صنعاء - سبأ:
دعا النائب العام عبدالعزيز البغدادي، كافة المواطنين إلى التمسك بحقهم في إثبات قضاياهم بشأن جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومتابعتها وتحريك الدعاوي أمام القضاء الوطني.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاه النائب العام اليوم في الندوة النقاشية حول "أهمية التوثيق القانوني والجنائي لجرائم تحالف العدوان ودورة في حفظ حقوق الضحايا وضمان المساءلة وعدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب " نظمتها منظمة محامون بلا حدود بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال النائب العام "إن جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني مشهودة وموثقة ، وعلى أجهزة الضبط القضائي والأجهزة القضائية القيام بواجباتها في هذا الإطار بما يضمن حق المواطن في القصاص من الجناة والتعويض عن ما لحقه من أضرار ".
واعتبر النائب العام أن الدور المخزي لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المشارك عمليا في العدوان بصمته قد لا يطول ولا بد أن يستيقظ من سباته وأضاف" في هذه الحالة يجب على القضاء الوطني السير في إجراءات التحقيق والمحاكمة وإعداد ملفات بكافة جرائم العدوان لتقديمها في المستقبل إلى القضاء الدولي ".
فيما أوضح رئيس منظمة محامون بلا حدود محمد لقمان، أن هدف الندوة، تسليط الضوء على الرصد والتوثيق الرسمي لضحايا جرائم العدوان من المدنيين والأعيان المدنية وليس كمواطنين يمنيين فحسب، بل مجني عليهم وضحايا في جرائم وقعت في أراضي اليمن ومياهها الإقليمية.
وأشار إلى أن مبدأ خضوع الجريمة ومرتكبيها للقضاء الوطني ومؤسساته هو مبدأ يقره المجتمع الدولي وهيئاته وأنشأت محكمة الجنايات الدولية امتدادا لهذا المبدأ ومكملة له .
ولفت لقمان إلى أهمية التوثيق والرصد من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها بإعتبارها مخولة طبقا للدستور والقانون برصد جرائم التحالف وغيرها من الجرائم التي ترتكب في الجمهورية اليمنية .. وقال " إن ذلك يكسبها صفة القانونية، فالعالم لا يعترف ولا يتعامل إلا بما صدر عن الدولة ومؤسساتها ".
وفي الندوة قدمت عدد من أوراق عمل حول دور الأجهزة الأمنية في حفظ حقوق ضحايا جرائم العدوان وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، لنائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية عقيد ركن محمود صالح الشطبي.
فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها رئيس استئناف النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي خالد الماوري، دور النيابة العامة في رصد وتوثيق جرائم العدوان.
وتضمنت الورقة الثالثة بعنوان توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني قدمها رئيس منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان عبدالله علاو، في حين استعرضت الورقة الرابعة دور الأجهزة الحكومية في رصد وتوثيق الأعيان المدنية والثقافية ووزارة حقوق الإنسان، قدمها مدير عام الشؤون القانونية بوزارة حقوق الإنسان عدنان النهاري.
كما استعرضت الورقة الخامسة دور المحاكم اليمنية في حفظ حقوق الضحايا والمتضررين من جرائم العدوان العسكري السعودي ومن تحالف معهم في ضوء دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والواقع العملي قدمها مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل القاضي الدكتور نجيب الهاملي .
وتطرقت الورقة السادسة والإخيرة إلى دور المنظمات الدولية في متابعة ملفات جرائم التحالف أمام القضاء الدولي، قدمها مفوض معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان صدام القفيلي.
أثريت الندوة بعدد من المداخلات من مسؤولي الأجهزة الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان وبعض أولياء دم المجني عليهم ، أكدت أهمية توفير الإمكانيات المادية والبشرية المدربة على عمليات الرصد والتوثيق لجرائم وانتهاكات العدوان والمسارعة إلى رفع الدعاوي القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وشددت المداخلات على أهمية تفعيل دور نقابة المحامين اليمنيين والمؤسسات الحقوقية للقيام بأعداد والتحضير بمتطلبات إقامة الدعاوي القضائية ضد العدوان السعودي ومن تحالف معهم وتقديم العون والمشورة القانونية لضحايا العدوان بما يكفل الحفاظ على حقوقهم وتوعيتهم بالوسائل المتاحة لهم في مقاضاة مرتكبي جرائم العدوان وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم الجنائية الدولية .
