صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عددا من المواضيع المتصلة بالشأن الإقتصادي.
واستعرضت اللجنة، الجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة وخاصة تلك المرتبطة بأزمة السيولة النقدية ومشكلة تأخر صرف الراتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
واستمع الإجتماع إلى تقرير وزير المالية حول المعالجات المقترحة لتنمية الإيرادات والإجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتعزيز جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها في تنمية حجم الإيرادات وبالتالي توفير المزيد من السيولة اللازمة لمواجهة النفقات الحتمية ومنها الأجور والمرتبات .
وأوضح التقرير أن الوزارة شرعت ومنذ الأسبوع الماضي بالصرف التدريجي لنصف مرتب لكل من وزارة الدفاع والداخلية والسلطة القضائية ولاحقا سيتم الصرف لمحافظة الحديدة وذلك بحسب ما يتوفر من إيرادات من مختلف المصادر المتاحة أولا بأول .. مشيرا إلى أن هناك مجموعة من مشاريع التعديلات المقترحة التي أعدتها الوزارة حول عدد من القوانين المالية النافذة، التي تستدعي الضرورة إجرائها بشكل مؤقت بما ينسجم وطبيعة التحديات التي يمر بها الوطن وتطوير أدوات مواجهتها.
واطلع المجلس على الآلية المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية بشان الحد من تداعيات أزمة السيولة والتخفيف من تباعاتها على الوضع المعيشي.
كما اطلعت اللجنة العليا على رؤية وزير الصناعة والتجارة، تجاه الأوضاع الراهنة وجوانب تكريس الإستقرار السلعي في السوق المحلي.
واستمعت اللجنة إلى مقترح وزير الداخلية، بشأن تطوير عملية تحصيل ضريبة القات بما ينسجم وحجم البيع اليومي وذلك يخصم الضريبة مباشرة من زارعيها.
وأكدت اللجنة العليا أهمية كافة المقترحات المقدمة في الاجتماع، وضرورة وضع الآليات العملية التي تضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من جميع الإجراءات المقترحة بما يؤكد قدرة الحكومة على الحد من تحديات الوضع الإقتصادي ويمكنها من مواجهة أزمة السيولة والتدرج في صرف الراتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة .
ولفتت اللجنة إلى المسئولية التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب في مواجهة التحديات الراهنة وخاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة بشأن بعض القوانين المالية والتي تقتضي الحاجة الراهنة تعديلها، لما من شأنه تطوير جهود الأوعية الإيرادية في مواجهة أزمة السيولة الراهنة.
وأكدت اللجنة على وزير المالية إعداد مصفوفة بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والمقترحات الجديد لتنمية الإيرادات، والآلية المتبعة من قبل الوزارة في إدارة ما يتوفر من السيولة النقدية ،علاوة على البيانات المرتبطة بما تم صرفه حتى الآن من الراتب لكل من منتسبي الدفاع والداخلية والقضاء والخطوات اللاحقة.
وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من البنك المركزي اليمني والهيئة العامة للاستثمار وبنك التسليف التعاوني الزراعي والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء، تتولى إعداد رؤية واضحة تؤدي إلى تأكيد استقرار الجهاز المصرفي ودوره الحيوي ضمن آليات السوق والمساهمة في مواجهة التحديات الماثلة.
كما شكل الإجتماع لجنة أخرى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وعضوية كل من الداخلية والإدارة المحلية والزراعة والري ومصلحة الضرائب، لدراسة مقترح وزير الداخلية بشان الإرتقاء بآلية تحصيل ضريبة القات بما يرتقي بحجم التحصيل الضريبي المستحق إلى المستوى الذي ينسجم وحجم مبيعها اليومي، وعلى أن تقدم اللجنتين نتائج أعمالهما إلى الإجتماع القادم.
سبأ
ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عددا من المواضيع المتصلة بالشأن الإقتصادي.
واستعرضت اللجنة، الجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة وخاصة تلك المرتبطة بأزمة السيولة النقدية ومشكلة تأخر صرف الراتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
واستمع الإجتماع إلى تقرير وزير المالية حول المعالجات المقترحة لتنمية الإيرادات والإجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتعزيز جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها في تنمية حجم الإيرادات وبالتالي توفير المزيد من السيولة اللازمة لمواجهة النفقات الحتمية ومنها الأجور والمرتبات .
وأوضح التقرير أن الوزارة شرعت ومنذ الأسبوع الماضي بالصرف التدريجي لنصف مرتب لكل من وزارة الدفاع والداخلية والسلطة القضائية ولاحقا سيتم الصرف لمحافظة الحديدة وذلك بحسب ما يتوفر من إيرادات من مختلف المصادر المتاحة أولا بأول .. مشيرا إلى أن هناك مجموعة من مشاريع التعديلات المقترحة التي أعدتها الوزارة حول عدد من القوانين المالية النافذة، التي تستدعي الضرورة إجرائها بشكل مؤقت بما ينسجم وطبيعة التحديات التي يمر بها الوطن وتطوير أدوات مواجهتها.
واطلع المجلس على الآلية المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية بشان الحد من تداعيات أزمة السيولة والتخفيف من تباعاتها على الوضع المعيشي.
كما اطلعت اللجنة العليا على رؤية وزير الصناعة والتجارة، تجاه الأوضاع الراهنة وجوانب تكريس الإستقرار السلعي في السوق المحلي.
واستمعت اللجنة إلى مقترح وزير الداخلية، بشأن تطوير عملية تحصيل ضريبة القات بما ينسجم وحجم البيع اليومي وذلك يخصم الضريبة مباشرة من زارعيها.
وأكدت اللجنة العليا أهمية كافة المقترحات المقدمة في الاجتماع، وضرورة وضع الآليات العملية التي تضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من جميع الإجراءات المقترحة بما يؤكد قدرة الحكومة على الحد من تحديات الوضع الإقتصادي ويمكنها من مواجهة أزمة السيولة والتدرج في صرف الراتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة .
ولفتت اللجنة إلى المسئولية التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب في مواجهة التحديات الراهنة وخاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة بشأن بعض القوانين المالية والتي تقتضي الحاجة الراهنة تعديلها، لما من شأنه تطوير جهود الأوعية الإيرادية في مواجهة أزمة السيولة الراهنة.
وأكدت اللجنة على وزير المالية إعداد مصفوفة بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والمقترحات الجديد لتنمية الإيرادات، والآلية المتبعة من قبل الوزارة في إدارة ما يتوفر من السيولة النقدية ،علاوة على البيانات المرتبطة بما تم صرفه حتى الآن من الراتب لكل من منتسبي الدفاع والداخلية والقضاء والخطوات اللاحقة.
وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من البنك المركزي اليمني والهيئة العامة للاستثمار وبنك التسليف التعاوني الزراعي والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء، تتولى إعداد رؤية واضحة تؤدي إلى تأكيد استقرار الجهاز المصرفي ودوره الحيوي ضمن آليات السوق والمساهمة في مواجهة التحديات الماثلة.
كما شكل الإجتماع لجنة أخرى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وعضوية كل من الداخلية والإدارة المحلية والزراعة والري ومصلحة الضرائب، لدراسة مقترح وزير الداخلية بشان الإرتقاء بآلية تحصيل ضريبة القات بما يرتقي بحجم التحصيل الضريبي المستحق إلى المستوى الذي ينسجم وحجم مبيعها اليومي، وعلى أن تقدم اللجنتين نتائج أعمالهما إلى الإجتماع القادم.
سبأ
