صنعاء - سبأ:
اهابت وزارة العدل بكافة المؤجرين من ملاك العقارات مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين ممن تأخر صرف رواتبهم نتيجة العدوان السعودي الامريكي الغاشم على بلادنا منذ أكثر من عامين.
واشار وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات في تعميم للقضاة بهذا الشأن حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ، إلى اهمية مراعاة ظروف هذه المرحلة الاستثنائية استنادا إلى نص المادة (211) من القانون المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002م ، والتي تنص على ما لفظه" العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة كحروب وكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد .. جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ".
واضاف " ويستثنى من فئة الموظفين المستأجرين الذين لديهم مصادر دخول أخرى إلى جانب المرتب ،والموظفين الذين يتقاضون مرتابتهم من الجهات التي يعملون فيها طيلة فترة العدوان" .
وأهاب وزير العدل بجميع القضاة مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين عند نظر الدعاوى المتعلقة بالإيجارات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها بلادنا وبما يكفل الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر وهذا لا يعني ضياع الحقوق ولكن تقدير ظروف المرحلة بما تستحقه مصداقاً لقوله تعالى " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" صدق الله العظيم.
ووفقا لوزارة العدل فقد جاء هذا التعميم بعد أن لوحظ مؤخراً كثرة الدعاوي المقدمة من المؤجرين على الموظفين المستأجرين بتسليم ايجارات المساكن واخلاء المساكن المؤجرة بسبب تأخير المرتبات جراء العدوان الغاشم على بلادنا والذي تقوده السعودية.
سبأ
اهابت وزارة العدل بكافة المؤجرين من ملاك العقارات مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين ممن تأخر صرف رواتبهم نتيجة العدوان السعودي الامريكي الغاشم على بلادنا منذ أكثر من عامين.
واشار وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات في تعميم للقضاة بهذا الشأن حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ، إلى اهمية مراعاة ظروف هذه المرحلة الاستثنائية استنادا إلى نص المادة (211) من القانون المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002م ، والتي تنص على ما لفظه" العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة كحروب وكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد .. جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ".
واضاف " ويستثنى من فئة الموظفين المستأجرين الذين لديهم مصادر دخول أخرى إلى جانب المرتب ،والموظفين الذين يتقاضون مرتابتهم من الجهات التي يعملون فيها طيلة فترة العدوان" .
وأهاب وزير العدل بجميع القضاة مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين عند نظر الدعاوى المتعلقة بالإيجارات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها بلادنا وبما يكفل الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر وهذا لا يعني ضياع الحقوق ولكن تقدير ظروف المرحلة بما تستحقه مصداقاً لقوله تعالى " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" صدق الله العظيم.
ووفقا لوزارة العدل فقد جاء هذا التعميم بعد أن لوحظ مؤخراً كثرة الدعاوي المقدمة من المؤجرين على الموظفين المستأجرين بتسليم ايجارات المساكن واخلاء المساكن المؤجرة بسبب تأخير المرتبات جراء العدوان الغاشم على بلادنا والذي تقوده السعودية.
سبأ
