موسكو – سبأ :
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف اعتزام بلاده استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يقضي بفرض عقوبات ضد سورية على خلفية مزاعم عن استخدامها غازات سامة.
وقال سافرونكوف قوله في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي "لقد شرحت موقفي لشركائنا بكل وضوح، وهو أننا سنستخدم حق الفيتو ضده (أي ضد مشروع القرار) في حال عرضه على المجلس للنظر فيه، وهم على دراية بذلك".
واضاف الدبلوماسي الروسي في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية للانباء اليوم السبت إن مشروع القرار المذكور يستبق نتائج التحقيق الذي يجريه خبراء كل من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو(المشروع) أحادي الجانب ولا يعتمد على أدلة كافية".
وبحسب سافرونكوف فإن لجنة التحقيق تواجه ضغوطات بهدف الحصول على "نتيجة أحادية الجانب" الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن تحقيق محايد وموضوعي ومستقل.
وكانت بريطانيا وفرنسا نشرت أواخر ديسمبر الماضي مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد سورية تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.
وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت الحكومة السورية المسئولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساساً لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسورية استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".
كما يقضي مشروع القرار البريطاني - الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص، وتشمل تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سورية إلى دول أخرى.
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف اعتزام بلاده استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يقضي بفرض عقوبات ضد سورية على خلفية مزاعم عن استخدامها غازات سامة.
وقال سافرونكوف قوله في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي "لقد شرحت موقفي لشركائنا بكل وضوح، وهو أننا سنستخدم حق الفيتو ضده (أي ضد مشروع القرار) في حال عرضه على المجلس للنظر فيه، وهم على دراية بذلك".
واضاف الدبلوماسي الروسي في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية للانباء اليوم السبت إن مشروع القرار المذكور يستبق نتائج التحقيق الذي يجريه خبراء كل من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو(المشروع) أحادي الجانب ولا يعتمد على أدلة كافية".
وبحسب سافرونكوف فإن لجنة التحقيق تواجه ضغوطات بهدف الحصول على "نتيجة أحادية الجانب" الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن تحقيق محايد وموضوعي ومستقل.
وكانت بريطانيا وفرنسا نشرت أواخر ديسمبر الماضي مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد سورية تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.
وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت الحكومة السورية المسئولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساساً لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسورية استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".
كما يقضي مشروع القرار البريطاني - الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص، وتشمل تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سورية إلى دول أخرى.
سبأ
