div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ :
أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشئون التعليمية الدكتور يحيى الهادي أهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص المستثمر في التعليم العالي الأهلي .
وشدد خلال لقاءه اليوم عدد من ممثلي الجامعات الخاصة على ضرورة تصحيح مسار التعليم الأهلي والقضاء على الإختلالات والمخالفات التي شهدها خلال السنوات الماضية وفق المصفوفة التنفيذية التي سبق إقراراها بالشراكة مع ممثلي الجامعات وبصورة تدريجية تراعي الأوضاع والظروف الراهنة وبما لا يخالف القوانين واللوائح النافذة .
وقال "إن التعاون المثمر ومستوى الإنجاز الذي قطعته الوزارة والجامعات خلال العامين الماضيين وضعت قطار التعليم العالي الأهلي في مساره الصحيح ولا مناص من استكمالها واستيفاء المتطلبات القانونية والوفاء بالإلتزامات الأكاديمية والمالية المستحقة للخزينة العامة للدولة وعدم التنصل عنها تحت أي مبرر بإعتبارها التزامات قانونية وحتمية واجبة السداد وأي مماطلة أو تأخير فيها يعتبر إضرار بالمصلحة العامة وتقصير في تحصيل أموال مستحقة للدولة تضع مرتكبيها تحت طائلة المسائلة القانونية والجنائية ".
ولفت الدكتور الهادي إلى أهمية إستكمال تقييم برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية عبر لجان أكاديمية متخصصة تحت إشراف الوزارة ومجلس الإعتماد الأكاديمي .. لافتا إلى أن الوزارة رصدت بعض المخالفات من خلال إقدام بعض الجامعات على قبول طلاب بالمخالفة لقرار الإيقاف الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم العالي وأنها بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وأشار إلى كافة برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الداخل والخارج مغلقة بصورة نهائية بموجب قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي ونظراً لعدم حصولها على تراخيص قانونية .. مبينا أن الوزارة لن تنظر في الطلبات المقدمة بهذا الشأن قبل إزالة كافة المخالفات ودفع كافة الغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة وكذا الفصل التام بين الطلاب الملتحقين والخريجين من هذا النوع من التعليم وعدم مساواتهم بالطلاب المنتظمين وتحديد نوع نظام الدراسة في وثائق التخرج.
وأكد الوكيل الهادي أن الوزارة ستشكل لجان أكاديمية وفنية وإدارية للنزول المفاجئ للجامعات وفروعها بالمحافظات وتنفيذ تفتيش مفاجئ بالتنسيق مع السلطات المحلية وأجهزة الضبط القضائي واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي جامعات مخالفة بما فيها التأكد من قبول أي طالب خارج إطار البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد.
ووجه الإدارة العامة للتصديق والمعادلات مضاعفة الجهود لإنجاز المصادقة على وثائق الجامعات التي استوفت كافة المتطلبات والإلتزامات القانونية والأكاديمية والمالية وتحري الدقة في المراجعة وعدم التصديق على أي وثيقة لطالب مقيد أو متخرج من برنامج غير موجود في البوابة الإلكترونية للوزارة .. مثمنا جهود العاملون في القطاع والإدارة في هذا الجانب وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة .
أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشئون التعليمية الدكتور يحيى الهادي أهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص المستثمر في التعليم العالي الأهلي .
وشدد خلال لقاءه اليوم عدد من ممثلي الجامعات الخاصة على ضرورة تصحيح مسار التعليم الأهلي والقضاء على الإختلالات والمخالفات التي شهدها خلال السنوات الماضية وفق المصفوفة التنفيذية التي سبق إقراراها بالشراكة مع ممثلي الجامعات وبصورة تدريجية تراعي الأوضاع والظروف الراهنة وبما لا يخالف القوانين واللوائح النافذة .
وقال "إن التعاون المثمر ومستوى الإنجاز الذي قطعته الوزارة والجامعات خلال العامين الماضيين وضعت قطار التعليم العالي الأهلي في مساره الصحيح ولا مناص من استكمالها واستيفاء المتطلبات القانونية والوفاء بالإلتزامات الأكاديمية والمالية المستحقة للخزينة العامة للدولة وعدم التنصل عنها تحت أي مبرر بإعتبارها التزامات قانونية وحتمية واجبة السداد وأي مماطلة أو تأخير فيها يعتبر إضرار بالمصلحة العامة وتقصير في تحصيل أموال مستحقة للدولة تضع مرتكبيها تحت طائلة المسائلة القانونية والجنائية ".
ولفت الدكتور الهادي إلى أهمية إستكمال تقييم برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية عبر لجان أكاديمية متخصصة تحت إشراف الوزارة ومجلس الإعتماد الأكاديمي .. لافتا إلى أن الوزارة رصدت بعض المخالفات من خلال إقدام بعض الجامعات على قبول طلاب بالمخالفة لقرار الإيقاف الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم العالي وأنها بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وأشار إلى كافة برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الداخل والخارج مغلقة بصورة نهائية بموجب قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي ونظراً لعدم حصولها على تراخيص قانونية .. مبينا أن الوزارة لن تنظر في الطلبات المقدمة بهذا الشأن قبل إزالة كافة المخالفات ودفع كافة الغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة وكذا الفصل التام بين الطلاب الملتحقين والخريجين من هذا النوع من التعليم وعدم مساواتهم بالطلاب المنتظمين وتحديد نوع نظام الدراسة في وثائق التخرج.
وأكد الوكيل الهادي أن الوزارة ستشكل لجان أكاديمية وفنية وإدارية للنزول المفاجئ للجامعات وفروعها بالمحافظات وتنفيذ تفتيش مفاجئ بالتنسيق مع السلطات المحلية وأجهزة الضبط القضائي واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي جامعات مخالفة بما فيها التأكد من قبول أي طالب خارج إطار البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد.
ووجه الإدارة العامة للتصديق والمعادلات مضاعفة الجهود لإنجاز المصادقة على وثائق الجامعات التي استوفت كافة المتطلبات والإلتزامات القانونية والأكاديمية والمالية وتحري الدقة في المراجعة وعدم التصديق على أي وثيقة لطالب مقيد أو متخرج من برنامج غير موجود في البوابة الإلكترونية للوزارة .. مثمنا جهود العاملون في القطاع والإدارة في هذا الجانب وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة .
سبـأ
