صنعاء - سبأ:
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بإعداد الموازنة العامة واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها والسعي الجاد لتحصيل الايرادات وتوفير المرتبات لكافة موظفي الدولة.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال ترأسه اليوم لإجتماع المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي والدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس الوزراء، أهمية أن يكون دعم الجبهات وتوفير متطلباتها من أولويات الميزانية العامة .
كما وجه الأخ صالح الصماد في الإجتماع الذي ضم اللجنة الإستشارية الإقتصادية للمجلس السياسي الأعلى وقيادة البنك المركزي اليمني، الحكومة والبنك المركزي اليمني بالعمل المتواصل لإيجاد بدائل لحل مشكلة السيولة كالبطاقة التموينية والمحفظة النقدية.
وحث الحكومة على ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها وتحصيل كافة تلك الموارد من خلال الأجهزة الإيرادية الرسمية وفقا للدستور والقانون ووفقا لقرار الحكومة رقم( 2 ) بتوريد كل الجهات للبنك المركزي اليمني ورفع تقرير بذلك .. مؤكدا أهمية تشكيل مجلس إقتصادي أعلى خلال الأيام القادمة وإطلاق مشروع التكافل الإجتماعي .
كما وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكومة بتفعيل آليات وأدوات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومتابعتها وتشجيع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات أمامه بما يعزز من دوره في رفد الإقتصاد الوطني وتوفير الخدمات .
ولفت إلى ضرورة التزام الحكومة بالشفافية في إيضاح مصادر جباية الإيرادات وفق آلية تضمن توريدها إلى خزينة الدولة ممثلة بالبنك المركزي اليمني وأوجه صرفها وفقا للقوانين النافذة ورفع تقرير شهري عن سير أعمال الحكومة للمجلس السياسي الأعلى.
وشدد الأخ صالح الصماد على ترسيخ مبدأ احترام سيادة الدستور والقانون في كافة مؤسسات الدولة .. مؤكدا ـن المجلس السياسي الأعلى سيكون حاسما بهذا الخصوص وأنه يجب على الحكومة ضبط الأداء المؤسسي ومنع أي تدخلات في أعمال أجهزة الدولة المختلفة من قبل أي طرف والإلتزام الكامل والصارم بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بتجميد القرارات الصادرة منذ تشكيل الحكومة وإلغاء كل القرارات الصادرة عقب توجيه المجلس بهذا الخصوص في 5 فبراير 2017م و6 مارس 2017م .
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل بآلية حازمة خلال المرحلة القادمة ولن يتهاون تجاه أي مخالفات .. مشيرا إلى أن واجب الجميع هو العمل في مواجهة العدوان وتعزيز الصمود وتقوية أداء مؤسسات الدولة .
كما أكد أن على الجميع تقييم الأداء وتجاوز أي عثرات وفتح آفاق جديدة واستيعاب الوضع الحساس والدقيق الذي يمر به الوطن والإبتعاد عن المناكفات والتركيز على أولويات المرحلة والتوقف عن التعيينات وما هو ضروري منها يرفع عبر الأطر القانونية للمجلس السياسي الأعلى للبت فيه.
ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والبنية المجتمعية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والثوابت الوطنية بترشيد الخطاب الديني والثقافي وكذا تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي والشخصيات الاجتماعية .
وحث حكومة الإنقاذ الوطني على التحرك السياسي والدبلوماسي للتواصل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات الإنسانية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة على المستوى العربي والإقليمي والدولي .. مؤكدا ضرورة تفعيل دور المؤسسات والهيئات والشركات الرسمية ورفع تقرير عن مستوى أداء الحكومة وتنفيذها لبرنامجها ولتوجيهات المجلس السياسي الأعلى .
فيما تطرق نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة إلى ضرورة الإهتمام بالشأن الإقتصادي وضبط الإيرادات والمالية العامة.
