صنعاء - سبأ:
أوصى المشاركون في ندوة الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية الواقع والتحديات بتعزيز دور البنك المركزي في الرقابة على الصيرفة الإسلامية وتفعيل قانون المصارف الإسلامية وتوجيه موارد المصارف نحو الأنشطة والمشاريع الإنتاجية كالصناعة والزراعة والثروة السمكية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر.
ودعا المشاركون في الندوة التي نظمتها رابطة علماء اليمن بالتعاون مع المرصد الإقتصادي للدراسات والاستشارات بجامعة إقرأ بصنعاء ، الحكومة إلى مراجعة كافة التشريعات ذات العلاقة لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية (الدستور)، وكذلك تهيئة البيئة المحفزة للاستثمار ولنشاط الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى استكمال إجراءات ومتطلبات إنشاء سوق الأوراق المالية وعلى أن يبدأ نشاطه في الوقت المناسب كرديف أساسي لهذا التوجه.
واعتبر المشاركون مسألة الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كافة الأطراف بدءاً بالحكومة والبنوك ورجال الأعمال وانتهاءً بالمتعاملين مع البنوك .. داعين المصارف الإسلامية اليمنية وهيئاتها الشرعية، وبشكل مركزي إلى وضع ضوابط شرعية للمعاملات المصرفية والتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العلمائية.
كما دعا المشاركون الجامعات لفتح أقسام في الاقتصاد الإسلامي وتعميم مقررات الاقتصاد الإسلامي وحث مراكز الدراسات والعلماء والخبراء والباحثين على إعداد دراسات وإثراء أدبيات الصيرفة الإسلامية،والاطلاع على تجارب الدول الأخرى من أجل بلورة رؤية شرعية وبرنامج مناسب للتحول والانتقال إلى الصيرفة الإسلامية.
وأوصى المشاركون وسائل الاعلام المختلفة والإرشاد إلى التوعية بالتعاملات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ودعمها من قبل الحكومة، وتشجيع الاستفادة من المدخرات والفوائض لدى الأفراد وتوجيهها نحو الاستثمار بدلاً من الاكتناز.
وأكد المشاركون أهمية فتح قنوات تواصل مع جمعيات البنوك اليمنية ورجال الأعمال لدعم هذه المبادرة، وكذلك تشجيع إنشاء مصارف إسلامية نموذجية جديدة وكذا التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة لهذا التوجه والاستفادة من خبراتها والأعمال التي أعدتها في هذا الجانب.
وحث المشاركون الحكومة على إعادة النظر في تمويل الموازنة عن طريق أذون الخزانة والقيام بمسئولياتها تجاه تحصيل الموارد المالية المستحقة وأهمية تجاوب رجال المال والأعمال، وكذلك العمل بحزم لمكافحة الفساد .. مؤكدين ضرورة التكافل الاجتماعي والتراحم وخاصة في ظل الظروف الحالية، واستنهاض القيم الإسلامية والإنسانية الحميدة.
وكانت الندوة ناقشت أساسيات النشاط المصرفي والصيرفة الإسلامية في عدد من أوراق العمل حول الوضع الاقتصادي ودور قطاع التمويل والتأمين في تحقيق الاستقرار وواقع القطاع المصرفي في اليمن وواقع البيئة الاستثمارية وأداء الأعمال المصرفية في اليمن مع إشارة خاصة للبنوك الإسلامية والصيرفة الإسلامية في اليمن الواقع والتحديات وأساليب تمويل الاستثمارات في المصارف الإسلامية اليمنية المخاطر والحلول وكذا تجارب بعض الدول في التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي التجربة الباكستانية نموذجاً، ووضع البنوك الإسلامية في ظل الأزمات المالية العالمية- الأزمة المالية العالمية 2008 كنموذج والربح بديل عن الفائدة في الصيرفة الإسلامية.
سبأ
أوصى المشاركون في ندوة الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية الواقع والتحديات بتعزيز دور البنك المركزي في الرقابة على الصيرفة الإسلامية وتفعيل قانون المصارف الإسلامية وتوجيه موارد المصارف نحو الأنشطة والمشاريع الإنتاجية كالصناعة والزراعة والثروة السمكية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر.
ودعا المشاركون في الندوة التي نظمتها رابطة علماء اليمن بالتعاون مع المرصد الإقتصادي للدراسات والاستشارات بجامعة إقرأ بصنعاء ، الحكومة إلى مراجعة كافة التشريعات ذات العلاقة لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية (الدستور)، وكذلك تهيئة البيئة المحفزة للاستثمار ولنشاط الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى استكمال إجراءات ومتطلبات إنشاء سوق الأوراق المالية وعلى أن يبدأ نشاطه في الوقت المناسب كرديف أساسي لهذا التوجه.
واعتبر المشاركون مسألة الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كافة الأطراف بدءاً بالحكومة والبنوك ورجال الأعمال وانتهاءً بالمتعاملين مع البنوك .. داعين المصارف الإسلامية اليمنية وهيئاتها الشرعية، وبشكل مركزي إلى وضع ضوابط شرعية للمعاملات المصرفية والتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العلمائية.
كما دعا المشاركون الجامعات لفتح أقسام في الاقتصاد الإسلامي وتعميم مقررات الاقتصاد الإسلامي وحث مراكز الدراسات والعلماء والخبراء والباحثين على إعداد دراسات وإثراء أدبيات الصيرفة الإسلامية،والاطلاع على تجارب الدول الأخرى من أجل بلورة رؤية شرعية وبرنامج مناسب للتحول والانتقال إلى الصيرفة الإسلامية.
وأوصى المشاركون وسائل الاعلام المختلفة والإرشاد إلى التوعية بالتعاملات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ودعمها من قبل الحكومة، وتشجيع الاستفادة من المدخرات والفوائض لدى الأفراد وتوجيهها نحو الاستثمار بدلاً من الاكتناز.
وأكد المشاركون أهمية فتح قنوات تواصل مع جمعيات البنوك اليمنية ورجال الأعمال لدعم هذه المبادرة، وكذلك تشجيع إنشاء مصارف إسلامية نموذجية جديدة وكذا التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة لهذا التوجه والاستفادة من خبراتها والأعمال التي أعدتها في هذا الجانب.
وحث المشاركون الحكومة على إعادة النظر في تمويل الموازنة عن طريق أذون الخزانة والقيام بمسئولياتها تجاه تحصيل الموارد المالية المستحقة وأهمية تجاوب رجال المال والأعمال، وكذلك العمل بحزم لمكافحة الفساد .. مؤكدين ضرورة التكافل الاجتماعي والتراحم وخاصة في ظل الظروف الحالية، واستنهاض القيم الإسلامية والإنسانية الحميدة.
وكانت الندوة ناقشت أساسيات النشاط المصرفي والصيرفة الإسلامية في عدد من أوراق العمل حول الوضع الاقتصادي ودور قطاع التمويل والتأمين في تحقيق الاستقرار وواقع القطاع المصرفي في اليمن وواقع البيئة الاستثمارية وأداء الأعمال المصرفية في اليمن مع إشارة خاصة للبنوك الإسلامية والصيرفة الإسلامية في اليمن الواقع والتحديات وأساليب تمويل الاستثمارات في المصارف الإسلامية اليمنية المخاطر والحلول وكذا تجارب بعض الدول في التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي التجربة الباكستانية نموذجاً، ووضع البنوك الإسلامية في ظل الأزمات المالية العالمية- الأزمة المالية العالمية 2008 كنموذج والربح بديل عن الفائدة في الصيرفة الإسلامية.
سبأ
