مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة يتعرض لأول نكسة قضائية

div style="text-align: justify;">واشنطن - سبأ:
تعرض المرسوم الجديد حول الهجرة الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة إلى أول نكسة قضائية بعد أن قرر قاض اتحادي أمريكي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري موجود على الأراضي الأمريكية بينما العديد من الولايات والجمعيات الحقوقية في البلاد قد تقدمت بطعون في هذا المرسوم وسيتم النظر فيها في 15 مارس الجاري.

وبموازاة ذلك أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 مارس الجاري عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أمريكية في هذا الشأن.

وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان قد حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكونسن الجمعة أن المشتكي "معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها" في حال طبق المرسوم.

وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود مؤقتا أمام اللاجئين من العالم بأسره وأمام مواطني ست دول.

والمرسوم الذي اعتمد الاثنين ليطبق في 16 مارس يحظر على كافة اللاجئين ولمدة 120 يوما دخول الولايات المتحدة، ويعلق منح التاشيرات لمدة 90 يوما لمواطني الست الدول.

واعتبر هذا المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر في 27 يناير 2017 كان له وقع الصدمة في العالم وعلق العمل به القضاء في 3 فبراير.

وحدد قاضي ويسكونسن جلسة في 21 مارس. ومع إقراره بوجود "اختلافات مهمة" بين نسختي المرسوم، فقد أكد أن الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن أن تؤكدها "محاكم أخرى".

من جهتها أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "إي سي إل يو" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى وعدد من الأفراد "بينهم مواطنون أمريكيون تـأثروا بالمرسوم".

ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".

وقال عمر جودت المسؤول في منظمة "إي سي إل يو" في بيان إن "وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني".

وحدد تيودوروس شوانغ القاضي الاتحادي في ماريلاند جلسة في 15 مارس للنظر في القضية.

من جهتها تخوض عدة ولايات أمريكية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد.

ورفض القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن الذي كان قد علق في فبراير المرسوم الأول، مد هذا الإجراء على المرسوم الجديد وطالب المشتكين بتقديم وثائق إجراء إضافي.

وأعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند أنه ينضم إلى الطعن المقدم الاثنين من ولاية واشنطن المدعوم أيضا من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك وأوريغون.

وكانت ولاية هاواي قد أعلنت منذ الأربعاء الطعن المنفرد للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد الذي حددت جلسة للنظر فيه في 15 مارس.

وتشير الإدارة الأمريكية إلى دواعي تعزيز الأمن الوطني وتريد إرساء سياسة "تثبت أقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام كبير داخل الرأي العام الأمريكي بهذا الشان.