طرابلس - سبأ:
أعلن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، ظهر اليوم الأحد أن خسائر ليبيا جراء إغلاق حقول النفط خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 160 مليار دينار (نحو 114 مليار دولار).
واوضح الكبير أسباب تفاقم الأوضاع المالية بليبيا في مؤتمر صحفي اليوم إن "اقتصادنا ريعي بامتياز أحادي المصدر يتأثر سلبا وإيجابا بإيقاع سريع بإنتاج النفط وتصديره وأسعاره".
وتابع أن "السنوات الأربع الأخيرة شهدت تدنيا مستمرا في معدلات الدخل القومي نتيجة الإقفال التعسفي للحقول النفطية وموانئ التصدير، حيث فاقت الخسائر 160 مليار دينار"، (الدولار يعادل رسميا نحو 1.4 دينار ليبي)...مضيفا أن هذا الأمر "انعكس سلبا على احتياطات النقد الأجنبي، وأضعف قيمة الدينار وزاد من قيمة العملات الأجنبية في السوق الموازية".
وأشار المسؤول الليبي أيضا إلى مشكلة مهمة تسببت في انهيار القطاع المصرفي، تمثلت في سحب كبار المودعين أموالهم من المصارف واكتنازها وتدويرها خارجها...مبينا أن هذه الأموال تخطت 30 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار)، بنسبة تجاوزت 70% من إجمالي السيولة النقدية التي كانت موجود داخل المصارف التجارية، ما أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية.
وتشهد البنوك التجارية في ليبيا شحا في السيولة النقدية منذ أكثر من عامين، ما دفع المركزي الليبي إلى طباعة أوراق نقدية جديدة من الدينار الليبي في بريطانيا في محاولة للتخفيف من عملية الأزمة في المصارف.
وبحسب الكبير، يستحيل حل هذه الأزمة بطباعة المزيد من النقود الليبية بسبب ارتفاع الآثار التضخمية مع تضاؤل حجم النشاط الاقتصادي.
كما بين محافظ المركزي الليبي أن ضعف تحصيل الرسوم السيادية من الجباية الضريبية والجمركية أفقد الخزانة العامة أحد مصادر تمويلها وزاد من تفاقم العجز والدين العام، إضافة إلى الانقسامات السياسية وما تسبب في انقسام المصرف المركزي والنظام المصرفي برمته.
وتأتي تصريحات الكبير قبل يومين من جلسة مقررة للبرلمان الليبي الثلاثاء المقبل لانتخاب محافظ جديد للمركزي الليبي.
وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، حيث توجد حكومة وبرلمان في شرق البلاد تدعمها قوات تابعة للمشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج في طرابلس.
سبأ
أعلن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، ظهر اليوم الأحد أن خسائر ليبيا جراء إغلاق حقول النفط خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 160 مليار دينار (نحو 114 مليار دولار).
واوضح الكبير أسباب تفاقم الأوضاع المالية بليبيا في مؤتمر صحفي اليوم إن "اقتصادنا ريعي بامتياز أحادي المصدر يتأثر سلبا وإيجابا بإيقاع سريع بإنتاج النفط وتصديره وأسعاره".
وتابع أن "السنوات الأربع الأخيرة شهدت تدنيا مستمرا في معدلات الدخل القومي نتيجة الإقفال التعسفي للحقول النفطية وموانئ التصدير، حيث فاقت الخسائر 160 مليار دينار"، (الدولار يعادل رسميا نحو 1.4 دينار ليبي)...مضيفا أن هذا الأمر "انعكس سلبا على احتياطات النقد الأجنبي، وأضعف قيمة الدينار وزاد من قيمة العملات الأجنبية في السوق الموازية".
وأشار المسؤول الليبي أيضا إلى مشكلة مهمة تسببت في انهيار القطاع المصرفي، تمثلت في سحب كبار المودعين أموالهم من المصارف واكتنازها وتدويرها خارجها...مبينا أن هذه الأموال تخطت 30 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار)، بنسبة تجاوزت 70% من إجمالي السيولة النقدية التي كانت موجود داخل المصارف التجارية، ما أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية.
وتشهد البنوك التجارية في ليبيا شحا في السيولة النقدية منذ أكثر من عامين، ما دفع المركزي الليبي إلى طباعة أوراق نقدية جديدة من الدينار الليبي في بريطانيا في محاولة للتخفيف من عملية الأزمة في المصارف.
وبحسب الكبير، يستحيل حل هذه الأزمة بطباعة المزيد من النقود الليبية بسبب ارتفاع الآثار التضخمية مع تضاؤل حجم النشاط الاقتصادي.
كما بين محافظ المركزي الليبي أن ضعف تحصيل الرسوم السيادية من الجباية الضريبية والجمركية أفقد الخزانة العامة أحد مصادر تمويلها وزاد من تفاقم العجز والدين العام، إضافة إلى الانقسامات السياسية وما تسبب في انقسام المصرف المركزي والنظام المصرفي برمته.
وتأتي تصريحات الكبير قبل يومين من جلسة مقررة للبرلمان الليبي الثلاثاء المقبل لانتخاب محافظ جديد للمركزي الليبي.
وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، حيث توجد حكومة وبرلمان في شرق البلاد تدعمها قوات تابعة للمشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج في طرابلس.
سبأ
