صنعاء – سبأ:
عقد اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالآلية المقدمة إلى مجلس النواب بشأن معالجة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى شهر مارس المنصرم.
وجرى في الاجتماع الذي حضره نائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن والشؤون الاقتصادية ووزراء الإدارة المحلية ، الداخلية، الخدمة المدنية والتأمينات، المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من المختصين في مصلحتي الجمارك والضرائب، جرى الإطلاع على مقترح وزارة المالية بشأن آلية تحويل أرصدة المرتبات المتأخرة إلى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إلى جانب تسهيل ووضوح وشفافية إجراءات البنك المركزي اليمني، الضامنة لحقوق تجار المواد الغذائية في إطار نظام القسائم التموينية .
ووجه الاجتماع على ضوء مناقشاته، وزارة المالية بسرعة تحويل الأرصدة المتأخرة لمرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى مارس الماضي، إلى حسابات خاصة بهم طرف الهيئة العامة للبريد، وذلك كضمان عملي وواضح من الدولة تجاه جميع الموظفين في صون حقوقهم، التي يستطيعون الحصول عليها عند تحسن الأوضاع المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم قيمة القسائم التموينية للمستفيدين من هذه الآلية وتحويلها كأرصدة لصالح تجار المواد الغذائية أولا بأول.
وأشار الاجتماع إلى أنه وفيما يخص القسائم التموينية، فإن الحصول عليها شيء اختياري للراغبين فيها من الموظفين والعمال.. موضحا أنه في حال عدم رغبة الموظف أو العامل في الحصول عليها فإنه سيتم إضافة ما يعادل نسبتها من النقد إلى رصيدهم في البريد.
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع الأخرى واتخذ إزاءها عدد من الإجراءات المناسبة.
سبأ
عقد اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالآلية المقدمة إلى مجلس النواب بشأن معالجة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى شهر مارس المنصرم.
وجرى في الاجتماع الذي حضره نائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن والشؤون الاقتصادية ووزراء الإدارة المحلية ، الداخلية، الخدمة المدنية والتأمينات، المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من المختصين في مصلحتي الجمارك والضرائب، جرى الإطلاع على مقترح وزارة المالية بشأن آلية تحويل أرصدة المرتبات المتأخرة إلى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إلى جانب تسهيل ووضوح وشفافية إجراءات البنك المركزي اليمني، الضامنة لحقوق تجار المواد الغذائية في إطار نظام القسائم التموينية .
ووجه الاجتماع على ضوء مناقشاته، وزارة المالية بسرعة تحويل الأرصدة المتأخرة لمرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى مارس الماضي، إلى حسابات خاصة بهم طرف الهيئة العامة للبريد، وذلك كضمان عملي وواضح من الدولة تجاه جميع الموظفين في صون حقوقهم، التي يستطيعون الحصول عليها عند تحسن الأوضاع المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم قيمة القسائم التموينية للمستفيدين من هذه الآلية وتحويلها كأرصدة لصالح تجار المواد الغذائية أولا بأول.
وأشار الاجتماع إلى أنه وفيما يخص القسائم التموينية، فإن الحصول عليها شيء اختياري للراغبين فيها من الموظفين والعمال.. موضحا أنه في حال عدم رغبة الموظف أو العامل في الحصول عليها فإنه سيتم إضافة ما يعادل نسبتها من النقد إلى رصيدهم في البريد.
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع الأخرى واتخذ إزاءها عدد من الإجراءات المناسبة.
سبأ
