div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
ناقش مجلس شئون الطلاب للجامعات الحكومية في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي مشروع السياسات العامة للقبول والطاقة الاستيعابية المقترحة للعام الجامعي 2017 / 2018م.
وأقر الاجتماع الذي ضم قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية ومسئولي شئون الطلاب بالجامعات الحكومية، وثيقة سياسة القبول والتسجيل للعام الجامعي القادم مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس .
كما اقر الاجتماع تحديد مواعيد بدء التنسيق والقبول والتسجيل عبر البوابة الالكترونية الموحدة وذلك بداء من الأول من يونيو القادم في الجامعات الحكومية والأهلية وإغلاقها في فترة محددة وعدم استقبال اي استثناءات للتمديد مهما كانت المبررات إضافة إلي إقرار التقويم الجامعي واللائحة المالية ومعدلات القبول المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم العالي و الطاقة الاستيعابية لكل جامعة بناءً علی مدی توفر الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لكل جامعة والمتمثلة بـ" القاعات، المعامل، التجهيزات، وأعضاء هيئة التدريس".
وناقش المجتمعون الشروط اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة في إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال التعليم الموازي السابق وفق المعايير المعتمدة سابقا ، وكذا مناقشة التقرير المقدم حول القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016 / 2017 م .
واستعرض الاجتماع تقرير العدوان علی المؤسسات التعليمية وضرورة تحديثها أولا بأول وموافاة الوزارة بالإحصائيات والأرقام وحجم الأضرار ليتسنى للوزارة إعداد التقارير الدورية ورفعها للجهات المختصة وكذا التقارير المقدمة من كل جامعة حول مستوی تنفيذ ما تم اتخاذه بشأن الطاقة الاستيعابية المقرة للعام الجامعي 2016 - 2017 م والصعوبات التي واجهت عملية القبول والحلول والمعالجات المقترحة.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير التعليم العالي أهمية التقيد باللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة لسير العلاقة بين الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي.
وأشار إلي أنه سيتم الاعتماد علی التصحيح الالكتروني لامتحانات القبول والتسجيل في الكليات الطبية والهندسية خلال العام الجامعي القادم لضمان تعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق مبادئ الفرص والعدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع .
وأشاد نائب وزير التعليم العالي بصمود الجامعات الحكومية والأهلية في إستمرار العملية التعليمة رغم إستمرار العدوان واستهدافه للمؤسسات التعليمة ومقدرات الوطن .. مؤكدا أن إستمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة تعد جبهة من جبهات الصمود في وجه العدوان .
ناقش مجلس شئون الطلاب للجامعات الحكومية في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي مشروع السياسات العامة للقبول والطاقة الاستيعابية المقترحة للعام الجامعي 2017 / 2018م.
وأقر الاجتماع الذي ضم قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية ومسئولي شئون الطلاب بالجامعات الحكومية، وثيقة سياسة القبول والتسجيل للعام الجامعي القادم مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس .
كما اقر الاجتماع تحديد مواعيد بدء التنسيق والقبول والتسجيل عبر البوابة الالكترونية الموحدة وذلك بداء من الأول من يونيو القادم في الجامعات الحكومية والأهلية وإغلاقها في فترة محددة وعدم استقبال اي استثناءات للتمديد مهما كانت المبررات إضافة إلي إقرار التقويم الجامعي واللائحة المالية ومعدلات القبول المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم العالي و الطاقة الاستيعابية لكل جامعة بناءً علی مدی توفر الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لكل جامعة والمتمثلة بـ" القاعات، المعامل، التجهيزات، وأعضاء هيئة التدريس".
وناقش المجتمعون الشروط اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة في إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال التعليم الموازي السابق وفق المعايير المعتمدة سابقا ، وكذا مناقشة التقرير المقدم حول القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016 / 2017 م .
واستعرض الاجتماع تقرير العدوان علی المؤسسات التعليمية وضرورة تحديثها أولا بأول وموافاة الوزارة بالإحصائيات والأرقام وحجم الأضرار ليتسنى للوزارة إعداد التقارير الدورية ورفعها للجهات المختصة وكذا التقارير المقدمة من كل جامعة حول مستوی تنفيذ ما تم اتخاذه بشأن الطاقة الاستيعابية المقرة للعام الجامعي 2016 - 2017 م والصعوبات التي واجهت عملية القبول والحلول والمعالجات المقترحة.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير التعليم العالي أهمية التقيد باللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة لسير العلاقة بين الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي.
وأشار إلي أنه سيتم الاعتماد علی التصحيح الالكتروني لامتحانات القبول والتسجيل في الكليات الطبية والهندسية خلال العام الجامعي القادم لضمان تعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق مبادئ الفرص والعدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع .
وأشاد نائب وزير التعليم العالي بصمود الجامعات الحكومية والأهلية في إستمرار العملية التعليمة رغم إستمرار العدوان واستهدافه للمؤسسات التعليمة ومقدرات الوطن .. مؤكدا أن إستمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة تعد جبهة من جبهات الصمود في وجه العدوان .
سبأ
