جة - سبأ:
قال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة محمد عبدالرحمن شرف أن إيرادات الصندوق خلال العام الماضي بلغت 220 مليون ريال منها 83 مليون ريال دعم مركزي من وزارة المالية لدعم الفجوة في مرتبات عمال النظافة.
واشار إلى أن الصندوق تماشى مع الأوضاع الراهنة جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم حيث إستطاع وبدعم من قيادة المحافظة الإستمرار في القيام بمهامه وتقديم خدماته التي تصب إجمالا في الحفاظ على نظافة مدن المحافظة ومديرياتها ومناطقها المختلفة بإستثناء بعض المناطق التي توقف نشاط الصندوق فيها لأسباب تتعلق بعدم قدرة الصندوق على رفد تلك المديريات والمناطق كمديرية نجرة و منطقة الأمان بأي من الإحتياجات الفنية المتعلقة بأعمال النظافة ونظرا لعدم سداد المنطقة ماعليها من إيرادات للصندوق ولوجود تقاعس من مسئوليها عن ضبط المكلفين بتسديد إيرادات الصندوق.
وأضاف نحن في محافظة حجة تأثرنا كثيرا بنتائج العدوان الكارثية والتي طالت كل مناحي الحياة حيث تأتي محافظة حجة في المرتبة الثانية تأثرا بالخسائر المادية بعد صعدة حسب التقارير الرسمية وتأتي في مقدمة تلك الخسائر المادية ما يتعلق منها بالإيرادات التي تأثرنا كثيرا بسبب خسارتها وفقدانها خاصة بعد أن عمد العدوان الإجرامي الذي تقوده مملكة الشر والإجرام السعودية على ضرب بنية المحافظة التحتية من طرق و جسور ومباني ومنشآت .
ولفت محمد عبدالرحمن شرف إلى ان العدوان السعودي الأمريكي الغاشم دمر معظم المصانع، خاصة مصانع الأسمنت ومحطات الغاز المنزلي والمحطات الكهربائية والتي كانت مجتمعة تشكل مصدر رئيسي من مصادر الإيرادات للصندوق.. فضلا عن تأثر المحافظة بإنخفاض التجارة البينية بين المحافظات بفعل العدوان الشرس و خاصة بعد إستهدافه للمحافظة الصناعية والإنتاجية تعز الأمر الذي أيضا أثر سلبا على مواردنا.
وقال " على الرغم من محدودية إمكاناتنا وشحة مواردنا وتسريحنا لمعظم العمال نظرا للظروف الإقتصادية وعدم توفر السيولة النقدية إلى جانب تخفيضنا لساعات العمل وفقا لظروفنا وتماشيا مع إمكانياتنا إلا أننا إستمرينا في مهامهنا حيث قام الصندوق بترحيل كميات كبيرة من المخلفات العضوية والمخلفات المنزلية والمخلفات الخطرة من المستشفيات كما عملنا على تلافي خطر إنتشار مرض الكوليرا في مديرية المحابشة وهي من المديريات المأهولة بالسكان غير إيرادية.
وتطرق مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة إلى أبرز المشاكل التي تعترض سير عمل الصندوق والمتمثلة في تداخل الإختصاصات في بعض المكاتب الإيرادية إلى جانب التساهل في الضبط الأمني .. معربا عن أمله في أن يتم تلافي هذا التساهل في العام الجاري 2017 لتمكين الصندوق من تنمية موارده وتحصيلها والعمل على تعزيز التنسيق مع معظم الجهات العاملة مع الصندوق بما في ذلك السلطات المحلية في المديريات وأن يحظى الصندوق بنفس التسهيلات التي حصل عليها صندوق النظافة بأمانة العاصمة بحسب توجيهات المجلس السياسي الأعلى بتمرير جميع ما يخص النظافة من معاملات مالية أو غيرها.
ومن ضمن مشاكل الصندوق أيضا أوضح محمد عبدالرحمن أن هناك تقاعس كبير من قبل مسئولي مكتب التخطيط في التواصل مع المنظمات أوالمسئولين عن التواصل مع المنظمات لإدراج صندوق النظافة ضمن خطة الإستجابة للعام 2017 ونحن نأمل منهم إستشعار الأهمية القصوى بالنسبة للصندوق في إدراجه ضمن تلك الخطة.
