صنعاء - سبأ:
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير أولي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الإجراءات المتخذة من قبلها واللقاءات التي أجرتها والملاحظات التي خرجت بها وكذا التوصيات التي توصلت إليها في ختام تقريرها هذا.
وبينت اللجنة في تقريرها عدد من الملاحظات التي توصلت إليها بناءً على نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع الأجهزة الأمنية وقيادات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من السجون الاحتياطية .
حيث توصلت اللجنة إلى جملة من الملاحظات أهمها أن الجهود التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار البلد وإفشال المخططات الإجرامية للعملاء والمرتزقة وإحباطهم للعمليات الإرهابية التي كانت تستهدف خلخلة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والخوف في أوساط المجتمع خاصة في أمانة العاصمة تستحق كل الشكر والتقدير لرجال الأمن الذين بذلوا أنفسهم لأجل تعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن، والذي انعكس ذلك إيجاباً في حالة الأمن والاستقرار الملموس في ظل العدوان الغاشم على بلادنا .
وأكدت اللجنة أهمية دعم ومساندة تلك الجهود من خلال توفير كافة متطلبات أجهزة الأمن ودعم الموازنة التشغيلية لها وإعطاء الأولوية في صرف المرتبات للقوات المسلحة والأمن والإسراع في إقرار القوانين المطلوبة "قانون مكافحة الإرهاب، قانون حماية رجال الأمن، قانون حمل وحيازة الأسلحة واستخدامها".
ولاحظت اللجنة أثناء نزولها الميداني إلى عدد من السجون بأمانة العاصمة تردي أوضاع تلك السجون وافتقارها لأبسط مقومات الحياة التي يتطلبها نزلاء تلك السجون، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الصحية اللازمة .
وبينت للجنة البرلمانية القصور الكبير والتأخير في القيام بإجراء التحقيقات اللازمة مع السجناء وسرعة البت في قضاياهم، حيث لاحظت اللجنة أن هناك عدد كبير من السجناء المتواجدين في الإحتياطيات لهم فترة زمنية كبيرة ولم يتم التحقيق معهم ومعالجة أوضاعهم أو البت في قضاياهم، الأمر الذي نتج عن ذلك زيادة عدد السجناء في تلك السجون عن القدرة الاستيعابية لها بما يعادل ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية .
كما لاحظت اللجنة البرلمانية ضعف التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة العامة فيما يخص أوضاع السجناء وقضاياهم .. مبينة أن قضايا الكثير من السجناء لا تستدعي بقائهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها .
كما أكدت اللجنة أهمية الوقوف أمام ذلك وإشعار النيابة العامة بالقيام بالمهام المناطة بها وسرعة معالجة أوضاع السجناء .
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنه تبين من خلال لقاءها بقيادات محافظة صنعاء عدم وجود سجون بالمحافظة سوى البحث الجنائي والذي يعتبر في نفس الوقت كسجن إحتياطي، حيث بلغ عدد نزلائه "60 – 70" سجين يومياً .
ورأت اللجنة أهمية إشراك محافظة صنعاء في السجون الإحتياطية الموجودة بأمانة العاصمة منعاً من ازدحام السجناء في السجن الوحيد بالمحافظة .. مشيدة بالدور الوطني والتطوعي الذي تقدمه قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية بالمحافظة وكل أبناء المحافظة رجالاً ونساء والمتمثل في الطوق الأمني لأمانة العاصمة.
وشددت اللجنة للمجلس الموقر على أن هناك عدد من السجناء في السجون الاحتياطية وسجون الجهات الأمنية لا يجوز بقائهم في تلك السجون كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي إستمرار احتجازهم لفترة أطول من الفترة التي قضوها في السجن.
