته في أنه يعد أول فعالية قانونية بهذا المستوى في تأريخ الأمم المتحدة يقيًم ويوثق في محاور متعددة مسؤولية المنظمة.
وأوضح أن المؤتمر ورغم أن إنطلاقه من اليمن إلا أن نتائجه ستكون عابرة لحدوده الجغرافية ولن تتوقف آثارها عند النموذج اليمني لإخلال منظمة الأمم المتحدة بمسؤولياتها التي يلزمها ميثاقها والمعاهدات الدولية.
وأكد الوزير المختار أن إنعقاد المؤتمر سيثير ولأول مرة من خلال عشرات الأبحاث وأوراق العمل مسؤولية الأمم المتحدة عن جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، كما ستتحدد من خلاله درجة جسامة إنتهاك المنظمة الدولية لميثاقها وللقانون الدولي.
ولفت إلى أن المؤتمر من خلال الأبحاث وأوراق العمل سيكشف الكيفية التي تحولت بها الأمم المتحدة إلى مجرد جمعية تعمل على تحقيق مصالح الدول الكبرى وعلى حساب إستباحة دماء وكرامة وحرية الشعوب المستضعفة، كما ستكشف الأبحاث وأوراق العمل التي ستناقش خلال المؤتمر غياب العدالة الناتجة عن عدم التوفيق بين القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية السامية التي قامت عليها المنظمة.
وذكر أن المؤتمر سيكشف من خلال الأبحاث وأوراق العمل كيفية توظيف الدول الكبرى لمنظمة الأمم المتحدة بوصفها شخصية قانونية دولية مستقلة عن الدول الأعضاء لها حقوقها وعليها إلتزاماتها وإستخدام هذه المنظمة من جانب الدول الكبرى كأداة لتغطية جرائمها ضد الشعوب المستضعفة.
وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن المؤتمر سيوضح كيف تحولت الأمم المتحدة من وسيلة لحماية الشعوب إلى أداة لإستباحة دمائها وكيفية مساهمة هذه المنظمة في تهيئة الساحة للقوى الإرهابية لتدمير الدول والفتك بشعوبها.
وفي التدشين الذي حضره النائب العام عبدالعزيز البغدادي ووزراء الإعلام أحمد حامد والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والثقافة عبدالله الكبسي والشؤون الإجتماعية والعمل فائقة السيد والمالية الدكتور صالح شعبان ووزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة وأحمد القنع ونائب وزير الإعلام هاشم شرف الدين .. أشار وزير الكهرباء في حكومة الأطفال علي الأشعف وحسين الرميمة في كلمة أهالي الضحايا، إلى ما إرتكبه تحالف العدوان من جرائم بشعة بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء.
وأوضحا أن أكثر من ثلاثة آلاف طفل وكذا أكثر من ثلاثة آلاف امرأة استشهدوا وأصيب الآلاف جراء العدوان بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يمر بها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان الذي إستهدف الأحياء السكنية والبنية التحتية للشعب اليمني على مدى أكثر من عامين.
وأكد الأشعف والرميمة أن حماية الأمم المتحدة للمدنيين والأطفال والنساء أصبح شعارا في نصوص أدبيات ومكاتب خبراء الأمم المتحدة ولم يجد الشعب اليمني من الأمم المتحدة غير الصمت والخذلان وعدم قدرتها على وضع السعودية حتى في خانة لائحة سوداء تصنفها كمرتكبة للجرائم بحق أطفال ونساء اليمن.
وطالبا الأمم المتحدة بالعمل على تطبيق إلتزامات القانون الدولي الإنساني وإتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان إيقاف القصف اليومي على المدن والأحياء السكنية في اليمن والعمل على إيقاف إستمرار القتل والتدمير ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
فيما استعرض محمد جسار محاور المؤتمر القانوني الدولي حول مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن جرائم العدوان في اليمن .. لافتا إلى أن المحور الأول يتمثل في مسؤولية الأمم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن عن وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضية وحماية حقوق الإنسان في اليمن من الإنتهاك ومواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب والحد من تفاقم الحالة الإنسانية ورعاية العملية السياسية وحق اليمنيين وحدهم في إدارتها .
فيما يتمثل المحور الثاني مسؤولية الأمم المتحدة بموجب ميثاقها والإتفاقيات والمعاهدات الدولية عن التهديد بإستخدام القوة في العلاقات الدولية وكذا إستخدام القوة العسكرية المسلحة ضد اليمن وجرائم الحرب من الحصار والتجويع وإستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتراث الإنساني وإستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
وأشار جسار إلى أن المحور الثالث يتضمن مسؤولية الأمم المتحدة في منع قوى العدوان للإستخدام المفرط للقوة العسكرية المسلحة، فيما يتضمن المحور الرابع جرائم العدوان التي إرتكبها في اليمن والمحور الخامس إنحياز منظمة الأمم المتحدة لتحالف العدوان، في حين يتضمن المحور السادس مسؤولية الأمم المتحدة تجاه ذرائع شن العدوان على اليمن والسابع مسؤولية المنظمة تجاه الأهداف الحقيقية للعدوان والمحور الثامن حقوق اليمن في مواجهة العدوان وواجبات المنظمة في إسنادها.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني الدولي حول مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن جرائم العدوان في اليمن أن الأمم المتحدة لها حقوق وعليها واجبات وإلتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية .
وأكد البيان الذي تلاه سليم القيز أن تنصل الأمم المتحدة عن إلتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية يحملها المسؤولية عن تصرفاتها سواء تمثلت في القيام بما منعها ميثاقها من القيام به أو امتناعها وتنصلها عن القيام بعمل، ألزمها الميثاق القيام به.
وأشار البيان إلى أن تدشين مهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني يأتي بمناسبة مرور عامين من العدوان على اليمن .
وذكر البيان أنه يتم العمل على إستكمال محاور المؤتمر والتواصل مع المنظمات الدولية ومراكز الدراسات المعنية وتوجيه الدعوة لكبار أساتذة القانون والمهتمين بدراسته في مراكز البحوث المتخصصة والمفكرين والخبراء ممن لهم إسهامات في مجال عمل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للعمل من خلال ما سيقدم للمؤتمر من أبحاث وأوراق عمل للخروج بنتائج واقعية حول مسؤولية الأمم المتحدة عن جرائم تحالف العدوان على اليمن .
سبأ
