div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
كشف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد أحمد مفتاح أن الهيئة رفعت ألفان وثمانمائة وثلاثة وعشرون قضية أمام محاكم الجمهورية منذ عام 2014م وذلك لاسترداد الملايين من أراضي الدولة المنهوبة والتي تم السطو عليها خلال الفترات الماضية.
وأوضح مفتاح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الهيئة تتابع حاليا 672 قضية في فروع الهيئة بمحافظات الأمانة وصنعاء والحديدة وإب وذمار وحجة والمحويت .. مؤكدا أن أراضي الدولة تتعرض منذ فترة طويلة لاعتداءات ونهب وسطو من قبل النافذين والمواطنين.
ولفت القائم بأعمال رئيس هيئة الأراضي إلى أن الهيئة تكثف من جهودها لمتابعة هذه القضايا لدى الجهات القضائية والمحاكم، وكذا تنشيط عملها في هذا الجانب لمنع أي استحداثات أو سطو أو اعتداء على أراضي الدولة مستقبلا.
وأهاب بجميع الجهات المعنية والأخوة المواطنين من أجراء الأراضي وأصحاب الكسارات بالتعاون مع الهيئة في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة من الانتهازيين والعصابات المتخصصة في نهب الأراضي.
وقال :" ألزمنا جميع القطاعات التابعة للهيئة وفروعها الالتزام بعدم إبرام أي عقود تأجير أراضي ألا بعد مراجعتها من قبل الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حتى لا تتكرر فوضى التلاعب بأراضي الدولة والشعب وتمنح لمن لا يستحق خاصة ونحن نعيش ظروف استثنائية وعدوان يستوجب على الجميع الاستشعار بهذه المسؤولية الوطنية في حفظ أملاك الدولة".
كشف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد أحمد مفتاح أن الهيئة رفعت ألفان وثمانمائة وثلاثة وعشرون قضية أمام محاكم الجمهورية منذ عام 2014م وذلك لاسترداد الملايين من أراضي الدولة المنهوبة والتي تم السطو عليها خلال الفترات الماضية.
وأوضح مفتاح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الهيئة تتابع حاليا 672 قضية في فروع الهيئة بمحافظات الأمانة وصنعاء والحديدة وإب وذمار وحجة والمحويت .. مؤكدا أن أراضي الدولة تتعرض منذ فترة طويلة لاعتداءات ونهب وسطو من قبل النافذين والمواطنين.
ولفت القائم بأعمال رئيس هيئة الأراضي إلى أن الهيئة تكثف من جهودها لمتابعة هذه القضايا لدى الجهات القضائية والمحاكم، وكذا تنشيط عملها في هذا الجانب لمنع أي استحداثات أو سطو أو اعتداء على أراضي الدولة مستقبلا.
وأهاب بجميع الجهات المعنية والأخوة المواطنين من أجراء الأراضي وأصحاب الكسارات بالتعاون مع الهيئة في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة من الانتهازيين والعصابات المتخصصة في نهب الأراضي.
وقال :" ألزمنا جميع القطاعات التابعة للهيئة وفروعها الالتزام بعدم إبرام أي عقود تأجير أراضي ألا بعد مراجعتها من قبل الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حتى لا تتكرر فوضى التلاعب بأراضي الدولة والشعب وتمنح لمن لا يستحق خاصة ونحن نعيش ظروف استثنائية وعدوان يستوجب على الجميع الاستشعار بهذه المسؤولية الوطنية في حفظ أملاك الدولة".
سبأ