وفيما يتعلق بالتعامل المالي لفت إلى أن هناك بعض الصعوبات التي يواجهها الصندوق مع فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة تتمثل في إيجاد آلية جديدة مع فرع البنك المركزي لضمان صرف مخصصات النظافة بشكل سلس وسهل بإعتبار ان الصندوق جهة ايراديه يقوم بالتوريد وفقا للقانون ، ويواجه مشاكل يومية تتعلق بإصلاح أسطول نقل المخلفات وشراء الزيوت كل نصف شهر وفي اصلاح وصيانة المقلب كل عشرة أيام وهي تتطلب مبالغ يومية .. مبينا أن فرع البنك المركزي يقوم بحجز 25 بالمائة من التوريد النقدي للصندوق كما يقوم بحجز الشيكات الصادرة من البنوك التجارية لصالح الصندوق بإعتبارها ارصدة دفترية وهذا ما لا يجوز عمليا ومحاسبيا وفنيا لأن تلك الشيكات تأتي بمقاصة من الشركات وتحتسب إيرادات نقدية بغض النظر هل تم إيداعها نقدا أوعبر شيكات فهذه ايرادات دولة وعلى الجميع التعامل معها مع هذا النحو .
وأوضح مدير صندوق النظافة والتحسين أن تلك الإشكالية دفعتهم الى تغيير بعض السياسات مع الشركات الأمر الذي قابلته بعض الشركات بالإستياء ولإعتبار فرع البنك المركزي للشيكات التي تصدرها بأنها ارصده دفترية... مشددا على ضرورة استثناء قطاع النظافة في التعاملات المالية والنقدية كون النظافة ليست مسئولية صندوق او قيادة المحافظة فحسب بل هي مسئولية الجميع إبتداء من داخل المنزل وإنتهاء بالشارع والشركة وكل فرد.
ونوه أن الصندوق تقدم بمصفوفة معالجات حددت فيها واقع الوضع الراهن و الفجوة القائمة مع البنوك والشركات والمؤسسات والفجوة الحالية المتسببة في ضياع الإيرادات المحددة في القانون أوتلك التي لا يتم تحصيلها وهو ما يتطلب من الجميع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها الوطن جراء العدوان الغاشم إستشعار مسئولياتهم والعمل بما يخدم المصلحة الوطنية أولا وقبل كل شيئ .
وأعرب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بحجة محمد عبدالرحمن شرف عن أمله في أن يحظى قطاع النظافة بدعم قيادة المحافظة ودعم السلطة المركزية بما يضمن إستمرار أعمال الصندوق لأنه اذا انعدمت النظافة فلن يوجد مجتمع سليم وصحيح.
سبأ
قال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة محمد عبدالرحمن شرف أن إيرادات الصندوق خلال العام الماضي بلغت 220 مليون ريال منها 83 مليون ريال دعم مركزي من وزارة المالية لدعم الفجوة في مرتبات عمال النظافة.
واشار إلى أن الصندوق تماشى مع الأوضاع الراهنة جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم حيث إستطاع وبدعم من قيادة المحافظة الإستمرار في القيام بمهامه وتقديم خدماته التي تصب إجمالا في الحفاظ على نظافة مدن المحافظة ومديرياتها ومناطقها المختلفة بإستثناء بعض المناطق التي توقف نشاط الصندوق فيها لأسباب تتعلق بعدم قدرة الصندوق على رفد تلك المديريات والمناطق كمديرية نجرة و منطقة الأمان بأي من الإحتياجات الفنية المتعلقة بأعمال النظافة ونظرا لعدم سداد المنطقة ماعليها من إيرادات للصندوق ولوجود تقاعس من مسئوليها عن ضبط المكلفين بتسديد إيرادات الصندوق.
وأضاف نحن في محافظة حجة تأثرنا كثيرا بنتائج العدوان الكارثية والتي طالت كل مناحي الحياة حيث تأتي محافظة حجة في المرتبة الثانية تأثرا بالخسائر المادية بعد صعدة حسب التقارير الرسمية وتأتي في مقدمة تلك الخسائر المادية ما يتعلق منها بالإيرادات التي تأثرنا كثيرا بسبب خسارتها وفقدانها خاصة بعد أن عمد العدوان الإجرامي الذي تقوده مملكة الشر والإجرام السعودية على ضرب بنية المحافظة التحتية من طرق و جسور ومباني ومنشآت .
ولفت محمد عبدالرحمن شرف إلى ان العدوان السعودي الأمريكي الغاشم دمر معظم المصانع، خاصة مصانع الأسمنت ومحطات الغاز المنزلي والمحطات الكهربائية والتي كانت مجتمعة تشكل مصدر رئيسي من مصادر الإيرادات للصندوق.. فضلا عن تأثر المحافظة بإنخفاض التجارة البينية بين المحافظات بفعل العدوان الشرس و خاصة بعد إستهدافه للمحافظة الصناعية والإنتاجية تعز الأمر الذي أيضا أثر سلبا على مواردنا.