وتناول الخطة الإقتصادية التي أعدها المجلس السياسي الأعلى ودورها في تنمية الإيرادات ورفد الخزينة العامة بما يساهم في تحسين الوضع الإقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة جراء العدوان الغاشم .
وأكد الدكتور لبوزة أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع توحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة على أي من المصالح الأخرى الضيقة وخاصة أن أبناء الشعب اليمني يواجهون أصلف عدوان عرفته المنطقة.
بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إلتزام الحكومة التام بتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى وإدراج التوجيهات الواردة في كلمة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى ضمن المصفوفة العملية التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة .
وأوضح الدور الذي قامت به الحكومة فيما يخص موضوع المرتبات ومصفوفة الإجراءات التنفيذية لحكومة الإنقاذ .. مشيرا إلى أن هناك بدائل عملية لحل مشكلة السيولة النقدية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يلبي إحتياجات المواطنين ويخدم الصالح العام .
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن الحكومة بكامل أعضائها تدرك مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب اليمني وخاصة في هذه المرحلة الزمنية الحرجة والصعبة التي تمر بها البلاد جراء تحالف العدوان الغاشم بقيادة السعودية وحصاره الجائر البري والبحري والجوي وتسعى إلى تخفيف معاناة الشعب وتعزيز صموده في وجه العدوان حتى الانتصار .
وناقش الإجتماع مستوى الإنجاز الحكومي خلال الفترة الماضية والتحديات الراهنة وخاصة في جوانب تنمية الإيرادات .. مستعرضا السبل المثلى لتعزيز وحدة الصف الوطني ومعالجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي تواجهه المؤسسات الحكومية جراء العدوان وحصاره الجائر.
هذا وقد قدم عدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى والوزراء بعض المداخلات التي تؤكد أهمية تمتين الجبهة الداخلية وارتقاء الجميع بمسئولياتهم الوطنية وضرورة الإلتزام بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التي تركز على أولوية الجانب الإقتصادي والعسكري والأمني والسياسي.
حضر الإجتماع مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية.
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بإعداد الموازنة العامة واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها والسعي الجاد لتحصيل الايرادات وتوفير المرتبات لكافة موظفي الدولة.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال ترأسه اليوم لإجتماع المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي والدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس الوزراء، أهمية أن يكون دعم الجبهات وتوفير متطلباتها من أولويات الميزانية العامة .
كما وجه الأخ صالح الصماد في الإجتماع الذي ضم اللجنة الإستشارية الإقتصادية للمجلس السياسي الأعلى وقيادة البنك المركزي اليمني، الحكومة والبنك المركزي اليمني بالعمل المتواصل لإيجاد بدائل لحل مشكلة السيولة كالبطاقة التموينية والمحفظة النقدية.
وحث الحكومة على ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها وتحصيل كافة تلك الموارد من خلال الأجهزة الإيرادية الرسمية وفقا للدستور والقانون ووفقا لقرار الحكومة رقم( 2 ) بتوريد كل الجهات للبنك المركزي اليمني ورفع تقرير بذلك .. مؤكدا أهمية تشكيل مجلس إقتصادي أعلى خلال الأيام القادمة وإطلاق مشروع التكافل الإجتماعي .
كما وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكومة بتفعيل آليات وأدوات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومتابعتها وتشجيع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات أمامه بما يعزز من دوره في رفد الإقتصاد الوطني وتوفير الخدمات .
ولفت إلى ضرورة التزام الحكومة بالشفافية في إيضاح مصادر جباية الإيرادات وفق آلية تضمن توريدها إلى خزينة الدولة ممثلة بالبنك المركزي اليمني وأوجه صرفها وفقا للقوانين النافذة ورفع تقرير شهري عن سير أعمال الحكومة للمجلس السياسي الأعلى.