سبأ
دعا النائب العام عبدالعزيز البغدادي، كافة المواطنين إلى التمسك بحقهم في إثبات قضاياهم بشأن جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومتابعتها وتحريك الدعاوي أمام القضاء الوطني.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاه النائب العام اليوم في الندوة النقاشية حول "أهمية التوثيق القانوني والجنائي لجرائم تحالف العدوان ودورة في حفظ حقوق الضحايا وضمان المساءلة وعدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب " نظمتها منظمة محامون بلا حدود بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال النائب العام "إن جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني مشهودة وموثقة ، وعلى أجهزة الضبط القضائي والأجهزة القضائية القيام بواجباتها في هذا الإطار بما يضمن حق المواطن في القصاص من الجناة والتعويض عن ما لحقه من أضرار ".
واعتبر النائب العام أن الدور المخزي لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المشارك عمليا في العدوان بصمته قد لا يطول ولا بد أن يستيقظ من سباته وأضاف" في هذه الحالة يجب على القضاء الوطني السير في إجراءات التحقيق والمحاكمة وإعداد ملفات بكافة جرائم العدوان لتقديمها في المستقبل إلى القضاء الدولي ".
فيما أوضح رئيس منظمة محامون بلا حدود محمد لقمان، أن هدف الندوة، تسليط الضوء على الرصد والتوثيق الرسمي لضحايا جرائم العدوان من المدنيين والأعيان المدنية وليس كمواطنين يمنيين فحسب، بل مجني عليهم وضحايا في جرائم وقعت في أراضي اليمن ومياهها الإقليمية.
وأشار إلى أن مبدأ خضوع الجريمة ومرتكبيها للقضاء الوطني ومؤسساته هو مبدأ يقره المجتمع الدولي وهيئاته وأنشأت محكمة الجنايات الدولية امتدادا لهذا المبدأ ومكملة له .
ولفت لقمان إلى أهمية التوثيق والرصد من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها بإعتبارها مخولة طبقا للدستور والقانون برصد جرائم التحالف وغيرها من الجرائم التي ترتكب في الجمهورية اليمنية .. وقال " إن ذلك يكسبها صفة القانونية، فالعالم لا يعترف ولا يتعامل إلا بما صدر عن الدولة ومؤسساتها ".
وفي الندوة قدمت عدد من أوراق عمل حول دور الأجهزة الأمنية في حفظ حقوق ضحايا جرائم العدوان وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، لنائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية عقيد ركن محمود صالح الشطبي.
فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها رئيس استئناف النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي خالد الماوري، دور النيابة العامة في رصد وتوثيق جرائم العدوان.
وتضمنت الورقة الثالثة بعنوان توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني قدمها رئيس منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان عبدالله علاو، في حين استعرضت الورقة الرابعة دور الأجهزة الحكومية في رصد وتوثيق الأعيان المدنية والثقافية ووزارة حقوق الإنسان، قدمها مدير عام الشؤون القانونية بوزارة حقوق الإنسان عدنان النهاري.
كما استعرضت الورقة الخامسة دور المحاكم اليمنية في حفظ حقوق الضحايا والمتضررين من جرائم العدوان العسكري السعودي ومن تحالف معهم في ضوء دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والواقع العملي قدمها مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل القاضي الدكتور نجيب الهاملي .
وتطرقت الورقة السادسة والإخيرة إلى دور المنظمات الدولية في متابعة ملفات جرائم التحالف أمام القضاء الدولي، قدمها مفوض معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان صدام القفيلي.
أثريت الندوة بعدد من المداخلات من مسؤولي الأجهزة الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان وبعض أولياء دم المجني عليهم ، أكدت أهمية توفير الإمكانيات المادية والبشرية المدربة على عمليات الرصد والتوثيق لجرائم وانتهاكات العدوان والمسارعة إلى رفع الدعاوي القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وشددت المداخلات على أهمية تفعيل دور نقابة المحامين اليمنيين والمؤسسات الحقوقية للقيام بأعداد والتحضير بمتطلبات إقامة الدعاوي القضائية ضد العدوان السعودي ومن تحالف معهم وتقديم العون والمشورة القانونية لضحايا العدوان بما يكفل الحفاظ على حقوقهم وتوعيتهم بالوسائل المتاحة لهم في مقاضاة مرتكبي جرائم العدوان وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم الجنائية الدولية .
سبأ