وبينت للجنة أنه تم إصدار العديد من قرارات الإفراج عن عدد من السجناء ولم يتم تنفيذ تلك القرارات .. مبينة في تقريرها أن المجلس يحمل النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
كما بينت للجنة أنه تم إدراج أسماء عدد من السجناء المفرج عنهم وفقاً لقرار العفو العام تحت بند الأسرى وهم ليسوا كذلك ولم يشاركون الحرب أو تم أسرهم في جبهات القتال .. لافتة إلى أن بعض من المساجين تم احتجازهم حجزاً وقائياً ولم تثبت عليهم أية إدانة .
وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة حث الحكومة بسرعة معالجة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة منهم .. مبينة وجود توجيهات صادرة من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من السجناء في السجون الاحتياطية ولم يتم تنفيذها من قبل مسئولي تلك السجون حتى هذه اللحظة .
وحثت اللجنة على القيام الإفراج عنهم كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي بقائهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها في السجون .. مبينة عدم تنفيذ قرار العفو العام بالشكل المطلوب خلال فترة سريان القرار.
ولاحظت عدم تجاوز نسبة السجناء المفرج عنهم عن نسبة 10 بالمائة من المشمولين بقرار العفو العام وكذا عدم قيام الأجهزة الأمنية بإظهار بيانات بعض السجناء بشكل واضح ودقيق ليتسنى للجنة معرفة أوضاع السجناء والتهم الموجهة إليهم والتأكد من أن أولئك السجناء من الفئات التي تمثل خطر على الأمن القومي للبلاد في حال إطلاق سراحهم .
هذا وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول مضمون التقرير .. أشاد بدور اللجنة وما قامت به وبالشفافية التي انعكست في تقريرها بما يجسد احترام وتطبيق صوت النظام والقانون وإعلاء صوت الدستور وتحقيق العدالة .
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور مرفقة بنسخة من تقرير اللجنة لإبلاغ وزيري الداخلية والعدل ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي لحضور جلسة المجلس لمناقشة ما تضمنه تقرير اللجنة، بما فيه من توصيات اقترحتها اللجنة على المجلس لإلزام الحكومة بها .
كما أقر المجلس إرسال نسخة من تقرير اللجنة إلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للإطلاع .
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشية الله تعالى.
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير أولي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الإجراءات المتخذة من قبلها واللقاءات التي أجرتها والملاحظات التي خرجت بها وكذا التوصيات التي توصلت إليها في ختام تقريرها هذا.
وبينت اللجنة في تقريرها عدد من الملاحظات التي توصلت إليها بناءً على نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع الأجهزة الأمنية وقيادات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من السجون الاحتياطية .
حيث توصلت اللجنة إلى جملة من الملاحظات أهمها أن الجهود التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار البلد وإفشال المخططات الإجرامية للعملاء والمرتزقة وإحباطهم للعمليات الإرهابية التي كانت تستهدف خلخلة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والخوف في أوساط المجتمع خاصة في أمانة العاصمة تستحق كل الشكر والتقدير لرجال الأمن الذين بذلوا أنفسهم لأجل تعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن، والذي انعكس ذلك إيجاباً في حالة الأمن والاستقرار الملموس في ظل العدوان الغاشم على بلادنا .
وأكدت اللجنة أهمية دعم ومساندة تلك الجهود من خلال توفير كافة متطلبات أجهزة الأمن ودعم الموازنة التشغيلية لها وإعطاء الأولوية في صرف المرتبات للقوات المسلحة والأمن والإسراع في إقرار القوانين المطلوبة "قانون مكافحة الإرهاب، قانون حماية رجال الأمن، قانون حمل وحيازة الأسلحة واستخدامها".
ولاحظت اللجنة أثناء نزولها الميداني إلى عدد من السجون بأمانة العاصمة تردي أوضاع تلك السجون وافتقارها لأبسط مقومات الحياة التي يتطلبها نزلاء تلك السجون، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الصحية اللازمة .
وبينت للجنة البرلمانية القصور الكبير والتأخير في القيام بإجراء التحقيقات اللازمة مع السجناء وسرعة البت في قضاياهم، حيث لاحظت اللجنة أن هناك عدد كبير من السجناء المتواجدين في الإحتياطيات لهم فترة زمنية كبيرة ولم يتم التحقيق معهم ومعالجة أوضاعهم أو البت في قضاياهم، الأمر الذي نتج عن ذلك زيادة عدد السجناء في تلك السجون عن القدرة الاستيعابية لها بما يعادل ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية .
