اسلام آباد- سبأ:
أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس، بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف، وكشفت في اطار فضيحة "اوراق بنما"، لكن دون أن تطلب إقالته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي آصف سعيد خوسا عند اعلانه القرار المرتقب قوله: إنه "من الضروري اجراء تحقيق معمق".
وأشارت إلى أنه أٌتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك ابناء شريف شركات (اوفشور).
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون 7 أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين ان تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوما.
ولم يصف إلا 2 من قضاة المحكمة الـ5 شريف بأنه "غير نزيه" وطلبا إقالته لهذا السبب.
وتحتل هذه القضية التي أثارها زعيم المعارضة عمران خان، عناوين الصحف منذ أشهر في باكستان حيث من المقرر تنظيم انتخابات في 2018م مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف.
سبأ
أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس، بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف، وكشفت في اطار فضيحة "اوراق بنما"، لكن دون أن تطلب إقالته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي آصف سعيد خوسا عند اعلانه القرار المرتقب قوله: إنه "من الضروري اجراء تحقيق معمق".
وأشارت إلى أنه أٌتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك ابناء شريف شركات (اوفشور).
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون 7 أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين ان تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوما.
ولم يصف إلا 2 من قضاة المحكمة الـ5 شريف بأنه "غير نزيه" وطلبا إقالته لهذا السبب.
وتحتل هذه القضية التي أثارها زعيم المعارضة عمران خان، عناوين الصحف منذ أشهر في باكستان حيث من المقرر تنظيم انتخابات في 2018م مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف.
سبأ
