صنعاء – سبأ:
عُقد اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الامن والدفاع رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا اللواء الركن جلال بن علي الرويشان لمناقشة قضايا مكافحة التهريب الجمركي.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي ووزير المالية الدكتور صالح حسن شعبان وقيادات مصلحتي الجمارك والضرائب جرى استعراض الجهود المبذولة لمكافحة التهريب والآليات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بتحفيز وتطوير أداء الجهات المسئولة عن مكافحة التهريب بغية الوصول إلى أفضل أداء ممكن بما يضمن الحد من خطورة ذلك على الأمن القومي اليمني والذي يتطلب جهدا مجتمعيا لمواجهة الفكر الخاطئ حول التهريب والعاملين فيه إضافة إلى التوعية بمخاطره على قطاعات الدولة المختلفة الإيرادية والإنتاجية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي ودورها في مواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها من خلال تفعيل التعاون بين الجهات الأمنية والجمركية وتطبيق القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة والتجار على حد سواء.
وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات الكفيلة بمكافحة عمليات التهريب الجمركي وتضييق الخناق على المتورطين في جرائم التهريب، ومنها تفعيل غرفة العمليات المشتركة وتكثيف الإجراءات الأمنية المتعلقة بمكافحة التهريب وتفعيل قانون الجمارك وقانون التجارة الداخلية وبما يعزز موارد الخزينة العامة للدولة.
وأكد الاجتماع أهمية تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة في الحد من عملية التهريب الجمركي والضريبي وأهمية توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.
سبأ
عُقد اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الامن والدفاع رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا اللواء الركن جلال بن علي الرويشان لمناقشة قضايا مكافحة التهريب الجمركي.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي ووزير المالية الدكتور صالح حسن شعبان وقيادات مصلحتي الجمارك والضرائب جرى استعراض الجهود المبذولة لمكافحة التهريب والآليات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بتحفيز وتطوير أداء الجهات المسئولة عن مكافحة التهريب بغية الوصول إلى أفضل أداء ممكن بما يضمن الحد من خطورة ذلك على الأمن القومي اليمني والذي يتطلب جهدا مجتمعيا لمواجهة الفكر الخاطئ حول التهريب والعاملين فيه إضافة إلى التوعية بمخاطره على قطاعات الدولة المختلفة الإيرادية والإنتاجية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي ودورها في مواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها من خلال تفعيل التعاون بين الجهات الأمنية والجمركية وتطبيق القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة والتجار على حد سواء.
وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات الكفيلة بمكافحة عمليات التهريب الجمركي وتضييق الخناق على المتورطين في جرائم التهريب، ومنها تفعيل غرفة العمليات المشتركة وتكثيف الإجراءات الأمنية المتعلقة بمكافحة التهريب وتفعيل قانون الجمارك وقانون التجارة الداخلية وبما يعزز موارد الخزينة العامة للدولة.
وأكد الاجتماع أهمية تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة في الحد من عملية التهريب الجمركي والضريبي وأهمية توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.
سبأ