وشدد الأخ صالح الصماد على ترسيخ مبدأ احترام سيادة الدستور والقانون في كافة مؤسسات الدولة .. مؤكدا ـن المجلس السياسي الأعلى سيكون حاسما بهذا الخصوص وأنه يجب على الحكومة ضبط الأداء المؤسسي ومنع أي تدخلات في أعمال أجهزة الدولة المختلفة من قبل أي طرف والإلتزام الكامل والصارم بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بتجميد القرارات الصادرة منذ تشكيل الحكومة وإلغاء كل القرارات الصادرة عقب توجيه المجلس بهذا الخصوص في 5 فبراير 2017م و6 مارس 2017م .
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل بآلية حازمة خلال المرحلة القادمة ولن يتهاون تجاه أي مخالفات .. مشيرا إلى أن واجب الجميع هو العمل في مواجهة العدوان وتعزيز الصمود وتقوية أداء مؤسسات الدولة .
كما أكد أن على الجميع تقييم الأداء وتجاوز أي عثرات وفتح آفاق جديدة واستيعاب الوضع الحساس والدقيق الذي يمر به الوطن والإبتعاد عن المناكفات والتركيز على أولويات المرحلة والتوقف عن التعيينات وما هو ضروري منها يرفع عبر الأطر القانونية للمجلس السياسي الأعلى للبت فيه.
ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والبنية المجتمعية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والثوابت الوطنية بترشيد الخطاب الديني والثقافي وكذا تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي والشخصيات الاجتماعية .
وحث حكومة الإنقاذ الوطني على التحرك السياسي والدبلوماسي للتواصل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات الإنسانية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة على المستوى العربي والإقليمي والدولي .. مؤكدا ضرورة تفعيل دور المؤسسات والهيئات والشركات الرسمية ورفع تقرير عن مستوى أداء الحكومة وتنفيذها لبرنامجها ولتوجيهات المجلس السياسي الأعلى .
فيما تطرق نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة إلى ضرورة الإهتمام بالشأن الإقتصادي وضبط الإيرادات والمالية العامة.
وتناول الخطة الإقتصادية التي أعدها المجلس السياسي الأعلى ودورها في تنمية الإيرادات ورفد الخزينة العامة بما يساهم في تحسين الوضع الإقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة جراء العدوان الغاشم .
وأكد الدكتور لبوزة أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع توحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة على أي من المصالح الأخرى الضيقة وخاصة أن أبناء الشعب اليمني يواجهون أصلف عدوان عرفته المنطقة.
بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إلتزام الحكومة التام بتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى وإدراج التوجيهات الواردة في كلمة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى ضمن المصفوفة العملية التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة .
وأوضح الدور الذي قامت به الحكومة فيما يخص موضوع المرتبات ومصفوفة الإجراءات التنفيذية لحكومة الإنقاذ .. مشيرا إلى أن هناك بدائل عملية لحل مشكلة السيولة النقدية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يلبي إحتياجات المواطنين ويخدم الصالح العام .
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن الحكومة بكامل أعضائها تدرك مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب اليمني وخاصة في هذه المرحلة الزمنية الحرجة والصعبة التي تمر بها البلاد جراء تحالف العدوان الغاشم بقيادة السعودية وحصاره الجائر البري والبحري والجوي وتسعى إلى تخفيف معاناة الشعب وتعزيز صموده في وجه العدوان حتى الانتصار .
وناقش الإجتماع مستوى الإنجاز الحكومي خلال الفترة الماضية والتحديات الراهنة وخاصة في جوانب تنمية الإيرادات .. مستعرضا السبل المثلى لتعزيز وحدة الصف الوطني ومعالجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي تواجهه المؤسسات الحكومية جراء العدوان وحصاره الجائر.
هذا وقد قدم عدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى والوزراء بعض المداخلات التي تؤكد أهمية تمتين الجبهة الداخلية وارتقاء الجميع بمسئولياتهم الوطنية وضرورة الإلتزام بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التي تركز على أولوية الجانب الإقتصادي والعسكري والأمني والسياسي.
حضر الإجتماع مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية.
سبأ