كما لاحظت اللجنة البرلمانية ضعف التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة العامة فيما يخص أوضاع السجناء وقضاياهم .. مبينة أن قضايا الكثير من السجناء لا تستدعي بقائهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها .
كما أكدت اللجنة أهمية الوقوف أمام ذلك وإشعار النيابة العامة بالقيام بالمهام المناطة بها وسرعة معالجة أوضاع السجناء .
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنه تبين من خلال لقاءها بقيادات محافظة صنعاء عدم وجود سجون بالمحافظة سوى البحث الجنائي والذي يعتبر في نفس الوقت كسجن إحتياطي، حيث بلغ عدد نزلائه "60 – 70" سجين يومياً .
ورأت اللجنة أهمية إشراك محافظة صنعاء في السجون الإحتياطية الموجودة بأمانة العاصمة منعاً من ازدحام السجناء في السجن الوحيد بالمحافظة .. مشيدة بالدور الوطني والتطوعي الذي تقدمه قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية بالمحافظة وكل أبناء المحافظة رجالاً ونساء والمتمثل في الطوق الأمني لأمانة العاصمة.
وشددت اللجنة للمجلس الموقر على أن هناك عدد من السجناء في السجون الاحتياطية وسجون الجهات الأمنية لا يجوز بقائهم في تلك السجون كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي إستمرار احتجازهم لفترة أطول من الفترة التي قضوها في السجن.
وبينت للجنة أنه تم إصدار العديد من قرارات الإفراج عن عدد من السجناء ولم يتم تنفيذ تلك القرارات .. مبينة في تقريرها أن المجلس يحمل النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
كما بينت للجنة أنه تم إدراج أسماء عدد من السجناء المفرج عنهم وفقاً لقرار العفو العام تحت بند الأسرى وهم ليسوا كذلك ولم يشاركون الحرب أو تم أسرهم في جبهات القتال .. لافتة إلى أن بعض من المساجين تم احتجازهم حجزاً وقائياً ولم تثبت عليهم أية إدانة .
وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة حث الحكومة بسرعة معالجة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة منهم .. مبينة وجود توجيهات صادرة من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من السجناء في السجون الاحتياطية ولم يتم تنفيذها من قبل مسئولي تلك السجون حتى هذه اللحظة .
وحثت اللجنة على القيام الإفراج عنهم كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي بقائهم في السجون لتلك الفترة التي قضوها في السجون .. مبينة عدم تنفيذ قرار العفو العام بالشكل المطلوب خلال فترة سريان القرار.
ولاحظت عدم تجاوز نسبة السجناء المفرج عنهم عن نسبة 10 بالمائة من المشمولين بقرار العفو العام وكذا عدم قيام الأجهزة الأمنية بإظهار بيانات بعض السجناء بشكل واضح ودقيق ليتسنى للجنة معرفة أوضاع السجناء والتهم الموجهة إليهم والتأكد من أن أولئك السجناء من الفئات التي تمثل خطر على الأمن القومي للبلاد في حال إطلاق سراحهم .
هذا وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول مضمون التقرير .. أشاد بدور اللجنة وما قامت به وبالشفافية التي انعكست في تقريرها بما يجسد احترام وتطبيق صوت النظام والقانون وإعلاء صوت الدستور وتحقيق العدالة .
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور مرفقة بنسخة من تقرير اللجنة لإبلاغ وزيري الداخلية والعدل ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي لحضور جلسة المجلس لمناقشة ما تضمنه تقرير اللجنة، بما فيه من توصيات اقترحتها اللجنة على المجلس لإلزام الحكومة بها .
كما أقر المجلس إرسال نسخة من تقرير اللجنة إلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للإطلاع .
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشية الله تعالى.
سبأ
