نعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام عبدالعزيز البغدادي رئيس لجان النزول الميداني للتفتيش على السجون، محددات المرحلة الثانية من اعمال التفتيش الميداني على السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ووزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبداللطيف، ووكيل وزارة الاوقاف صالح الخولاني، ومسؤولي الأجهزة الامنية وممثلين عن وزارة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، ثمن النائب العام التفاعل الايجابي والانجازات المحققة في المرحلة الاولى من عملية النزول الميداني لمراكز التوقيف الاحتياطي في امانة العاصمة.
ودعا النائب العام إلى مضاعفة الجهود في المرحلة الثانية من عملية النزول إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة وبما يحقق الاهداف المطلوبة من اللجان في الافراج عن السجناء ممن قضوا فترة العقوبة والوقوف على اشكالية بقاء البعض منهم على ذمة حقوق خاصة ومعالجتها وفقا لقرارات اللجنة العليا لرعاية السجناء.
وشدد على ضرورة وضع الحلول السريعة والعاجلة لأوضاع السجون والتعامل مع مقترحات منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في معالجة اوضاع السجون المركزية والمساهمة في تحويلها إلى اصلاحيات تقوم بواجبها في الاصلاح والتأهيل.
وأشار الى اهمية تحويل التحديات التي تسببها العدوان في هذا الجانب جراء قلة الامكانيات بسبب ضعف الموارد إلى فرصة للتواصل والتنسيق مع الجهات والمنظمات الانسانية لمساعدة السجناء وتحسين أوضاع السجون.
واهاب النائب العام بكافة رؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة استشعار مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة ورفع المظالم عن المواطنين وخاصة السجناء .
فيما أبدى وزيرا التعليم الفني وحقوق الانسان ووكيل وزارة الاوقاف الاستعداد لتقديم كافة اوجه الدعم اللازم وحسب الامكانات المتاحة في تحسين اوضاع السجون ومساعدة السجناء ماديا ومعنويا .
وأكدوا ضرورة تفعيل مخرجات اللقاءات بين الجهات المعنية بتقديم العون للسجناء وبما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وجعلهم مواطنين صالحين وذلك بعد انقضاء فترة العقوبة المقررة عليهم.
وكان الاجتماع استمع إلى اراء وملاحظات ومقترحات القضاة في هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة والأجهزة الامنية تلخصت حول التحديات التي تقف وراء تعثر القضايا وعدم القدرة على تلبية كامل احتياجات السجون من متطلبات الرعاية الغذائية والصحية والتعليمية والتوسعة المطلوبة في المباني وعنابر السجون.
وأقر الاجتماع توزيع 14 لجنة للتفتيش على السجن المركزي والمصحة العقلية بصنعاء على ان تبدأ عملها من غد الاحد.
سبأ
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام عبدالعزيز البغدادي رئيس لجان النزول الميداني للتفتيش على السجون، محددات المرحلة الثانية من اعمال التفتيش الميداني على السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ووزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبداللطيف، ووكيل وزارة الاوقاف صالح الخولاني، ومسؤولي الأجهزة الامنية وممثلين عن وزارة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، ثمن النائب العام التفاعل الايجابي والانجازات المحققة في المرحلة الاولى من عملية النزول الميداني لمراكز التوقيف الاحتياطي في امانة العاصمة.
ودعا النائب العام إلى مضاعفة الجهود في المرحلة الثانية من عملية النزول إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة وبما يحقق الاهداف المطلوبة من اللجان في الافراج عن السجناء ممن قضوا فترة العقوبة والوقوف على اشكالية بقاء البعض منهم على ذمة حقوق خاصة ومعالجتها وفقا لقرارات اللجنة العليا لرعاية السجناء.
وشدد على ضرورة وضع الحلول السريعة والعاجلة لأوضاع السجون والتعامل مع مقترحات منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في معالجة اوضاع السجون المركزية والمساهمة في تحويلها إلى اصلاحيات تقوم بواجبها في الاصلاح والتأهيل.
وأشار الى اهمية تحويل التحديات التي تسببها العدوان في هذا الجانب جراء قلة الامكانيات بسبب ضعف الموارد إلى فرصة للتواصل والتنسيق مع الجهات والمنظمات الانسانية لمساعدة السجناء وتحسين أوضاع السجون.
واهاب النائب العام بكافة رؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة استشعار مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة ورفع المظالم عن المواطنين وخاصة السجناء .
فيما أبدى وزيرا التعليم الفني وحقوق الانسان ووكيل وزارة الاوقاف الاستعداد لتقديم كافة اوجه الدعم اللازم وحسب الامكانات المتاحة في تحسين اوضاع السجون ومساعدة السجناء ماديا ومعنويا .
وأكدوا ضرورة تفعيل مخرجات اللقاءات بين الجهات المعنية بتقديم العون للسجناء وبما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وجعلهم مواطنين صالحين وذلك بعد انقضاء فترة العقوبة المقررة عليهم.
وكان الاجتماع استمع إلى اراء وملاحظات ومقترحات القضاة في هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة والأجهزة الامنية تلخصت حول التحديات التي تقف وراء تعثر القضايا وعدم القدرة على تلبية كامل احتياجات السجون من متطلبات الرعاية الغذائية والصحية والتعليمية والتوسعة المطلوبة في المباني وعنابر السجون.
وأقر الاجتماع توزيع 14 لجنة للتفتيش على السجن المركزي والمصحة العقلية بصنعاء على ان تبدأ عملها من غد الاحد.
سبأ
