صنعاء - سبأ :
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإعدام أحد المتهمين للتخابر مع دولة العدوان.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة المتهم يحي عبدالرقيب أحمد الجبيحي بما نسب اليه في قرار الاتهام والحكم عليه بالإعدام تعزيرا لتخابره مع دولة اجنبية واعتبار الوثائق والتقارير التي كان يرسلها المتهم مصادرة للامن القومي للاحتفاظ بها كوثائق سرية.
وكانت المحكمة الجزائية استمعت إلى قرار الإتهام بحق يحيى عبد الرقيب أحمد الجبيحي 61 سنة موظف ومقيم خلف مستشفى الشرطة مديرية شعوب أمانة العاصمة والذي اتصل بطريقة غير مشروعة بدولة أجنبية هي المملكة السعودية وتخابر مع سفيرها بصنعاء وسكرتير السفارة الأول وسلم لهم تقارير تضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي وذلك مقابل راتب شهري بواقع 4500 ألف ريال سعودي شهريا ابتداء من عام 2010م .
وطالبت النيابة من المحكمة بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم يحيى عبدالرقيب الجبيحي والمقررة قانونا مع الحكم بمصادرة صور التقرير والملفات المضبوطة ذات العلاقة بالجريمة لمصلحة الدولة جهاز الأمن القومي لحفظها لديهم كمستندات سرية طبقا لأحكام نص المادة 103 عقوبات وذلك طبقا لأحكام نص المادة 128 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وعملا بنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1194م بشأن الإجراءات الجزائية.
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإعدام أحد المتهمين للتخابر مع دولة العدوان.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة المتهم يحي عبدالرقيب أحمد الجبيحي بما نسب اليه في قرار الاتهام والحكم عليه بالإعدام تعزيرا لتخابره مع دولة اجنبية واعتبار الوثائق والتقارير التي كان يرسلها المتهم مصادرة للامن القومي للاحتفاظ بها كوثائق سرية.
وكانت المحكمة الجزائية استمعت إلى قرار الإتهام بحق يحيى عبد الرقيب أحمد الجبيحي 61 سنة موظف ومقيم خلف مستشفى الشرطة مديرية شعوب أمانة العاصمة والذي اتصل بطريقة غير مشروعة بدولة أجنبية هي المملكة السعودية وتخابر مع سفيرها بصنعاء وسكرتير السفارة الأول وسلم لهم تقارير تضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي وذلك مقابل راتب شهري بواقع 4500 ألف ريال سعودي شهريا ابتداء من عام 2010م .
وطالبت النيابة من المحكمة بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم يحيى عبدالرقيب الجبيحي والمقررة قانونا مع الحكم بمصادرة صور التقرير والملفات المضبوطة ذات العلاقة بالجريمة لمصلحة الدولة جهاز الأمن القومي لحفظها لديهم كمستندات سرية طبقا لأحكام نص المادة 103 عقوبات وذلك طبقا لأحكام نص المادة 128 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وعملا بنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1194م بشأن الإجراءات الجزائية.
سبـأ