وقال " على الرغم من محدودية إمكاناتنا وشحة مواردنا وتسريحنا لمعظم العمال نظرا للظروف الإقتصادية وعدم توفر السيولة النقدية إلى جانب تخفيضنا لساعات العمل وفقا لظروفنا وتماشيا مع إمكانياتنا إلا أننا إستمرينا في مهامهنا حيث قام الصندوق بترحيل كميات كبيرة من المخلفات العضوية والمخلفات المنزلية والمخلفات الخطرة من المستشفيات كما عملنا على تلافي خطر إنتشار مرض الكوليرا في مديرية المحابشة وهي من المديريات المأهولة بالسكان غير إيرادية.
وتطرق مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة إلى أبرز المشاكل التي تعترض سير عمل الصندوق والمتمثلة في تداخل الإختصاصات في بعض المكاتب الإيرادية إلى جانب التساهل في الضبط الأمني .. معربا عن أمله في أن يتم تلافي هذا التساهل في العام الجاري 2017 لتمكين الصندوق من تنمية موارده وتحصيلها والعمل على تعزيز التنسيق مع معظم الجهات العاملة مع الصندوق بما في ذلك السلطات المحلية في المديريات وأن يحظى الصندوق بنفس التسهيلات التي حصل عليها صندوق النظافة بأمانة العاصمة بحسب توجيهات المجلس السياسي الأعلى بتمرير جميع ما يخص النظافة من معاملات مالية أو غيرها.
ومن ضمن مشاكل الصندوق أيضا أوضح محمد عبدالرحمن أن هناك تقاعس كبير من قبل مسئولي مكتب التخطيط في التواصل مع المنظمات أوالمسئولين عن التواصل مع المنظمات لإدراج صندوق النظافة ضمن خطة الإستجابة للعام 2017 ونحن نأمل منهم إستشعار الأهمية القصوى بالنسبة للصندوق في إدراجه ضمن تلك الخطة.
وفيما يتعلق بالتعامل المالي لفت إلى أن هناك بعض الصعوبات التي يواجهها الصندوق مع فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة تتمثل في إيجاد آلية جديدة مع فرع البنك المركزي لضمان صرف مخصصات النظافة بشكل سلس وسهل بإعتبار ان الصندوق جهة ايراديه يقوم بالتوريد وفقا للقانون ، ويواجه مشاكل يومية تتعلق بإصلاح أسطول نقل المخلفات وشراء الزيوت كل نصف شهر وفي اصلاح وصيانة المقلب كل عشرة أيام وهي تتطلب مبالغ يومية .. مبينا أن فرع البنك المركزي يقوم بحجز 25 بالمائة من التوريد النقدي للصندوق كما يقوم بحجز الشيكات الصادرة من البنوك التجارية لصالح الصندوق بإعتبارها ارصدة دفترية وهذا ما لا يجوز عمليا ومحاسبيا وفنيا لأن تلك الشيكات تأتي بمقاصة من الشركات وتحتسب إيرادات نقدية بغض النظر هل تم إيداعها نقدا أوعبر شيكات فهذه ايرادات دولة وعلى الجميع التعامل معها مع هذا النحو .
وأوضح مدير صندوق النظافة والتحسين أن تلك الإشكالية دفعتهم الى تغيير بعض السياسات مع الشركات الأمر الذي قابلته بعض الشركات بالإستياء ولإعتبار فرع البنك المركزي للشيكات التي تصدرها بأنها ارصده دفترية... مشددا على ضرورة استثناء قطاع النظافة في التعاملات المالية والنقدية كون النظافة ليست مسئولية صندوق او قيادة المحافظة فحسب بل هي مسئولية الجميع إبتداء من داخل المنزل وإنتهاء بالشارع والشركة وكل فرد.
ونوه أن الصندوق تقدم بمصفوفة معالجات حددت فيها واقع الوضع الراهن و الفجوة القائمة مع البنوك والشركات والمؤسسات والفجوة الحالية المتسببة في ضياع الإيرادات المحددة في القانون أوتلك التي لا يتم تحصيلها وهو ما يتطلب من الجميع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها الوطن جراء العدوان الغاشم إستشعار مسئولياتهم والعمل بما يخدم المصلحة الوطنية أولا وقبل كل شيئ .
وأعرب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بحجة محمد عبدالرحمن شرف عن أمله في أن يحظى قطاع النظافة بدعم قيادة المحافظة ودعم السلطة المركزية بما يضمن إستمرار أعمال الصندوق لأنه اذا انعدمت النظافة فلن يوجد مجتمع سليم وصحيح.
سبأ
